قانونيون يؤكدون في ندوة بجامعة الأمير عبد القادر

راتـب الـمرأة مـن أسبــاب ممـارسـة الـعـنف عـليهــا
أرجع أمس أساتذة و متخصصون في علم القانون و الاجتماع و الشريعة خلال ندوة انعقدت بكلية الشريعة و الاقتصاد بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة، تفشي ظاهرة العنف ضد المرأة إلى جهل الكثير من المواطنين بأحكام الشريعة الإسلامية ، و كذا إلى  سوء تطبيق التشريعات القانونية التي تتحول في كثير من الأحيان إلى عنف في حد ذاتها يمارس ضد المرأة، خاصة في ما يتعلق بقضايا الطلاق و الحضانة و النفقة.
خلال ندوة حول العنف ضد المرأة، أكد المختصون بأن الظاهرة أخذت منحى تصاعديا ، حيث أصبحت المرأة تتعرض لكل أشكال العنف، سواء اللفظي أو المعنوي، و هذه السلوكات ناجمة عن غياب الوازع الديني و لا تعبر عن الإسلام و إنما هي حالة مرضية، سببها العرف و التنشئة الاجتماعية التي تشجع على ذلك، كما أرجعوا سبب تفشي الظاهرة إلى احتقار المرأة لنفسها و جهلها في كثير من الحالات للمواد القانونية التي تكفل لها حق الحماية من هذه الظاهرة، بالإضافة إلى تغير نظرة الرجل للمرأة، مضيفين بأن القانون في بعض مواده، لا يعدل بين الرجل و المرأة، خاصة في حالة الطلاق، اذ يسقط الحضانة على المرأة بمجرد الزواج، عكس الرجل.
المحامية و عضو باللجنة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان، فتيحة بغدادي، اعتبرت في مداخلتها العنف ضد المرأة، ظاهرة غريبة عن المجتمع الإسلامي، فالشريعة  الإسلامية سباقة إلى القوانين و المواثيق الدولية ك»سيداو» و غيرها، مضيفة بأن القانون الذي يكفل الحماية للمرأة موجود، لكن تطبيقه بمرونة غائب، إذ نواجه مشكلة في صعوبة التنفيذ ، مرجعة سبب ذلك لكثرة القضايا التي تجعل القاضي أحيانا يصدر أحكاما جافة ، خاصة في بعض الحالات التي تواجه فيها الأم المطلقة انتقال حضانة الأبناء منها إلى طليقها، و بالتالي أخذ الطفل من وسط أسري متعود عليه و وضعه في وسط غريب عنه، ما يولد العنف الذي يبقى راسخا فيه ، و هذا ،حسبها، يتطلب تدخل أخصائي نفساني و علماء اجتماع، وكذا مساعدات اجتماعيات من مديرية النشاط الاجتماعي، باعتبار الطفل في خطر معنوي، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات غائبة في مجتمعنا، و هي من أسباب توارث العنف عند الأبناء.
و أضافت المحامية بأنه في الآونة الأخيرة، لم يتم توظيف أحكام الشريعة كما يجب ، فقانون 1984 الذي أقر قانون الأسرة، كانت فيه ثغرات كثيرة حتى أنه يضم أحكاما غير دستورية، إلى أن أدخلت عليه تعديلات و تم إصدار قانون 2005 الذي يحمل بدوره إيجابيات و سلبيات، كما قالت، مؤكدة بأنها و بناء على ممارستها الميدانية، استخلصت بأننا لا نزال بعيدين عن المساواة بين الجنسين في قانون الأسرة الجزائري، حيث أن بعض المواد توجد بها مواطن خلل، كالمادة 64،  التي تمارس ضغوطات كبيرة على الأم الحاضنة، حسبها. من جهتها قالت الأستاذة سهيلة عيشاوي مختصة في علم الاجتماع ، بأنه من بين أسباب العنف ضد المرأة صمتها و رضوخها للزوج، خاصة إذا كانت ماكثة بالبيت أو يتيمة الأبوين، ما يضطرها للمقاومة و تحمل العنف الممارس ضدها، و كذا اعتبار موضوع الطلاق من الطابوهات ، ما يجعل المرأة تتقبل كل أشكال العنف، سواء المعنوي أو اللفظي، حتى لا تعود إلى بيت والدها، و كذلك لدى تعرض الفتيات للتحرشات و الاعتداءات، حيث يخشين رفع دعوى ضد المعتدي لكي لا تشوه سمعتهن، كما أن نظرة المجتمع للمرأة تغيرت، حيث أصبح الرجل يغض النظر عن مستوى تعليمه المتدني و يبحث عن المرأة الموظفة  التي تستطيع أن تحقق مشاريعه المستقبلية و تساعده ماديا، ما ينجم عنه، في غالب الأحيان، فجوة بين الطرفين، حيث يمكن للمرأة أن تستصغره و تحتقره، و هو ما يدفع الرجل إلى ممارسة العنف عليها لإبراز قوته و مكانته، بالإضافة إلى ازدراء المجتمع للبنت و اعتبارها غير مرغوب فيها في الأسرة، عكس الولد، ما يورث الأنانية و الغرور لدى رجل المستقبل، و يدفع به إلى ممارسة العنف عليها.
من جهتها أكدت الدكتورة دليلة شايدة، أستاذة الشريعة، بأن الراتب الشهري للمرأة أصبح من بين أسباب ممارسة العنف عليها، فقد أصبح نقمة عليها أكثر منه نعمة، فرغم أن الدين كفل لها الذمة المالية، حتى و إن كانت متزوجة، إلا أن الرجل يتجاهل ذلك، مضيفة بأن عدم استناد أفراد المجتمع الجزائري إلى أحكام الشريعة جعل العنف ضد المرأة يتفاقم و يأخذ منحى تصاعديا.
أسماء بوقرن