عنابة

وزارة السكن تطمئن ضحايــا الغش في مشروع سكني بمتابعة المسؤولين قضائيـــا
طمئن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أول أمس، المستفيدين من حصة 300 سكن تساهمي في الشعيبة ببلدية سيدي عمار، والمتضررين من الغش في عملية الإنجاز، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المسؤولين المتقاعسين عن أداء مهامهم، مما أدى إلى بناء عمارات غير مطابقة للمعايير المعمول بها، تهدد سلامة قاطنيها.
وأكد تبون في رده على سؤال النائب البرلماني محمد صغير حيماني، بأن مصالح مديرية الترقية والتسيير العقاري بصفتها صاحبة المشروع، باشرت إجراءات المتابعة القضائية، ضد مصالح المراقبة التقنية للبناء، و مكتب الدراسات المكلف بمتابعة المشروع، والمقاولات المكلفة بالانجاز، ومخبر التحاليل.
و أوضح الوزير تبون في نفس الرد بأن مصالح الوزارة على المستوى المحلي قامت بإجراء التحاليل الكيميائية للخرسانة المكونة للهيكل، والتي تبين بأنها هشة وغير قادرة على تحمل ثقل البناية، و يتعلق الأمر بالعمارة رقم 21 حصريا، التي تضم 15 سكنا مشغولا حاليا، وقد تم تدعيمها جزئيا بالخرسانة المسلحة إلى غاية الطابق الأول بناء على تعليمات هيئة المراقبة التقنية للبناء. السكان كانوا بدورهم قد  اشتكوا من خلال مراسلاتهم للمصالح المعنية من الغش الفاضح في عملية الإنجاز، و ذكروا أنهم تفاجأوا لدى استلامهم المفاتيح في مارس 2015 بهشاشة الإسمنت المسلح في بعض العمارات،  و قالوا أنه يمكن إسقاطه باليد من يده على شكل رمل هش أو طين، ليظهر الحديد بسهولة حسب ما كشفته الصور. و بينت المعاينة التقنية للسكنات من قبل خبراء الهندسة المدنية، وجود خروقات كبيرة في نوعية الأشغال داخل الشقق، يمكن أن تنهار في أي لحظة مما يشكل خطرا على أمن وسلامة المقيمين، نظرا لهشاشة البناية مقارنة بالمعايير المعمول بها في عملية الانجاز. حيث سجلت نتائج التجارب والتحاليل المخبرية على البناية المتضررة بشكل أكبر، قوة ضغط ما بين  20 و 121 بار، في حين أن المعيار المعمول به في عمليات البناء ضد الزلازل و الذي فرضته القواعد الجديدة للبناء في الجزائر بعد زلزال بومرداس، تجعل  قوة الضغط تساوي أو تزيد عن 220 بار بالنسبة لتركيز الخرسانة، و هو ما يخالف الواقع، ناهيك على عدم انطلاق أشغال التهيئة الحضرية بالمشروع، وكذا ربط السكنات بشبكات الإنارة والغاز و الماء الشروب.
و لجأ المستفيدون من السكنات التي ظهرت فيها العيوب والغش في الانجاز، حسب رسالة النائب البرلماني لوزير السكن إلى متابعة ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة قضائيا، جراء الخروقات المسجلة في نوعية الأشغال التي وصفوها بالكارثية و تهدد سلامتهم وسلامة عائلاتهم في أية لحظة، وعلى إثرها قامت العدالة بتعيين خبراء قضائيين في الهندسة المدنية، وبعد نتائج التحاليل الديناميكية للهياكل الخراسانية، طلب فريق الخبراء بهدم العمارة رقم 21 لعدم القدرة على القيام بأعمال الترميم على أجزائها الحاملة، إلى جانب تدوين ملاحظات سلبية حول باقي العمارات.
و طالب ضحايا السكنات المغشوشة من وزير السكان والعمران، تعويضهم بسكنات جديدة ضمن صيغ أخرى، بعد سنوات من الانتظار، علما وأنهم سددوا جميع مستحقاتهم المالية مع انطلاق المشروع سنة 2007.
حسين دريدح