عددها في تصاعد مخيف وتهديد جدي على الأطفال: الـــــدرك الوطنـــــي عالـــــج 500 جريمــــــــة سيبرانيــــــــة منــذ بدايــــــــة السنـــة

كشف الرائد فريد درامشية من قيادة الدرك الوطني تصاعد عدد الجرائم السيبرانية من سنة لأخرى بشكل مخيف، و تحدث عن معالجة 500 جريمة من هذا النوع منذ بداية العام الجاري، محذرا في نفس الوقت من وجود تهديد جدي على الأطفال في هذا المجال.
وقال الرائد درامشية المختص في الإجرام السيبراني أمس أن مصالح الدرك الوطني المختصة في هذا المجال عالجت 500 جريمة سيبرانية منذ بداية العام الجاري، و دق ناقوس الخطر لأن الإجرام الإلكتروني في تزايد متسمر من عام لآخر، حيث قفز عدد الجرائم السيبرانية من 2838 جريمة في العام 2021 إلى 4600 جريمة العام المنصرم.
و بالنسبة للمجالات التي يكثر فيها هذا النوع من الإجرام أوضح الرائد درامشية في تصريح للإذاعة الوطنية أمس بأن الجرائم السيبرانية تشمل الابتزاز، والتهديد، والتشهير والمساس بالحياة الخاصة والحريات الشخصية، عبر وسائط التواصل الاجتماعي، يضاف إليها جرائم نشر المعلومات الخاطئة والمضللة والقرصنة و التحرش الإلكتروني والنصب والاحتيال، وأوضح بهذا الخصوص بأن ما نسبته 65 إلى 75 من المائة من القضايا التي عالجتها المصالح المختصة للدرك الوطني تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد.
وفي هذا الإطار حذر المتحدث من وجود تهديد جدي على الأطفال، لذلك دعا إلى عدم الإمعان في الحياة الافتراضية واستخدام الهويات المستعارة، وكشف عن معالجة 200 قضية تخص الإجرام الإلكتروني استهدفت الأطفال في سنة 2012، و 193 قضية في سنة 2022.
وأشار ممثل الدرك الوطني إلى أهمية تحسيس وتوعية المواطنين بمخاطر هذا النوع من الإجرام، وتكثيف العمل الجواري لاستهداف أكبر شريحة من المواطنين، كما توقف عند أهمية تقديم الشكاوى والإبلاغ من قبل المواطنين عنها، كما دعا هؤلاء أيضا إلى الاستعمال العقلاني للتطبيقات الإلكترونية وتثبيت نظم الحماية، و تحدث عن تنظيم السنة الجارية حملة حول التسوق الإلكتروني بعد تفعيل قانون التجارة الإلكترونية.
أما بالنسبة لوسائل معالجة الجرائم الإلكترونية فقد تحدث الرائد درامشية عن أن قيادة الدرك الوطني عملت منذ بداية الألفية على عصرنة المصالح المختصة، وأنشأت مصلحة مكافحة الإجرام السيبراني، مع تكوين محققين في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، واللجوء للإنابات القضائية الدولية لتوقيف المتورطين موازاة مع دعم المنظومة التشريعية بالعديد من القوانين الداعمة لمكافحة الجريمة السيبرانية.                             إ-ب