تضاعفت كلفتها في عمليات إعادة التقييم

تأخر كبير في انجاز مقرات دوائر بميلة
عرفت مشاريع إنجاز مقرات جديدة لعدد من دوائر ولاية ميلة تأخرا كبيرا في الإنجاز، وتمت عمليات إعادة تقييم متكررة للمبالغ المرصودة لها من جهة، مما جعل تلك المشاريع توصف بأنها ولدت ميتة، خاصة بعد تقلص خدماتها ومهامها بسبب تحويل الكثير من المهام التي كانت موكلة لها نحو البلديات كاستخراج جوازات السفر و بطاقات التعريف الوطنية و البطاقات الرمادية للسيارات و غيرها.
و من المشاريع المتأخرة عملية إنجاز مقر دائرة الرواشد الذي كان أمس الأول محل زيارة و معاينة قام بها والي ميلة، حيث عرف هذا المشروع الضخم بالنظر لعدد مكاتبه التي تتجاوز 30 مكتبا والمسجل منذ عام 2007 إعادة تقييم المبالغ المرصودة له ست مرات وهو ما أدى إلى ارتفاع رخصة برنامجه وانتقالها من 5 مليار سنتيم إلى 10,5 مليار سنتيم و ينتظر تسليمه خلال شهر ديسمبر الجاري، في الوقت الذي كان يفترض أن يستلم المقر في أوت 2011 لكن ذلك لم يتحقق، بعدما تم فسخ الصفقة مع مقاولة الانجاز الأولى نهاية شهر جوان 2014، بينما كان المشروع  في حدود 70 بالمئة من الانجاز، ليسند مجددا لمقاولة أخرى لمواصلة ما تبقى من الأشغال في شهر سبتمبر 2015 هذه الأخيرة كان يفترض أن تسلمه خلال جوان الفارط، غير أن ذلك تأخر بستة أشهر أخرى.
وأفاد الوالي أنه من أجل الاستغلال الأمثل لهذا الهيكل تقرر نقل جميع المصالح الخارجية الممثلة للمديريات الولائية  لمختلف القطاعات العاملة على مستوى الدائرة إلى المقر الجديد الذي يسع الجميع.
نفس الوضع ينطبق على مشروع المقر الجديد لدائرة التلاغمة الذي يحتاج لإعادة تقييم جديدة و يتطلب أكثر من 2 مليار سنتيم تضاف للمليارات العشرة التي رصدت له في أول الأمر، بهدف استكمال ما تبقى من أشغال،  و سيكون بمقدور المقر الجديد عند اكتماله احتضان المديريات الفرعية للعديد من القطاعات بالدائرة التي يعاني موظفوها من ضيق في مكاتب العمل، ما جعلها لا تصلح لأداء خدمة عمومية مقبولة، و تواجه معظم المديريات الفرعية العاملة على مستوى دوائر ولاية ميلة من نفس المشكلة حسبما تطرق إليه المسؤولون خلال الزيارة.
إبراهيم شليغم