أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، أمس، بمعية قطاعات وزارية أخرى حملة وطنية لتحسيس المواطنين بالأثر الايجابي والدور الهام...
حدد بنك الجزائر، المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الأجنبية، من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بما قيمته 7500 أورو، مرة واحدة في السنة...
وجهت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي تعليمات للمدراء الولائيين للقيام بخرجات ليلية عبر مختلف أنحاء الوطن، مع تجنيد الخلايا...
* نـظام المخـزن تحــالف مع القوى الاستعمــارية كشف عضو الحزب الوطني لجمهورية الريف، يوبا الغديوي، أمس السبت، أن تشكيلته السياسية ستتقدم قريبا إلى...
بدأ رهان القوة الذي يرفعه الأساتذة المحتجون على إلغاء التقاعد النسبي يثير القلق، لأنه يهدّد بإرباك تمدرس التلاميذ، مرة أخرى. وبغض النظر عن مدى وجاهة مطلب الأساتذة، فإن الذهاب إلى الإضراب يتطلّب بعض التريث لعدة أسباب، في مقدمتها أن تحديد المهن الشاقة المعنية بعدم إلغاء التقاعد النسبي لازال محل بحث، فضلا عن النزيف الذي يتهدّد القطاع جراء التهافت على التقاعد الذي يعني بكل بساطة تفريغ المؤسسات التربوية من أصحاب الخبرة في ظرف وجيز لا يسمح بتكوين الوافدين الجدد، وانتهاء بالأزمة التي تهدد صناديق التقاعد والتي لا تحتمل تقاعد نسبة كبيرة من الفئة الشغيلة.
هذه المعطيات يجب أن يتفهمها جميع العمال، خصوصا الفئة المتعلمة ممثلة في الأساتذة الذين يمارسون وظيفة لا يمكن تلخيصها في عمل مقابل راتب، لأنها مرتبطة بصناعة المستقبل وبناء الإنسان الجزائري، وظيفة لا تحتمل اللجوء إلى الإضراب في كل مرة، خصوصا حين يتعلق الأمر بقضية تهم التضامن الوطني الذي يشكل مصدر تمويل صندوق التقاعد الذي اضطرت الدولة إلى تمويله من عائدات المحروقات التي شهدت انهيارا تسبّب في تضرّر جميع القطاعات، في وقت لا تزال المؤسسات العمومية هي الممول الأول للصندوق وللضرائب، أمام تهرب المتعاملين الخواص وغياب ثقافة التأمين لدى المواطنين الذين يقبلون العمل في وضعيات غير إنسانية دون أن يطالبوا بحقوقهم، رغم حملات التوعية والمراقبة التي أطلقتها الحكومة.
كما أن المرحلة التي تمر بها البلاد تستدعي تقاسم الأعباء والتضحية إن تطلب الأمر ذلك والبحث عن الحلول العقلانية، فاللجوء إلى الإضراب مثلا، لن يضر وزيرة التربية أو وزير العمل أو الحكومة، بل يلحق الضرر بجميع الجزائريين و على وجه الخصوص التلاميذ الذين يجدون أنفسهم في وضعية “الرهينة”، في موسم يشهد إصلاحات جديدة وضعت المنظومة التربوية في قلب نقاش وطني.
من الجهة المقابلة أعلنت الحكومة أن التخلي عن التقاعد المسبق جاء لتجنب إفلاس الصندوق الذي سيصبح في وضعية إفلاس في خمس سنوات، مشددة على لسان وزير العمل أنها لن تتراجع عن القرار الذي ينتظر سريانه موافقة نواب الشعب، وكان على النقابات في مثل هذه الحال اللجوء إلى البرلمان خصوصا وأنه فتح النقاش في المسألة عوض الإضرار بالتلاميذ، في حين أكدت وزير التربية أنها ستطبق القانون، ما يعني خصم أجور المضربين وإعداد ملفات تأديبية في حقهم إن أصروا على مواصلة الاحتجاج كآخر العلاج.
هذا المناخ لن يكون مساعدا على التمدرس قبل أن يكون غير ملائم لتطبيق الإصلاحات، فضلا عن الأضرار التي يلحقها بصورة نظام التعليم الذي أصبح كثيرون يحملونه مسؤولية مختلف أوجه التدهور التي يعرفها المجتمع، لعدم تمكنه من استيعاب التطورات الحاصلة في حقول المعرفة وتخلفه في الاستفادة من مكاسب ثورة العلوم والاتصالات وفشله في تحصين الإنسان الجزائري ضد الرياح الوافدة ومنها الحاملة لبذور التطرف، حتى وإن كانت هذه الاتهامات غير مؤسسة وناجمة بذورها عن ايديولوجية متطرفة.
والحاصل أن رهان القوة، رهان خاسر مهما كان الطرف “المنتصر” فيه، لأنه سينتهي مهما طال بتسوية لن يستفيد منها الطرف الأكثـر تضرّرا وهو التلميذ.
النصر