صناعة: مراجعة النصوص التنظيمية التي تحكم نظام "سي كا دي " من أجل رفع معدل الاندماج الوطني

يرتقب مشروع مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مراجعة النصوص التنظيمية التي تحكم نظام "سي كا دي" من أجل رفع معدل الإندماج الوطني ضمن أنشطة التركيب والتجميع في الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، وكذا ترقية شعب المناولة في مجالات هذا النشاط.

وحسب مشروع المخطط الذي سيعرض، غدا الثلاثاء، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة، فإن الحكومة ستهتم "بمراجعة النصوص التنظيمية التي تحكم نظام  "سي كا دي" من أجل رفع معدل الاندماج الوطني ضمن أنشطة التركيب والتجميع في الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، وكذا ترقية شعب المناولة في مجالات هذا النشاط،  ولهذا الغرض، ستستفيد الاستثمارات في العمليات الصناعية لأنشطة الـمناولة، من إطار تحفيزي للحصول على العقار والتمويل وكذلك من نظام جبائي تفاضلي".

كما سيتم تحديد الـمنتجات الـمؤهلة للإدماج الوطني والتي ستستفيد منها الآليات والأدوات اللازمة لتطويرها وترقيتها، حسب ذات المصدر.

ويتعلق الأمر بوضع إطار قانوني متناسق لتشجيع الاستثمار الـمنتح لاسيما في قطاعات الصناعات الزراعية الغذائية والإلكترونيات والأجهزة الكهرونزلية ومواد البناء والصناعات الـميكانيكية والصيدلانية والكيميائية والنسيج والجلود.

وحسب ذات المصدر، سيتم بذل المزيد من الجهود لاسيما لتطوير صناعات تحويل الـمواد الأولية، خاصة في مجال الصناعات الزراعية الغذائية والحديد والصلب، وتحويل الـمحروقات، بمساهمة الـمستثمرين المحلّيين والأجانب، وستسمح هذه الجهود في التّثمين المحلي للموارد الفلاحية والمنجمية والمعدنية، بتطوير شعب أخرى للصناعة الـمحلية.

كما تعتزم الحكومة مواصلة وتنشيط برامج تأهيل الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة في جميع قطاعات النشاط، مع تبني تفكير اقتصادي لتطوير المؤسسة الجزائرية دون تمييز بين الـمؤسسات العمومية والخاصة وتشجيع شراكاتها، في إطار منظم يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وزيادة استخدام القدرات الإنتاجية الـمتاحة.

وتسعى الحكومة أيضا إلى تعزيز القطاع العمومي التجاري وضمان فرص نجاحه، من خلال مراجعة النظام القانوني الذي يؤطر تسيير مساهمات الدولة والمؤسسة العمومية والشراكة، لتكييفها مع الـمتطلبات الجديدة التي تمليها سياسة التجديد الاقتصادي، المقررة من قبل السيد رئيس الجمهورية.

وفي هذا السياق، سيتم إجراء التعديلات الضرورية التي تضمن الاستقلالية الفعلية لقرار الـمؤسسة العمومية وزيادة الـمرونة في تسييرها وتفضيل إطار عمل سلس يشجع الشراكة.

وفيما يخص دعم الـمؤسسات، ستسهر الحكومة على وضع جهاز ملائم لدعم الـمؤسسات الـمتوسطة والصغيرة، يسمح بتطهير الديون الـمستحقة للمتعاملين الاقتصاديين لدى فروع الدولة.

التعجيل بوضع الـمناطق الصناعية الجديدة حيز الخدمة

كما أبرز مشروع مخطط عمل الحكومة ضرورة التعجيل بوضع الـمناطق الصناعية الجديدة حيز الخدمة، مع إعطاء الأولوية لإنجاز تلك الـمشيّدة في الـمناطق التي تشهد عجزا كبيرا من حيث العقار، فضلا عن تهيئة مناطق نشاط اقتصادي جديدة وتزويدها بالـمرافق اللازمة.

وفي هذا الإطار، ستسهر الحكومة على التصدي بصرامة وقمع الـمحاولات الرامية إلى تحويل الـملك العقاري الاقتصادي عن غايته، أو تجميده بدون وجه حق، دون إنجاز الاستثمارات الـمعلنة.

من جانب أخر ستحرص الحكومة على وضع الشروط الـمطلوبة لتثمين الـمورد الاقتصادي المنجمي الهام الذي تتوفر عليه البلاد، وسيتم تنفيذ برامج استكشاف ودراسات القدرات الـمنجمية، في كل مناطق البلاد، إلى جانب تجسيد مشاريع الشراكات الكبرى التي يجري إنضاجها، لاسيما من أجل تثمين قدرات الفوسفات الـمدمج وإنتاج مختلف أنواع الأسمدة ودعم الصادرات.

كما أبرز مشروع مخطط عمل الحكومة ضرورة ضع برامج تنموية تتلاءم مع الـمناطق الحدودية والـمناطق النائية التي تزخر بإمكانات عالية للتعدين مع تشجيع الشراكات لاسيما التكنولوجية في نشاطات الاستغلال المنجمي لاسيما الباطني.

واج