ذبح عشوائي وتجارة فوضوية لأدوية المواشي: لحــوم مسرطنـــة علـى موائــد الصائميـن في رمضـــان

يزيد استهلاك اللحوم خلال رمضان بشكل كبير، وهو ما ينعكس على نشاط السوق الموازية، إذ يتضاعف في هذه الفترة، معدل العرض والطلب على لحوم غير خاضعة للرقابة، تباع على قارعة الطريق، في ظل ظروف كارثية تغيب عنها أدنى شروط النظافة والحفظ.

 هدى طابي

إنها ملاحظة يغفل عنها الزبائن بحجة الفارق في الأسعار، في حين يجد مواطنون في الذبائح المشتركة، بديلا أنسب وأكثر ملاءمة من ناحية التكلفة و الكمية، وهو خيار يطرح مشكلة حقيقية تتعلق بصلاحية اللحوم للاستهلاك، ومدى خطورتها على صحة الإنسان، كما يحذر منه مختصون، و يؤكدون بأن هناك لحوما مسرطنة مشبعة بالأدوية المحقونة الخاصة بعلاج المواشي و الدجاج، تباع في الأسواق الفوضوية و الأسبوعية، بعيدا عن أعين الرقابة.
100 إلى 150 دج فارق في الأسعار و النظافة الغائب الأكبر
 تجولنا بين عدد من الأسواق الشعبية بقسنطينة، للوقوف على ظروف عرض اللحوم و أسعارها، فكانت أول محطة هي سوق الأخوة عباس « واد الحد»، وهناك لاحظنا تزايدا في عدد باعة اللحوم وتوسع مساحة العرض، خصوصا ما يتعلق بطاولات و نقاط بيع اللحوم البيضاء،  كقطع الديك الرومي الجاهزة و الدجاج الذي يذبح و ينقى في الشارع مباشرة، باستخدام طرق بدائية، كدلاء الدهان أو قارورات الزيت البلاستيكية، التي  تترك داخلها الدجاجة لتصفى من دمائها، قبل أن توضع في آلة كهربائية لنزع الريش، وكلها وسائل تبدو قذرة وتغطيها الدماء، التي تمتد إلى ملابس و أيادي الباعة أنفسهم، في مشهد يفتقر لكل شروط الاستهلاك الصحي و المقبول للحوم، مع ذلك فإن الإقبال، على شراء هذه اللحوم كبير و حركية الطاولات المغطاة بشمسيات و بعض الخرق لا تتوقف، و السبب هو سعر الكيلوغرام الذي لا يتعدى 320دج، مقابل 360 إلى 420 دج في القصابات.
أما في ما يخص اللحوم الحمراء التي تعرض بشكل فوضوي على طاولات أخرى، فإنها تسجل فارقا يصل إلى 100 حتى 200 دج في كل كيلوغرام، إذ يباع  لحم الخروف مقابل 1100 إلى 1500 دج و يعرض البقر بسعر 1100 إلى 1600، مقابل 1200 إلى 1400دج للحم المفروم، وهي تقريبا نفس الأسعار التي سجلناها داخل سوق البودروم بحي الدقسي، مع تقارب كبير في ظروف العرض، إذ تغيب النظافة بشكل شبه كلي، حتى بالنسبة لبعض دكاكين الجزارة الصغيرة.
كما تعرض اللحوم بشكل عشوائي ليتجمع فوقها الغبار ويحوم عليها الذباب، حتى أن هناك من الباعة من يضعون  أحشاء الخروف « الكرشة « فوق قطعة بلاستيك على الرصيف، أو داخل صناديق الخضر أو في دلاء الدهان، وكذلك الأمر بالنسبة لرؤوس البقر و الأضلاع التي تسوق بطريقة غير صحية في السوق الشعبية بحي السويقة، أين شد انتباهنا الإقبال الكبير للمواطنين على سلع الطاولات.
سألنا بعض المواطنين، عن سر استهلاكهم لهذه اللحوم، فكان الجواب موحدا و هو ملاءمة الأسعار، مقارنة بالقصابات النظامية و العصرية، فيما قال بعض من تحدثنا إليهم، بأنهم زبائن أوفياء لبعض الباعة، و قد اعتادوا شراء ما يحتاجونه من طاولاتهم، لأن البائع يعرف جيدا ما يريده زبونه ويختار القطع بعناية.  لاحظنا خلال تواجدنا بالمكان كذلك،  بأن شكل و لون بعض اللحوم المعروضة مختلف، و قد بدا جليا بأنها قديمة نوعا ما، بالنظر إلى نسبة جفافها و ميلانها إلى اللون البني.
لحوم موجهة للإتلاف تباع في الأسواق الأسبوعية
