مديرية الصيد البحري بالطارف دعت لدراسة كل الملفات

متعاملون يطالبون بتحقيق في منح قطعة أرض بميناء القالة الجديد
طالب أمس ثمانية متعاملين ينشطون في مجال الصيد البحري بولاية الطارف، في شكوى جماعية موجهة لوزارتي  الفلاحة و الصيد البحري و وزارة النقل و إلى  والي الطارف، بفتح تحقيق إداري بخصوص قيام المدير السابق لمؤسسة تسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري بعنابة «أجبيبي» بتمكين أحد المستثمرين من مدينة عنابة من قطعة أرض بالميناء الجديد للقالة على مساحة 420 مترا مربعا لإقامة مشروع استثماري يخص إنجاز وحدة لصناعة الجليد والتبريد.
وذكر المتعاملون و من بينهم مجهزي سفن، في شكواهم التي تحصلت النصر  على نسخة منها أن المدير السابق لمؤسسة تسيير موانئ عنابة قام قبل تحويله إلى إحدى الولايات الساحلية، بالتوقيع على قرار تخصيص قطعة أرضية بميناء القالة الجديد للصيد البحري الذي دخل مؤخرا مرحلة الاستغلال، لفائدة متعامل من خارج الولاية من أجل تجسيد مشروعه بطريقة أثارت الشكوك والشبهات، خاصة تزامن منح قرار الاستفادة للمعني مع مغادرة المسؤول لمنصبه، في الوقت مثلما يضيف أصحاب الشكوى أن ملفاتهم ظلت حبيسة الأدراج لدى مؤسسة تسيير موانئ وملاجئ الصيد بعنابة طيلة أشهر،  و هناك ملفات أخرى أودعت من قبل مستثمرين و مجهزي السفن بالولاية منذ عامين بغرض إقامة مشاريعهم  الإستثمارية في مجال الصيد البحري على اليابسة من بينها وحدات صناعة الثلج و غرف للتبريد وغيرها،و التي لازالت تنتظر الرد.واتهم المستثمرون الثمانية المسؤول السابق لمؤسسة تسيير الموانئ بالتلاعب في منح قرارات الاستفادة من قطع أرضية بميناء القالة لفائدة أشخاص من خارج الولاية، في حين تم تجاهل ملفاتهم، بالرغم من استيفائها كل الشروط الإدارية و التقنية، و البعض من تلك الملفات تم إعداد دراستها بالعملة الصعبة من طرف مكاتب دراسات أجنبية متخصصة في مشاريع الصيد البحري و التي زودتهم بالفواتير الشكلية المتعلقة بالتجهيزات التي تتوفر على المواصفات التقنية المتعارف عليها.من جهته أفاد مصدر مسؤول بمديرية الصيد البحري لولاية الطارف، أن منح القطع الأرضية لإقامة المشاريع الإستثمارية بالميناء الجديد للصيد البحري بالقالة من صلاحيات مؤسسة تسيير موانئ و ملاجئ الصيد بعنابة، التي تتكفل بالمنح عن طريق الامتياز للعقار لإنجاز كل المشاريع  التي لها علاقة بمجال الصيد البحري، و رغم ذلك أضافت نفس المصالح فقد تمت مراسلة المؤسسة المعنية من أجل  عقد إجتماع لبحث هذا الملف و دراسة كل الطلبات المودعة التي حظيت بالموافقة من طرف اللجنة الولائية للاستثمار، التي يرغب أصحابها من المستثمرين وخصوصا البحارة والمهنيين في إقامة مشاريعهم، بالتنسيق مع غرفة الصيد البحري.
 وأبرزت المديرية أن معالجة ملفات طلب الاستثمار تتم في إطار القانون و بكل شفافية تجنبا لكل التأويلات و الاتهامات، فيما رفضت مصادر بمؤسسة تسيير موانئ عنابة تقديم توضيحات بشأن هذه القضية، مكتفية بالقول أن أي تصريح  من صلاحيات المديرية العامة بالعاصمة.                     
نوري.ح