بين ثراء النصوص وتناقضات التطبيق، مختصون يؤكدون

الجزائر  تفتقد  لآليات شرح القوانين و تسهيل إدراكها
أجمع مختصون ورجال قانون في نهاية الأسبوع على أن الترسانة القانونية بالجزائر ثرية جدا بالمواد القانونية التي تسن عند كل ضرورة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية عبر مراحل تطور الدولة، لكن العائق الكبير الذي يجعل هذه القوانين غامضة وتثير مخاوف المجتمع هو عدم تبسيطها للمواطن الذي يحتاجها في يومياته وتعاملاته، في غياب آليات من شأنها تسهيل إدراك معاني النصوص و كيفية التعامل معها، فغالبا ما يتم شرح القوانين بطرق غير مفهومة أو تشكل التباسا في أذهان عامة الناس، مما ينفرهم منها ويدفعهم أحيانا للبحث عن مصادر تشريع أخرى لفهم قضاياهم.
وفي هذا الإطار، قال البروفيسور أحمد محيو و هو من أكبر رجال القانون في الجزائر بأن العدالة الجزائرية لا تحتاج لإصلاحات قانونية، بقدر ما تحتاج للتجسيد الفعلي لها بما يخدم الاحتياجات السوسيو اقتصادية المطروحة أمامها، مبرزا أن مبدأ إستقلالية العدالة يكفي لضمان التواصل بين القضاء و المواطن، مضيفا أن الجزائريين غالبا ما نجدهم يتخوفون من القضاء، لكن يقبلون عليه لحل مشاكلهم العالقة والدليل هو وجود 4 آلاف ملف في انتظار الفصل فيه أمام مجلس الدولة.
البروفيسور أحمد محيو رجل القانون الجزائري الذي ذاع صيته في المحافل الدولية، خاصة محكمة العدل الدولية بلاهاي، أوضح على هامش يوم دراسي بعنوان «دولة القانون في الجزائر»، نظم بمركز البحث في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية «كراسك» بوهران لتكريمه، بأن الجزائر تملك خبرة 50 عاما في سن القوانين التي مرت بمراحل، منها المرحلة الأولى التي بدأت منذ الاستقلال إلى غاية 1980 و كان نجاح التغييرات القانونية التي طبقت محدودا في إيجاد حلول للأوضاع التي كانت تواجهها البلاد آنذاك، وبعدها بدأت الجزائر تتأرجح بين تعاليم الاشتراكية ومتطلبات اقتصاد السوق، وهذا ما يفسر تدخل الدولة المتواصل للحفاظ على بعض المكتسبات.
الأستاذ مسعود منتري من جامعة عنابة، أوضح من جهته بأن انتهاج الجزائر لازدواجية الاختصاص القضائي، ليست أمرا مخالفا للقوانين، بل هي طريقة ديمقراطية منتهجة من طرف العديد من دول العالم، لكنها منتهجة من طرف الجزائر بصرامة جعلتها تفصل بين مختلف الهيئات القضائية، و تتمثل في لجوء المواطن  للتقاضي لدى المحكمة الإدارية، بعد أن يتعذر عليه حل نزاعه في المحكمة الجزائية وهو إجراء مسموح به منذ 1996، ولكن لم يكن معروفا في أوساط المجتمع إلا في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت القضايا تتراكم على المحكمة الإدارية، لكن، حسب المتحدث، أغلب قرارات المحكمة الإدارية تصطدم برفض الإدارة تطبيقها والخضوع لها، كما يتطلب الوصول لطرح القضية أمام المحكمة الإدارية  مرافقة محامي للمتقاضي، مما يعرقل أحيانا لجوء المواطن لطرح نزاعه الإداري أمامها مباشرة، و الاكتفاء بالحكم الجزائي.
 عن مسألة التقاضي وإدراك القوانين، أفاد الأستاذ منصور قديدير بأن قرار المحكمة في قضية ما، يكون في أغلب الأحيان نابعا   من التركيبة السوسيو نفسية للقاضي التي تنعكس على كيفية إدراكه لحيثيات الملف، مما يتسبب غالبا في عدم رضا المواطن وسخطه على القانون.
 أما الأستاذ محي الدين نحاس من جامعة وهران، فتطرق إلى مسألة ازدواجية تعامل المواطن مع القانون، في ما يتعلق بقانون الأسرة، حيث يلجأ صاحب القضية للتشريع الإسلامي لدى الأئمة و الفقهاء ويواصل مساره نحو المحاكم.
وقد تناول النقاش الذي تبع المداخلات عدة نقاط تتعلق بتساؤلات حول تأخر أو عدم إصدار النصوص التطبيقية للقوانين في الجزائر، مما يعرقل الحياة اليومية للمواطن و مسار التنمية.للتذكير، جاء هذا اليوم الدراسي التكريمي للبروفيسور أحمد محيو بمناسبة عيد ميلاده الـ 80، الذي جمعه في كراسك وهران بمجموعة من أصدقائه وطلبته في جو علمي أكاديمي.
هوارية ب