ثمّنوا محافظة قانون المالية على الدعم الاجتماعي

سيناتورات يطالبون بخصم رواتب الإطارات السامية و التقليص من الممثليات الدبلوماسية بالخارج
بابا عمي : الأفامي سيسدّد قرض الجزائر و بفوائد في 2020
طالب أعضاء في مجلس الأمة، الحكومة باقتطاع جزء من رواتب الإطارات السامية للدولة و وضعها في الخزينة العمومية، انطلاقا من مبدأ التضامن في ظل الظروف التي تعرفها البلاد، وكذا التقليص من الممثليات الدبلوماسية في الخارج بالنظر للتكاليف التي تتطلبها.
 و دعا آخرون إلى الإسراع في وضع بطاقية خاصة بالعائلات المعوزة حتى يذهب الدعم الاجتماعي إلى مستحقيه، وطالبوا بتقييم خاص للخسائر التي تتكبّدها البلاد جراء التصدير بالدولار والاستيراد بالأورو، و وضع إطار ملائم للاستثمار.
 عرض وزير المالية، حاجي بابا عمي، أمس أمام أعضاء مجلس الأمة مشروع قانون المالية لسنة 2017، وذكّر الوزير بالمناسبة بالظرف الاقتصادي والمالي الوطني والعالمي الذي يأتي فيه هذا المشروع، وقال إنه مشروع يضمن توزان الاقتصاد الكلي ويحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة وسياسة التضامن الوطني، ويخلق الثروة ومناصب العمل.
و أضاف في هذا الصدد أن المشروع أتى بجملة من التدابير التشريعية ترمي إلى تحسين الإيرادات الجبائية للدولة، وتشجيع الاستثمار وتوسيع الوعاء الضريبي، و ترشيد نفقات الميزانية، وكذا تبسيط وتخفيف الاجراءات الجبائية، وفي تقديمه للمؤشرات الكبرى الخاصة بالتأطير الاقتصادي الكلي  والمالي للقانون تحدث الوزير عن السعر المرجعي الجبائي المعتمد للثلاث سنوات المقبلة وهو 50 دولارا للبرميل، و سعر صرف حدد بـ 108 دينار مقابل دولار واحد، ومعدل تضخم في حدود 04 من المئة للثلاث سنوات القادمة ومعدل نمو في حدود 3.9 من المئة لسنة 2017، و 3.6 في 2018.
 وطرح أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس حسب ما ورد في التقرير التمهيدي لها جملة من التساؤلات على وزير المالية منها لماذا لجأت الحكومة إلى تأطير الاقتصاد الكلي على مدى ثلاث سنوات بدلا عن سنة واحدة؟ ولماذا لم تتخذ الإجراءات المناسبة بحق المتهربين من الضريبة؟، سيما وأن المبالغ المستحقة بإمكانها سد العجز المسجل في الإيرادات ولو إلى حين؟
 وتساءلوا عن مبلغ القرض الذي منحته الجزائر لصندوق النقد الدولي، وما هي شروط وكيفيات تسيير هذا التوظيف المالي، ومدته وعوائده؟ وكذا سبب خفض نفقات الموظفين بـ 60 مليار دينار ولماذا لا تقرر الحكومة استثناءات للتوظيف في المرافق العمومية التي تعاني نقصا فادحا في التأطير الإداري؟ وغيرها من الأسئلة التي أجاب عنها الوزير داخل اللجنة.
وفي إجابته عن جملة الأسئلة، أكد حاجي بابا عمي، أن الجزائر أقرضت صندوق النقد الدولي مبلغا ماليا يعد بمثابة توظيف مالي مضمون وبفوائد، وسيسدد في سنة 2020، كما كشف أن مستحقات الخزينة لدى المكلفين بلغت 7000 مليار دينار، منها 5000  مليار ديون إفلاس بنكين، و1000 مليار شيكات دون رصيد لأشخاص ليست لديهم القدرة على التسديد، و 1000 مليار دينار ناجمة عن عدم التحصيل، وعليه يتعين التفكير في وضع إطار قانوني يسمح بمسح الديون غير القابلة للتسديد بدلا من تكرارها في الوثائق المحاسبية، وبالتالي إبراز المستحقات الممكن تحصيلها فسحب، مع الإشارة إلى أن بعض هذه المستحقات تعود إلى بداية فترة الاستقلال.
