الدكتور أحمد حمدي للنصر: حرية التعبير تقدمت خطوات كبيرة جدا في الجزائر

• الإعلام الجزائري ساهم بشكل كبير في إعادة التوازن للمجتمع
• قطاع السمعي البصري حرّر المشاهد الجزائري من القنوات الأجنبية
أبرز عميد كلية علوم الإعلام والاتصال ، جامعة الجزائر 3 ، الدكتور أحمد حمدي ، أمس الثلاثاء، التقدم المسجل في مجال حرية التعبير في الجزائر، معتبرا أن الإعلام الجزائري ساهم بشكل كبير في إعادة التوازن للمجتمع، وأوضح أن قطاع السمعي البصري قد حرر المشاهد الجزائري من القنوات الأجنبية، مضيفا أن الدستور الجديد أتاح فرصة كبيرة للجرائد ولحرية التعبير في بلادنا والتي تعرف تطورا لا بأس به، لكنه يرى أنه ما زالت تنقص بعض القوانين التي ترتب هذا المشهد الإعلامي، كما أشار إلى وجود تهديد حقيقي للصحافة الورقية من طرف الصحافة الإلكترونية .
وأوضح الدكتور أحمد حمدي، أن اليوم العالمي لحرية التعبير ،  الذي يُحتفل به اليوم الأربعاء، يأتي هذه السنة ضمن ظروف وطنية خاصة من ضمنها تشريعيات 4 ماي، وقال في تصريح للنصر أمس، أن الإعلام الجزائري ساهم بشكل كبير في إعادة التوازن للمجتمع موضحا في هذا الإطار، أنه قبل سنوات قليلة كانت دائما مصادر الأخبار حول الجزائر تأتي من وراء البحر، لكن التطور الذي حصل في السنوات الأخيرة هو أن الأخبار الجزائرية أصبح يصنعها الجزائريون بغض النظر عن المحتوى، لكن المهم - كما أضاف - أن الأخبار حول الجزائر لم تعد تأتينا من وراء البحر بل تصنع هنا وهذه خطوة كبيرة يعود فيها الفضل حسبه إلى عدة أطراف، أولا هناك توفير ظروف تقنية للصحفيين الجزائريين وللناشرين خاصة كي يقوموا بإنتاج جرائدهم أو قنواتهم و غيرها، كما يعود الفضل أيضا إلى الصحفيين الذين بذلوا مجهودات رغم أن الاحترافية - كما قال- ما زالت بعيدة وأيضا للقراء والمتلقي أو المستخدم الجزائري لوسائل الإعلام، حيث ظل وفيا لهذه المهمة، وقال في السياق ذاته، أن قطاع السمعي البصري حرّر المشاهد الجزائري من القنوات الأجنبية، وخص بالذكر الجزيرة والعربية وغيرهما من القنوات الأجنبية، مضيفا أن هذه القنوات دائما تؤثر في الرأي العام، لكن بمجرد أن تم فتح قنوات جزائرية، أصبح المشاهد الجزائري ينظر إلى القنوات الجزائرية ولا يلتفت إلى هذه القنوات الأخرى، معتبرا أن قانون السمعي البصري ساري باحتشام وكذلك فقد تم تأسيس سلطة الضبط وهذه خطوات أولى - كما قال - ، باعتبار أن القانون العضوي للإعلام يتطلب قوانين تفسير لبعض المواد، فهو ما زال لم يطبق كاملا بحسب تعبيره، موضحا أنه عندما يصدر قانون عضوي تتبعه جملة من القوانين الأخرى التي تفسر وتشرح تطبيقه وغيرها، وأوضح نفس المتحدث، أنه حسب الميثاق الذي أرسى اليوم العالمي لحرية الصحافة، وقدمته الأمم المتحدة فإن هذا اليوم هو وقفة لدراسة وقراءة حصيلة سنة لمعرفة الخطوات التي قطعها الإعلام من حيث التقدم و نضال الصحفيين ، مضيفا في نفس السياق، أن هذه وقفة تتطلب إمعان النظر في هذه الحصيلة، وأوضح أنه من الناحية العملية فإن حرية التعبير في بلادنا تقدمت خطوات كبيرة جدا .وبالنسبة لوضعية الصحفي الجزائري، أوضح أحمد حمدي، أنه في عهد الحزب الواحد كان هناك تنظيم يضم الصحفيين وهو اتحاد الصحفيين الذين كانوا يطرحون فيه انشغالاتهم ويدافعون عن حقوقهم، لكن في عهد التعددية لا يوجد هناك تنظيم يجمع الصحفيين الجزائريين وهذا شيء مؤسف له على تعبيره.
ومن جهة أخرى، أشار عميد كلية علوم الإعلام والاتصال، إلى التهديد الحقيقي للصحافة الورقية من طرف الصحافة الإلكترونية، معتبرا أن هذا الأمر لا يقتصر على الجزائر فقط، و إنما يخص العالم ككل، إذ أن هناك تهديدا حقيقيا للصحافة المكتوبة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من قراء الصحافة الورقية أصبحوا يلجأون إلى الصحافة الإلكترونية، لكن هذا لا يعني حسبه أن الصحافة الورقية سوف تزول فهي ستستمر لكن سيتغير أداؤها .من جانب آخر، أكد أحمد حمدي، أن دستور 2016 ، أتاح فرصة كبيرة للجرائد ولحرية التعبير وحرية الوصول إلى الخبر وحق الشعب في المعلومات. وأضاف هذه الأمور كلها كرسها الدستور الجديد وينبغي أن تنعكس في الحياة العملية وفي القوانين التي تصدر عن المجلس الشعبي الوطني.           

مراد - ح