تمثل الصين، الإمارات، تركيا، إيطاليا وإسبانيا

تسع مؤسسات أجنبية لإنجاز مصانع للسكنات الجاهزة
أعطت وزارة السكن و العمران و المدينة، موافقتها المبدئية لتسع  مؤسسات أجنبية لكي تنشئ بالجزائر، وبالشراكة مع مؤسسات وطنية، مصانع للسكنات الجاهزة.
و قد تم منح الموافقة لهذه المؤسسات بعد معاينة ملفاتها من طرف المركز الوطني للدراسات و الأبحاث المدمجة للبناء.
و كانت الدعوة للمشاركة الوطنية و الدولية، التي أعلنتها الوزارة قصد إنشاء»سكنات مصنعة» و هو المصطلح البديل للسكنات الجاهزة، قد سمحت باستقبال 131 ملفا تم قبول 40 منها في مرحلة أولى قبل أن يتم قبول 9 في مرحلة لاحقة.
وتمثل هذه الشركات كلا من الصين و الإمارات العربية المتحدة وتركيا وايطاليا واسبانيا.
و في مرحلة لاحقة سيتم نشر «إعلان عن انتقاء أولي» وطني و دولي محدود لاختيار «قائمة مصغرة» انطلاقا من هذه المؤسسات التسعة قبل نهاية يونيو القادم.و قد اشترط على هذه المؤسسات أن تنجز مصانع مزودة ببرامج الإعلام الآلي والقيام بالتصنيع التام للسكنات، و كذا تأمين كافة الأشغال الثانوية المبرمجة داخل البناية مثل تلبيس الأرضية و الجدران.
و لتتمكن من الاستثمار بالجزائر يتعين على الشركات التي ستفوز بالمناقصة إنشاء شراكات مع مؤسسات جزائرية طبقا لقاعدة 51-49 بالمئة المنظمة للاستثمار الأجنبي بالجزائر.
و إلى غاية الآن، أعربت 4 مؤسسات من بين التسع التي تمت الموافقة الأولية عليها عن عزمها لعقد شراكات مع المجمعات العمومية الوطنية التي أنشئت عقب إعادة هيكلة شركة تسيير مساهمات الدولة «إنجاب» .و قد شرعت وزارة السكن في إعادة تنظيم مؤسسات البناء و إلزامها بإتباع «النمط الصناعي» قصد تسريع انجاز تطبيق البرنامج العمومي للسكن.
و من شأن هذه الإستراتيجية الجديدة إحداث تقدم هام بالقطاع خاصة فيما يخص قدرات الانجاز لدى المؤسسات العمومية قصد رفعها من 4.600 سكن/سنة حاليا الى 32.400 سكن / سنة مع حلول 2025.
و لا يشكل النمط الإنتاجي الجديد قطيعة مع نمط البناء التقليدي فحسب، بل حتى مع أنماط السكن الجاهز التي كانت الجزائر تستعملها خلال السبعينات و الثمانينات و التي كلفتها استثمارات عمومية ضخمة حسب مسؤول من المركز الوطني للدراسات و الأبحاث المدمجة للبناء.
و سيسمح الانتقال من السكن الجاهز إلى «السكن المصنع» بتحقيق «السرعة في الانجاز و المزيد من الدقة في التخطيط و كذلك تخفيض التكاليف و تقليل الضرر على البيئة و تحسين النوعية» حسب ذات  المسؤول.                         

ق و