ومن أجل محاربة التهرب الضريبي أكد الوزير أن ثمة إجراءات ستتخذها مصالح الضرائب من أجل تحصيل مستحقات الخزينة طبقا للإجراءات التنظيمية السارية المفعول وتندرج أحكام المادة 106 من نص قانون المالية لسنة 2017 ضمن هذا المسعى والتي ستعاقب بصرامة أي اعتراض على عمليات المراقبة التجارية، أو على تسليم الوثائق التنظيمية التي تطلبها مصالح الضرائب.
وخلال المناقشة طالب العضو عن الثلث الرئاسي مدني حود مويسة الحكومة بخصم نسبة معتبرة من أجور الإطارات السامية للدولة ووضعها في الخزينة العمومية من باب التضامن، وكذا تقليص الممثليات الجزائرية في الخارج  نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، ومطالبة هذه الأخيرة بالخروج من القوقعة الدبلوماسية التي تعيش فيها، وقال أنه على الجالية أن تساهم في مداخيل البلاد من العملة الصعبة بصرف مبالغ سنوية إجبارية كما هو معمول به في كثير من الدول.
 و قال المتحدث أن الاستثمار هو القاطرة التي ستقود الاقتصاد الوطني ولابد من خلق استراتيجية وطنية متكاملة في هذا الجانب، ولم يفوت الفرصة لتوجيه انتقاد للمعارضة التي رفضت قانون المالية، وقال أنها دخلت في حملة انتخابية مسبقة، وهو ما توقف عنده أيضا العضو أحمد بوزيان الذي حذّر من جانبه من الانسياق وراء الخطابات المغرضة التي تحاول تأجيج الجبهة الاجتماعية، و طالب بأن يذهب الدعم الاجتماعي لمستحقيه، وبأن لا تتحمل الطبقة الهشة عبء الوضع  الحالي لوحدها.
أما عبد الوهاب بن زعيم عن الآفلان، فقد ركز كثيرا على الاستثمار، وقال إنه الحل الوحيد لدفع عجلة التنمية، وانتقد بطء وزارة المالية في مجال عصرنة جميع مصالحها، وتساءل بلقاسم قارة عن مصير 300 مليار دينار الموجهة لتمويل مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ودعا إلى تفعيل وتثمين الحظيرة السكنية الوطنية التي تستغل اليوم دون قيمتها الحقيقية لأنها مورد مالي هام.
 أما محمد رضا أوسهلة عن الأرندي، فقد طلب من وزير المالية تقييما للخسائر التي تتكبدها البلاد جراء الاعتماد في تصديرها على الدولار وفي الاستيراد بالأورو، ونبّه إلى أن قباضات الضرائب تعرف نقصا فادحا في الوسائل، ودعت عائشة باركي إلى الإسراع في وضع البطاقية الاجتماعية وإجراء إحصاء دقيق للأسر المعوزة حتى تذهب أموال الدعم الاجتماعي لمستحقيها، أما  موسى تامدارتازا عن الأفافاس، فقد دعا إلى إصلاحات عميقة في الجانب الاجتماعي والاقتصادي، وفي نظام الجباية ومحاربة السوق الموازية.
 و بالمقابل، ثمن كل أعضاء مجلس الأمة محافظة مشروع قانون المالية لسنة 2017 على الطابع الاجتماعي للدولة من خلال  ما رصده من أموال للدعم الاجتماعي، كما ثمنوا الوسائل و الإجراءات الجديدة التي جاء بها من أجل تنويع مصادر الدخل و تشجيع الاستثمار.
و سيصادق أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون المالية الأربعاء المقبل بعد أن يرد الوزير على كل انشغالاتهم اليوم.                             إلياس بوملطة