رئاسة الجمهورية تردّ على مزاعم نشرتها يومية وطنية نقلا عن صحيفة سويسرية

فيلا "جنيف" ملك للدولة و لم يستعملها الرئيس بوتفليقة إطلاقا
أكّدت رئاسة الجمهورية، أنّ الفيلا الكائنة بمدينة «جنيف» السويسرية هي «ملك للدولة»، نافية استخدامها من لدن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. و ردت الرئاسة في بيان رسمي، على مقال نشر في يومية «الوطن» استنادا ليومية أجنبية، والتي ذكرت أن هذه الإقامة كثيرا ما استعملها رئيس الجمهورية من أجل عطله، وقالت الرئاسة أنّ «الرئيس بوتفليقة لم يستعمل أبدا هذه الإقامة لا بشكل رسمي ولا شخصي».
نفت رئاسة الجمهورية، امتلاك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فيلا في مدينة جنيف السويسرية، وأوضح بيان للرئاسة صدر أول الخميس، أن "الفيلا الكائنة بجنيف" هي ملك للدولة و أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "لم يستعمل أبدا هذه الإقامة لا بشكل رسمي و لا شخصي".
وجاء بيان رئاسة الجمهورية، ردا على مقال نشرته يومية "الوطن" نقلا عن صحيفة سويسرية،" نشرت يومية الوطن هذا اليوم مقالا بعنوان -الفيلا الفاخرة لبوتفليقة في جنيف- وتحت هذا العنوان أضاف صاحب المقال استنادا ليومية أجنبية أن هذه الإقامة كثيرا ما استعملها رئيس الجمهورية من أجل عطله".
 وأكدت رئاسة الجمهورية أنها "تحرص على التوضيح بأن تلك الفيلا هي ملك للدولة وأنها بالتحديد إقامة رسمية لبعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف." و علاوة على ذلك تضيف رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يستعمل أبدا هذه الإقامة لا بشكل رسمي و لا شخصي".
وكانت يومية الوطن، قد استندت في مقالها، على ما نشرته يومية "لوتون" السويسرية، عن أملاك أجنبية بمدينة جنيف، والتي زعمت بأن رئيس الجمهورية اشترى فيلا فاخرة سنة 2009، بقيمة 30 مليون فرنك سويسري ما يعادل 27 مليون أورو، من أجل استعمالها كإقامة أثناء فترة النقاهة التي كان يقضيها بعد خضوعه للعلاج في كل مرة. وحسب الوصف الذي قدمته اليومية السويسرية، فإن هذه الفيلا تقع في موقع إستراتيجي، بين مطار جنيف الدولي والحي الذي يضم مقار المنظمات الدولية.
وحرصت رئاسة الجمهورية على دحض تلك المزاعم والادعاءات، التي نقلتها يومية الوطن دونما أي تحرٍ أو تدقيق، بتأكيدها بأن "الفيلا" ملك للدولة الجزائرية وليست باسم الرئيس بوتفليقة الذي لم يستعملها ولا مرة سواء بصفته الرسمية أو الشخصية، وهي ثاني مرة تتحرك فيها الرئاسة للرد على محاولات إعلامية للمساس بشخص الرئيس بوتفليقة ومنصبه، حيث سبق وأن رفع الرئيس بوتفليقة، دعوى قضائية على صحيفة "لوموند" الفرنسية، بتهمة القذف بعد نشر صورة الرئيس على صدر صفحتها الأولى ضمن مقال تناول تسريبات "أوراق بنما"، بينما لم يذكر اسمه قط في المقال. ونشرت الصحيفة بعد ذلك توضيحًا تؤكد فيه أن صورة بوتفليقة وردت بالخطأ، ومراسلتها السفارة الجزائرية لتقديم الاعتذار.
وأعلنت محكمة جنايات باريس، قبل أيام، أن تاريخ انعقاد المحاكمة بخصوص الدعوى التي رفعها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ضد جريدة "لوموند" بتهمة القذف سيكون يوم الاثنين 20 جوان 2017، وكانت أولى جلسات الاستماع للطرفين قد بدأت يوم الجمعة 3 جوان الماضي، وقد نقلت وكالة الأنباء الجزائرية أن قاضي المحكمة أبلغ محاميي الطرفين بالتاريخ، محددًا أربع جلسات متتالية قبل تاريخ المحاكمة.
وقامت السلطات الجزائرية بإيداع هذه الشكوى غداة إصدار هذه اليومية الفرنسية يوم 5 افريل الفارط لمقال بعنوان "المال المخفي لرؤساء الدول" في قضية ما يعرف بـ"أوراق بنما" مع نشر صورة الرئيس بوتفليقة في الصفحة الأولى
و قد أكد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش الزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بالجزائر في إطار أشغال الدورة الثالثة للجنة الحكومية الجزائرية- الفرنسية رفيعة المستوى أن قرار متابعة يومية لوموند قضائيا اتخذ بسبب "مساس هذه الجريدة بشرف وهيبة أحدى أهم مؤسسات البلد".
وأوضح السيد سلال يقول أنه "تم اتخاذ القرار لأن هذه الجريدة (لوموند) المحترمة والجديرة بالاحترام مست بشرف وهيبة إحدى أهم مؤسسات البلد بلا مبرر كون المعلومة التي تناقلتها كانت خاطئة ولا أساس لها من الصحة"، مضيفا أنه "تم المساس بأحد رموز هذا البلد وهو رئيس الجمهورية الذي يعرف بأنه في شبابه كان أحد أكبر المناضلين من أجل استقلال البلد و المعروف أيضا بعد الاستقلال بتكريس كل حياته لبلده".
أنيس ن