المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل يكشف

نحو إعداد قانون يكفل حق المواطن في الحصول على المعلومات
كشف المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، مختار الأخضري، أمس الثلاثاء أن الوزارة بصدد «إعداد مشروع قانون يسمح للمواطنين بالحصول على المعلومات» دون أن يتعارض في ذلك مع الأمن العام و الحريات الشخصية للأفراد وذلك تكريسا لمبادئ الدستور.  و أوضح السيد الأخضري في تصريح للصحافة على هامش محاضرة مرئية  قدمتها مديرة مكتب سياسة الإعلام التابعة لوزارة العدل بالولايات المتحدة الأمريكية السيدة ميلاني آن بوستاي أن «وزارة العدل بصدد إعداد مشروع القانون تكريسا للحق الذي أقره الدستور».
وأكد أن القانون الجاري التحضير له «سيحدد شروط الوصول إلى المعلومات والوثائق و الإحصائيات مع استشارة جميع القطاعات» حول هذا المشروع. كما سيحدد هذا النص «الهيئة التي ستسهر على ذلك وطرق الطعن المتاحة أمام المواطن و إمكانية اللجوء إلى القضاء في بعض الحالات». و شدّد نفس المسؤول أن «الحق في الوصول إلى المعلومة لا يقتصر على رجال الإعلام فحسب»، مؤكدا أن هذا المشروع سيحدد «المجالات التي تكون متاحة للجمهور كما سيحدد المعلومات التي تحمل طابع التحفظ كالمعلومات المتعلقة بأمن الدولة والحريات الخاصة للأفراد».
و اعتبر أن التجربة الأمريكية، كغيرها من تجارب دول العالم، تؤكد أن الوصول للمعلومة «ليس حقا مطلقا» لان هناك استثناءات تحمل طابع التحفظ، لا سيما المتعلقة بأمن الدولة. بدورها أكدت المسؤولة الأمريكية أن القانون المتعلق بحق المواطن في الحصول على المعلومات بالولايات المتحدة الأمريكية، يعود لأكثر من 50 سنة، وخضع لتعديلات عدة، مشيرة إلى أن هذا القانون يقوم على مبدأ التوازن بين حق المواطن في الحصول على المعلومات وعدم معارضته لمبدأين أساسيين هما أمن الدولة و الحفاظ على الحياة الشخصية للأفراد.
و ذكرت السيدة بوستاي أن بلادها تكفل حق الحصول على المعلومات لكل المواطنين بشرط تقديم وصف مسبق عن المعلومات و طبيعتها كما تعطي الحق للمواطنين في اللجوء إلى العدالة. و ذكرت في هذا الصدد، أن الولايات المتحدة الأمريكية «تسجل سنويا 700 ألف طلب للحصول على المعلومات من بينها 300 طلب محل خلاف».                           ق و