الوكالة العقارية استنجدت بمكاتب بخنشلة وسوق أهـراس

موثقون ومحافظون عقاريون يمتنعون عن تحرير عقود  ملكية بأم البواقي
أفادت أمس مصادر موثوقة للنصر بأن مكاتب الموثقين والمحافظين العقاريين عبر ولاية أم البواقي، رفضت مؤخرا تحرير عقود لسكنات وقطع أرضية تتواجد فوق تحاصيص وعقارات تابعة للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري، بحجة أن مدير الوكالة العقارية الحالي معين بقرار ولائي بشكل مؤقت فقط، خلافا للنص القانوني الذي يضبط تحرير العقود، ومن جهة أخرى أمرت نيابة المحكمة الابتدائية بأم البواقي، بتعيين خبير عقاري للتدقيق في معاملات المدير السابق الذي أوقفه الوالي السابق لتواجده محل متابعة قضائية.
المعطيات المؤكدة التي بحوزتنا بينت بأن عملية تحرير العقود التي رفضها موثقون ومحافظون عقاريون بأم البواقي، خلفت استياء واسعا وسط المستفيدين من العقارات والأراضي التابعة للوكالة العقارية، حيث باتت مكاتب التوثيق ترفض تحرير العقود التوثيقية، بحجة أن ختم المدير الحالي للوكالة العقارية غير مطابق للقانون المعمول به، والذي ينص على أن يكون مدير الوكالة معينا بقرار من وزير الداخلية، ومدير الوكالة الحالي معين بقرار من والي أم البواقي السابق، وحتى المحافظين العقاريين يرفضون إشهار العقود التي تحمل إمضاء المدير الحالي للوكالة، وناشد أصحاب العقارات والسكنات السلطات الولائية داعين إياها للتدخل العاجل من أجل إيجاد مخرج لهاته الوضعية. وأكدت مصادرنا بأن المحافظين العقاريين والموثقين بأم البواقي، امتنعوا عن تحرير وإشهار عقود الملكية، مطالبين بإيجاد حل لتسيير الوكالة العقارية الذي يتم هذه الأيام بشكل مؤقت فقط، وبحسب بعضهم فالقانون ينص على ضرورة حيازة المدير المسير للوكالة على محضر تنصيب وليس محضر تكليف مؤقت للتسيير، وتشير المعطيات التي نحوزها بأن الوكالة العقارية التي تعاقدت مع عدة موثقين بالولاية وجدت صعوبة كبيرة في تحرير العقود، خاصة بعد تحريرها لشهادات إدارية تتعلق باستفادة المعنيين، وهي الشهادات التي لم تكتمل مرحلة تحرير عقود ملكية أصحابها على مستوى الموثقين وكذا إشهار هاته العقود بالمحافظات العقارية.    من جهة أخرى كشفت مصادرنا بأن العدالة ممثلة في نيابة المحكمة الابتدائية بأم البواقي، أمرت بتعيين خبير عقاري للتدقيق في تعاملات المدير السابق للوكالة المتابع قضائيا في قضية إبرام صفقات مشبوهة، وهي القضية التي استفاد فيها المعني من انتفاء وجه الدعوى المرة الأولى ليُطعن في القرار أمام غرفة الاتهام، ويعاد التحقيق مجددا في القضية أين استفاد المعني من انتفاء الدعوى ثانية، قبل أن تتحرك الدعوى من جديد، في القضية التي تتعلق بالشبهات التي صاحبت عملية إسناد مشاريع إنجاز سكنات تساهمية ، وقدر عدد السكنات التي شملها التحقيق بنحو 1900 سكن تساهمي. مصدر مسؤول من داخل الوكالة وفي حديثه للنصر بين بأن القانون ينص على أن تعيين مدير الوكالة يكون بقرار وزاري، والوضعية لا تنطبق مع المدير الحالي المعين فعلا بقرار ولائي في ظل التوقيف التحفظي لسابقه، وبين المتحدث بأن الإشكال مطروح على جميع العقود، حيث تمت مراسلة المديرية العامة لأملاك الدولة والتي راسلت بدورها مديريات أملاك الدولة ومصالح الحفظ العقاري، و أعطت حلولا مؤقتة بالموافقة على الوثائق المحررة من طرف المدير الحالي للوكالة حتى لا تتعطل مصالح المواطنين وخاصة ما تعلق بملفات الاستثمار.  وعن رفض الموثقين تحرير العقود، أشار المتحدث إلى أن العملية متوقفة على مستوى الموثقين والسبب يعود للتعامل مع حرفية النص من دون اجتهاد، الأمر الذي تسبب في تأخر عملية تحرير العقود وتحويلها للإشهار العقاري، وبين محدثنا بأن الوكالة اجتهدت وتوجهت لموثقين خارج الولاية على مستوى ولايتي خنشلة وسوق أهراس، و أبدوا قبولهم واستعدادهم لإنجاز العقود.                   أحمد ذيب