حذرت كل من مصالح التجارة و  مديرية الأمن الوطني بقسنطينة، مرارا خلال  حملات تحسيسية سابقة، من مغبة استهلاك اللحوم غير المراقبة، و التي تباع بشكل فوضوي في الأسواق الأسبوعية و الشعبية، بسبب الجهل بمصدرها و طريقة ذبحها و عدم استيفائها لشروط الحفظ و العرض،  حيث أسفرت عمليات مراقبة تمت خلال أول عشرة أيام من الشهر الفضيل، عن حجز كميات معتبرة من اللحوم الفاسدة و غير الصالحة للاستهلاك البشري، و انتهت حملة مراقبة أشرف عليها الأمن الحضري الخارجي لعين سمارة، بالتنسيق مع المكتب البلدي للصحة والنظافة و فرع مديرية التجارة علي منجلي، بالكشف عن قيام شخصين بتسويق حوالي قنطارين من الدجاج الفاسد في السوق الأسبوعي للبلدية، مع عدم احترامهما  لأدنى شروط النظافة ، وضبطت من بين الكمية المحجوزة دجاجات ميتة داخل أقفاص الدجاج الموجه للاستهلاك، كما بينت مراقبة الوثائق حيازتهما لوثيقة توجيه المنتوج للإتلاف، كانت قد صدرت بتاريخ سابق، عن طبيب بيطري بإحدى الولايات المجاورة لقسنطينة، كما اتضح بأنهما يمارسان نشاطا غير مرخص، دون سجل تجاري،  ويبيعان منتوجا يعلمان بأنه فاسد.
و قبل أيام من الحادثة، كانت قوات الشرطة التابعة للأمن الحضري العاشر، قد تمكنت بالتنسيق مع فرقة قمع الغش بمديرية التجارة، من الوصول إلى محل كان يعرض أزيد من نصف قنطار من قطع الدجاج  غير الصالحة للاستهلاك، دون توفير أدنى شروط النظافة ، وهي قضية تندرج ضمن عشرات القضايا التي تسجلها مصالح الأمن و التجارة سنويا خلال رمضان.
الذبائح المشتركة  تفرض أولوية السعر على حساب الصحة
أمام غلاء الأسعار هذه السنة، وتقاربها بين السوقين النظامي والموازي، إضافة إلى الخوف من مصدر بعض اللحوم، اهتدى مواطنون و غالبيتهم موظفون، إلى شراء نعاج مشتركة و ذبحها و تقاسم لحمها لتوفير المال و ضمان وجود كمية مقبولة من اللحوم الحمراء على طاولة الإفطار، حسبما أخبرنا به بعض المواطنين الذين قابلناهم خلال استطلاعنا، إذ قيل لنا بأن هناك موالين في بلديات مثل عين سمارة و عيد عبيد و الحامة، يوفرون نعاجا بسعر 23 ألف دج للنعجة، للراغبين في تشارك تكلفتها و اقتسام لحمها، حيث يعرض الموال على زبائنه بالإضافة إلى عملية البيع، خدمة ثانية، تتمثل في ذبح الحيوان و سلخه وتقسيمه و بيعه جاهزا، وهو أمر تأكدنا منه فعلا بعد تواصلنا مع مرب بمنطقة الكيلومتر 13 ببلدية عين سمارة.
* مسعود زراقنية طبيب بيطري
أضاحٍ مريضة و لحوم محقونة بالأدوية توجه للاستهلاك
  حذر الطبيب البيطري مسعود زراقنية، من هذه الممارسة، موضحا، بأن هناك إخلالا كبيرا بشروط الذبح و الحفظ، ناهيك عن كون النعاج يجب ألا تذبح لأنها حلقة أساسية في سلسلة التكاثر و استمرارية السلالة الحيوانية، مضيفا بأن هناك أضاح مريضة أو محقونة بالدواء قصد العلاج، تباع بأسعار مغرية لتحقيق ربح غير مشروع.  و أوضح بأن المضادات الحيوية التي تحقن بها الحيوانات المريضة، قد تصبح مسرطنة و خطيرة جدا على صحة الإنسان، لأنها تتطلب احترام فترة انتظار معينة ، تتراوح بين 21 يوما إلى شهر أو ثلاثة أشهر، قبل أي استخدام مقبول للحم الحيوان المحقون، إن تقرر ذبحه، لكن عديد الموالين لا يلتزمون بضمان هذه الفترة، و يفضلون ذبح الخروف مثلا، وبيع لحمه قبل وفاته لتجنب الخسارة، كما أن هناك بينهم من يرفضون ذبح الحيوان المريض، قبل إخضاعه للعلاج، حتى وإن كان مرضه غير ضار بصحة الإنسان، لكنهم لا يلتزمون بالمقابل بتوصيات الطبيب البيطري و يتعمدون ذبح الخروف و بيع لحمه، بعد أن يكون قد توفي، بسبب عدم جدوى الدواء الذي أصروا على حقنه به.
و أضاف المتحدث بأن هذه اللحوم هي التي تكون في العادة أقل سعرا، لكونها غير مراقبة، و لذلك يقبل على تجارتها الباعة الفوضويون، و حتى بعض الجزارين، لما تحققه من هامش ربح، كون سعر الخروف سينخفض في هذه الحالة من 30 ألف دج إلى 10 آلاف دج، وهو منطق ينطبق حرفيا على اللحوم البيضاء كذلك، وبالأخص الدجاج. و يدق البيطري ناقوس الخطر، بخصوص عملية البيع العشوائي للأدوية المحقونة الخاصة بعلاج البهائم، والتي يفترض ألا تباع سوى للبياطرة، لكنها أصبحت تمنح مؤخرا للمربين الذين يقومون باستخدامها على الحيوانات، دون معرفة الطرق الصحيحة و الجرعات المحددة و دون احترام مهلة الانتظار، داعيا إلى تشديد الرقابة على القطاع ككل،  بسبب طغيان منطق الربح السريع على حساب صحة المواطن، مؤكدا بأن تنامي نسب الإصابة بمرض السرطان في المجتمع الجزائري، مرتبط مباشرة بنوعية ما نتناوله من أغذية.