موازاة مع منح سكنات للنسبة المتبقية بسطيف: منح شهادات المطابقة لـ 65 بالمائة من قاطني الفوضوي بسوق الكداد

كشف والي ولاية سطيف، محمد بلكاتب، نهاية الأسبوع، عن تسوية إشكالية قاطني أكبر و آخر موقع للسكنات الفوضوية ببلدية سطيف، الكائن بمنطقة شوف الكداد،   سواء من خلال منحهم شهادة المطابقة لنسبة تتجاوز 65 بالمائة، أما النسبة المتبقية المستوفية للشروط القانونية، فسيتم إدراجها ضمن قوائم السكن الهش.
و كشف المسؤول خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر الولاية، عن العديد من الأرقام و الحصص السكنية المرتقب توزيعها على هامش الاحتفال بالذكرى 65 لاندلاع الثورة التحريرية، مضيفا بخصوص القضاء على أكبر و آخر موقع فوضوي ببلدية سطيف، بأنه استقبل ممثلي السكان القاطنين بالموقع، حيث عبّروا عن أملهم في تسوية عقود قطع الأراضي التي شيدوا عليها مساكن فوضوية، لاسيما و أنها شيدت وفقا للمعايير حسبهم، يضيف المتحدث، فيما قام بعض السكان ببناء طوابق علوية أيضا.
و أشار، محمد بلكاتب، إلى أنه أعطى تعليمات للمصالح المختصة، لمباشرة إجراءات إنجاز مخطط شغل الأراضي، تحسبا لمنح شهادات المطابقة كمرحلة أخيرة، للسكان أصحاب البنايات التي أثبتت الخبرة مطابقتها للمعايير و الشروط القانونية و التقنية، مضيفا بأن المعاينة الميدانية للحي، تؤكد ربط عشرات المنازل ببعض الشبكات، إضافة إلى مد الطرقات، مما يسمح بإنجاز أحياء سكنية وفقا للشروط القانونية.
أما بخصوص السكان القاطنين في سكنات فوضوية بنفس الموقع و الذين لن يدرجوا ضمن مشروع تسوية البنايات وفقا لقانون 08/15، فستتم دراسة ملفاتهم حالة بحالة من طرف لجنة دائرة سطيف، على أن يستفيدوا من سكنات جديدة، بعد تهديم السكنات الفوضوية في إطار القضاء على السكنات الهشة حسبه، مطمئنا المعنيين، بأنه سيقضي بشكل نهائي على حي شوف الكداد الفوضوي.
أما عن عملية توزيع السكنات الاجتماعية بعاصمة الولاية، المرتقب توزيعها، نهاية الأسبوع الحالي، فقد جدد المسؤول التأكيد على أن مصالح الدائرة ستكشف في غضون الأيام المقبلة، عن القائمة الأولية لحصة قدرها 1200 سكن، معطيا بعض الأرقام خلال الندوة الصحفية، بأن اللجنة المكلفة بدراسة الملفات، درست 24 ألف ملف، الموضوعة من سنة 1988 إلى 2014، تم حفظ 11 ألف ملف لعدم استيفائها للشروط القانونية، فيما بقيت دراسة الملفات الموضوعة من سنة 2015.
للإشارة فإنه سيتم توزيع 2380 سكنا، ليلة الفاتح نوفمبر، وفقا للحصص السكنية التي أعلن عنها والي الولاية في وقت سابق، موازاة مع وعود بتوزيع أزيد من 10 آلاف حصة سكنية من مختلف الصيغ السنة المقبلة.
ر.ت