مطالبون بدفع غرامة قدرها مليون دج

20 سنة سجنا لمتورطين في سرقة مجوهرات بملياري سنتيم بسطيف
قضت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سطيف، بحكم يقضي بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون دج كتعويض عن الضرر، في حق ثلاثة متهمين بسرقة محل مجوهراتي بالعنف، ويتعلق الأمر بالمدعو (ط.م.أ) و (ق.أ) و(ق.م)، في حين نطقت بأحكام متفاوتة في حق متهمين تورطوا في إخفاء واقتناء المسروقات حيث قضت بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حق المدعوين (ض.ر) و (م.خ) و بسنة واحدة في حق المدعو(ج.ي).
التمس أمس ممثل الحق العام ، تطبيق عقوبة السجن لمدة 20 سنة في المتهمين الرئيسيين ، وخمس سنوات في حق ثلاثة متورطين بجناية إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية  في الحادثة الشهيرة  التي تداولها سكان مدينة سطيف.
 وحسب قرار الإحالة فإن حيثيات القضية، تعود إلى شهر جويلية المنصرم وبالتحديد ليلة عرفة، حين تعرض محل الضحية المدعو (و.س) البالغ من العمر 66 سنة، الواقع بوسط مدينة سطيف لعملية سطو، تمكن خلالها المتهمون الثلاثة من الاستيلاء على مصوغات ذهبية بقيمة 2 مليار سنتيم، بعد تمويه من أحد المتهمين و دخوله محل المجوهراتي بحي الكمباطة ببلدية سطيف، طلب منه تمكينه من مشاهدة خواتم الخطوبة، لكنه باغته على حين غرة و رشّه بقارورة الغاز المسيل للدموع، في حين انهال عليه المتهمون بالضرب على مستوى الرأس، تسببوا في فقدانه الوعي ولم يستعده سوى في المستشفى، وقدّر عجزه من طرف الطبيب الشرعي بـ 12 يوما، لتقوم الضبطية القضائية برفع البصمات بموقع الحادث،  حيث رفعت بصمات المتهم (ط.م.أ) البالغ من العمر 23 سنة، وأطيح بعدها بالمتهمين الآخرين ويتعلق الأمر بكل من (ق.م) البالغ من العمر 28 سنة والمدعو (ق.أ) البالغ من العمر 23 سنة، المتابعين بجناية السرقة بظروف استعمال العنف والتعدد، كما توبع كل من (ج.ي) البالغ من العمر 23 سنة و المدعو (ض.ر) البالغ من العمر 36 سنة والمدعو (م.خ) البالغ من العمر 29 سنة بجناية إخفاء أشياء متحصلة من جناية.
و قد قام المتهمون المتورطون في عملية السرقة، بالاتصال بالمتهمين المتورطين في إخفاء المسروقات تباعا، قصد بيعها والاستفادة من عائدات عملية السرقة، حيث قام المتهم (ق.أ) ببيع مجوهرات على فترات متقطعة لكل من (ج.ي) و(ض.ر) و(م.خ) بمبلغ 370 مليون سنتيم، استلم مبلغ 340 مليون سنتيم تقاسمه مع بقية المتهمين  وبقيت 30 مليون سنتيم، لكنهم أنكروا علمهم بأنها بضاعة مسروقة، رغم التأكد من خلال المقارنة، بأن سعر السوق أثبت بأنها بيعت دون قيمتها الحقيقية وبدون التأكد من مصدرها، وقد عثرت الضبطية القضائية على مبالغ مالية متفاوتة في منزل المتهمين، أشير بأنها من مداخيل المسروقات، على غرار مبلغ 110 مليون سنتيم بمنزل (ق.أ).
المتهمون في جناية السرقة بالعنف، أقروا بالتهم المنسوبة إليهم المتعلقة بالسرقة، لكنهم أنكروا اللجوء إلى العنف، وكان كل طرف يرمي للآخر بالتهمة،  وحاول دفاع المتهمين التخفيف من وطأة السرقة ودفع كل محامي بنفي التهمة عن موكله بخصوص عملية ممارسة العنف في حق الضحية، في حين أنكر المتهمون بإخفاء أشياء متحصلة من جناية، التهم المنسوبة إليهم وأكدوا بأنهم كانوا يجهلون بأن كميات الذهب التي عرضت عليهم مسروقة.
رمزي تيوري