وقعت شركة سوناطراك وشركة «أوكسيدنتال بتروليوم كوربوريشن» الموطنة بالولايات المتحدة الأمريكية، مذكرتي تفاهم على هامش المنتدى الجزائري الأمريكي للطاقة 2025، بهدف...
أكد وزير الاتصال، محمد مزيان، يوم أمس، على أهمية تكوين الصحفيين من أجل ضمان تحرّي الدقة في العمل الصحفي، معتبرا بأن "المعلومة الدقيقة الموضوعية التي تستند...
أكّدت، أمس الأربعاء من قسنطينة، رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، ابتسام حملاوي، أنّ استحداث مندوبيات ولائية للمرصد الوطني للمجتمع المدني سيكون...
شرعت وزارة التربية الوطنية في لقاءات مفتوحة لمدة أسبوع مع ممثلي نقابات فئة موظفي القطاع، في إطار اجتماعاتها حول المقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام...
قاطنو السكنات الهشة بحي الشنطاطة يغلقون الطريق مجددا
جدد قاطنو السكن الهش بحي شنطاطة وسط مدينة عنابة، احتجاجهم بغلق الطريق الرئيسي لشارع بوزراد حسين، المؤدي لمحور الدوران «الحطاب» باستخدام العجلات المطاطية والمتاريس، مصعدين من لهجتهم بعد انسداد أبواب الحوار مع السلطات المحلية، التي عجزت – حسبهم - على انتشالهم من الظروف المزرية التي يعيشونها في بيوت هشة آيلة للانهيار تعود للحقبة الاستعمارية.
المحتجون قاموا بالتجمع وسط الطريق رافعين شعارات ينددون فيها بالتهميش، مؤكدين بأنهم سئموا الوعود الكاذبة التي يتلقونها في كل مرة آخرها قدمت لهم ضمانات بترحليهم قبل نهاية العام الماضي، ضمن الحصة المبرمجة توزيعها في إطار مخطط القضاء على السكن الهش و القصديري. و أوضح بعض المحتجين بأن سكان الحي يتحدثون عن سعي السلطات المحلية لإعادة إسكان 8 عائلات فقط من أصل 36، و هي العائلات التي تتواجد مساكنها على مقربة من مكان إنجاز مشروع سكني ذو طابع ترقوي يشرف عليها أحد الخواص، و ذلك لتمكين المقاول من إتمام أشغال الإنجاز. و هو الأمر الذي دفعهم لتصعيد احتجاجهم بقطع الطريق، للمطالبة بالترحيل الجماعي إلى سكنات اجتماعية جديدة للتخلص نهائيا من المعاناة التي دامت لسنوات طويلة في مساكن هشة من مخلفات محتشدات المستعمر الفرنسي. من جهتها اعتبرت مصالح بلدية عنابة، وضعية أغلب العائلات المطالبة بالترحيل من السكن الهش بضاحية شنطاطة غير قانونية، حيث أن معظم المحتجين لم تمسهم عملية الإحصاء التي أجريت في أواخر سنة 2007، و هو ما جعل البلدية تعجز عن إيجاد مخرج قانوني كفيل بإدارج عائلات غير محصية، ضمن البرنامج الحالي للقضاء على السكن الهش و القصديري، الأمر الذي حال دون تقديم وعود للمحتجين بترحيلهم، ضمن الدفعات المعنية بإعادة الإسكان قبل نهاية السنة
الجارية.
ح. دريدح