أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، بأن الدستور يضمن الحرية الدينية بالجزائر و ممارستها، مشددا على أن حقوق غير المسلمين في أداء شعائرهم...
كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش أمس عن تسجيل 27 مشروعا لمستثمرين من الاتحاد الأوروبي بقيمة 2.5 مليار دولار، وتتعلق...
مشروع قانون حماية ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهممولوجي تؤكد أن القانون يهدف لتحسين التكفل بفئة ذوي الهممأكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا...
ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الاثنين بقصر المرادية، اجتماعا حول العقار الصناعي. وحضر الاجتماع الأمين العام لرئاسة الجمهورية، عبد...
عبر الكثير من المواطنين عن انشغالهم العميق من عدم توفر مصلحة أمراض النساء والتوليد بمستشفى خالدي عزوز على طبيب أخصائي في التخدير والإنعاش ، حيث تحول هذا الانشغال إلى هاجس حقيقي يؤرقهم، مناشدين السلطات الوصية بالعمل على توفير أطباء في الاختصاص المذكور، بالمصلحة للتكفل بالنساء الحوامل اللواتي يخضعن للعمليات القيصرية، واللائي يزداد عددهن يوما بعد آخر.
واعتبر أهالي النساء الحوامل غياب طبيب تخدير وإنعاش جريمة في حقهن لا يمكن السكون عليها، حيث أثبت الواقع تعرض العديد من الحوامل لمضاعفات خطيرة أثناء تحويلهن للمستشفيات الجامعية التي تبعد عن مقر الولاية بأكثر من 200 كلم ، ونفس الشيء عندما يحولن إلى العيادات الخاصة. وكان مدير الصحة والسكان قد اعترف في وقت سابق أن مؤسسات قطاع الصحة بولاية تبسة تعاني من عجز كبير في مجال الأطباء الأخصائيين، وحسب كلامه فإن المشكل يبقى مطروحا بحدة وذلك على الرغم من التدابير التحفيزية المتخذة محليا خاصة منها تخصيص 63 سكنا وظيفيا للأطباء الأخصائيين الراغبين في العمل بالمؤسسات الاستشفائية المتواجدة بإقليم ولاية تبسة.
وأشار ذات المسؤول بأن العديد من الأطباء الأخصائيين ولاسيما في التخدير والإنعاش والعظام وطب النساء وطب الأطفال الذين تم تعيينهم في وقت سابق بتبسة، قد غادروا هذه الولاية بعد أشهر فقط من الممارسة، فيما يرفض آخرون تم تعيينهم من طرف وزارة الصحة الالتحاق بمناصبهم للعمل بالولاية دون إبداء أسباب ذلك، ولم يخف ما ينجر عن ذلك من مشاكل ناجمة عن النقص الملحوظ وخاصة ما تعلق منها بالتكفل بالحالات المستعجلة والمستعصية، ويسجل هذا العجز على الرغم من أن قطاع الصحة قد تعزز عبر ولاية تبسة في السنوات الأخيرة، بمنشآت طبية عديدة على غرار فتح مصلحة استعجالات خاصة بجراحة الأسنان الأولى من نوعها على الصعيد الوطني وإنجاز 23 عيادة متعددة التخصصات عبر مختلف البلديات.
ع.نصيب
يفتقر حي النور رقم 2 الذي تقطنه أكثر من 700 عائلة بمدينة الشريعة 47 كلم غرب ولاية تبسة، إلى الكثير من المرافق الضرورية التي تنعدم مظاهرها بهذا الحي الذي يعود تاريخ تشييده إلى سنة 1995.
وكشف سكان الحي عن حاجتهم الماسة إلى الإنارة العمومية التي يفتقر إليها حي النور، مما سهل على اللصوص السطو على سكنات المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم ، وانتشار الحيوانات الضالة التي باتت تهدد حياة السكان، ناهيك عن الغياب التام للتهيئة الحضرية، الأمر الذي حوّل الطرقات الفرعية إلى مسالك ترابية و أوحال، لاسيما أثناء تساقط الأمطار حيث يصعب السير فيها.
كما يطالب السكان أيضا بحقهم في الماء الصالح للشرب، الذي يظل من الانشغالات التي يصرون على توفيرها، متهمين السلطات المحلية بالإقصاء والتهميش.
وطالب سكان الحي بتدخل المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية بولاية تبسة لإنصافهم وتفسير الغموض الذي يلف مشروع الإنارة العمومية، وحرمان الحي من حقه في التهيئة الحضرية. إذ يقول أحد المواطنين “لقد مللنا من تجاهل السلطات المعنية لأمرنا رغم الشكاوى المتكررة التي أرسلناها، إلا أننا لحد الساعة وجدنا الوعود ولكن دون التطبيق “.
بلدية الشريعة وفي ردها على انشغالات سكان حي النور الذي ينتظر سكانه أن يكون اسما على مسمى، أكدت أن الحي من الأحياء المعنية بعملية التهيئة التي استفادت منها البلدية، وسيتم تزويده بالكهرباء على غرار بقية الأحياء، فالقضية مرتبطة بجدول زمني فقط،و تسعى البلدية إلى تجسيد العملية في أقرب الآجال.
ع.نصيب