بدوي يؤكد عزم الحكومة على توفير كل الضمانات من أجل عملية انتخابية نزيهة و يكشف

إعادة 130 منتخبا محليا إلى مناصبهم بعد ثبوت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم
• طلبات الاعتماد التي قدمتها أحزاب سياسية جديدة سيتم الرد عليها
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، أمس الاثنين أن الهدف الوحيد الذي يحذو الحكومة من خلال اعداد نص مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، هو توفير كل الضمانات من أجل عملية انتخابية نزيهة تستجيب للمعايير الديموقراطية. كما كشف الوزير من جانب آخر، أنه تم إعادة إدماج 130 منتخبا محليا في مناصبهم بعد ثبوت براءتهم من التهم المنسوبة اليهم، و قال أنه يتم العمل حاليا على دراسة كل الحالات
وأوضح بدوي في معرض إجابته على نواب الغرفة السفلى عقب الجلسة المخصصة لمناقشة نصي المشروعين، أن الهدف الوحيد الذي يحذو الحكومة هو "توفير كل الضمانات من أجل عملية انتخابية نزيهة وشفافة تستجيب للمعايير الديموقراطية" مضيفا أنها (الحكومة) "لا تساورها أية نية للمناورة أو التلاعب بالعملية الانتخابية". واعتبر أن التلاعب والمناورة في العملية الانتخابية هو "أمر لانعترف به في نظام تسييرنا للمسار الانتخابي" مضيفا أن حماية صوت المنتخب من أي تلاعبات هو "همنا الوحيد كمصالح إدارية مع ضمان الحق في التناوب الديموقراطي على السلطة". كما قال أيضا أن خيار الانفتاح والتعددية السياسية هو مبدأ لا نحيد عنه ليس فقط لأنه خيار سياسي بل لأنه أمانة للسلف الذي قدم الكثير من التضحيات الجسام. وبخصوص الانشغالات التي طرحها ممثلو الشعب في جلسة المناقشة سيما المتعلقة بالمادة 73 من مشروع القانون المتعلق بالنظام الانتخابي، أكد وزير الداخلية أن المادة لن يترتب عن تطبيقها أي اقصاء أو تضييق في حق الترشيح.
وأكد في هذا الشأن أن المادتين 73 و94 من القانون العضوي لاتطرح نسبة 4 بالمائة من الأصوات المحصل عليها كشرط وحيد وإنما هي حالة من بين 3 حالات وهي الحصول على 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات الأخيرة أو الحصول على 10 منتخبين في الدائرة الانتخابية، أواكتتاب التوقيعات لدى 50 ناخبا عن كل مقعد في الانتخابات المحلية و250 ناخبا في الانتخابات التشريعية و200 لأعضاء الجالية الوطنية بالخارج فيما يخص القوائم الحرة.
وبالتالي لكل قائمة تعتزم تقديم الترشيح حرية اختيار ما يناسبها من شروط بما فيها الأحزاب الجديدة النشأة كما قال.
و أكد الوزير بالمناسبة، على ضرورة الرقي بالأداء السياسي معتبرا الموافقة على الرداءة السياسية "أمر خطير" وفي اجابته عن تساؤلات النواب بخصوص تغييب الأحزاب السياسية في هيئة مراقبة الانتخابات، ذكر بدوي أن تشكيلة الهيئة محددة بموجب المادة 194 من الدستور، مشيرا إلى أن عدم تمثيل الأحزاب فيها لايعني اقصائها من مراقبة الانتخابات.
واعتبر أن الضمانات المقدمة للأحزاب ومترشيحهم خير دليل على ذلك لكن كما قال- يتم تحييد الادارة في هذا المجال ويتم تحييد الاحزاب السياسية أيضا صونا لحياد ونزاهة العملية الانتخابية.
وأضاف في نفس السياق، أن عملية تنظيم ومراقبة الانتخابات هي عملية "معقدة لها اجراءاتها وشروطها المالية والادارية التي لا يمكن أن توكل لغير الهيئات الإدارية لاعتبارات تقنية بحتة".
أما فيما يتعلق بأداء الاسلاك الأمنية لواجبهم الانتخابي، فأكد وزير الداخلية أن هذه الفئة هم مواطنون عاديون يمارسون حقهم الدستوري في مكاتب لا صلة لها بالهيئات الأمنية.
كما اعتبر منع موظفي الجماعات المحلية من الترشح أنه ليس بتضييق وهو منع ظرفي لمدة سنة واحدة فقط وعليهم أن يختاروا كما قال بين ممارسة السياسة وأداء مهامهم الإدارية كموظف في خدمة الدولة.
و كشف الوزير من جهة أخرى، أنه تم إعادة إدماج 130 منتخبا محليا في مناصبهم بعد ثبوت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على دراسة كل الحالات.
وأوضح بدوي في معرض اجابته على انشغالات النواب المتعلقة بنصي المشروعين المتعلقين بنظام الانتخابات والهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات أن "أكثر من 250 منتخبا محليا تم توقيفهم تم اعادة ادماج 130 منهم في مناصب عملهم بعد ثبوت براءتهم" من التهم النسوبة إليهم.
وأشار بهذا الخصوص أنه "يتم العمل حاليا على دراسة كل الحالات وسيتم إعطاء كل ذي حق حقه" مضيفا أن هؤلاء المنتخبين الموقوفين عن عملهم "يواجهون وضعية اجتماعية حرجة".
وتفاديا لتكرار مثل هذه الحالات أكد وزير الداخلية أنه "لن يتم مستقبلا توقيف أي منتخب إلا في حالة اتخاذ العدالة القرار النهائي في توريطه في ملف من الملفات". وفي موضوع آخر، أكد الوزير أن الوزارة ستعمل على الرد على طلبات الاعتماد التي قدمتها الأحزاب السياسية
 الجديدة.                             ق و