وزعت في إطار السكن الإجتماعي والقضاء على البناء الهش

 أزيــد من  800 وحدة سكنيــة شاغـرة بعــدة بلديــات في  الطــارف
كشفت مصادر مسؤولة بولاية الطارف، عن وجود أزيد من 800وحدة سكنية شاغرة  عبر مختلف البلديات خاصة القالة ، الشط ، الطارف ، الذرعان وبن مهيدي ، تخص إستفادات من برنامج السكن الإيجاري العمومي  الموجه للقضاء على الأكواخ الهشة التي تم  توزيعها مؤخرا . وذكرت مصادرنا ، أن بعض المرحلين من سكان الأحياء الهشة والمستفيدين من السكن الاجتماعي الإيجاري خاصة ببلديات الشط ، القالة و الطارف  باعوا سكناتهم  التي تحصلوا عليها و عادوا  مجددا لبناء أكواخ جديدة وآخرون عادوا إلى ولاياتهم الأصلية بعدما تمكنوا من  الظفر  بسكن اجتماعي  تم بيعه بعقد عرفي، كما تبين أن أغلب من  قاموا ببيع سكناتهم الجديدة يحوزون على قطع أٍرضية وفيلات وسكنات فردية في عمارات بولايات مجاورة خصوصا بعنابة ،سوق اهراس و تبسة،    وقال المصدر أنه تم تشكيل فرق متنقلة لإحصاء العدد الحقيقي للسكنات الشاغرة والأخرى التي تم بيع مفاتيحها من الباطن  بغرض استرجاعها ، ليعاد وضعها تحت تصرف لجان التوزيع لمنحها لمن هم بحاجة ماسة إليها . من جهة أخرى أفادت مصادرنا أن حوالي 40بالمائة من السكنات التي تم توزيعها في الآونة الأخيرة تعرض من قبل أصحابها  سواء لمن يعانون أزمة سكن أو للمصطافين صيفا،   خاصة للعائلات القادمة من ولايات الجنوب، حيث لا يقل ما يحصّل من شقة واحدة في الشهر عن 12مليون سنتيم دون تأثيث  وأكثر من 25مليون سنتيم بالتأثيث . وذكر المصدر أن 50بالمائة من الحظيرة السكنية الموزعة مؤخرا والتي تحصل عليها البعض بطرق ملتوية تم التنازل عنها لأشخاص آخرين عن طريق عقود الإعتراف بالدين  ومن ثمة السعي لتسوية وضعيتها في إطار  القانون المتعلق بتسوية بيع السكنات من الباطن «بيع المفتاح «، وهذا دون أن تتمكن المصالح المعنية من استرجاع هذه السكنات في حينها،  رغم تلقيها شكاوى ، بسبب عجزها عن الوصول إلى عناوين أصحاب هذه السكنات، والذين يقيم  جلهم  خارج الولاية  ولا يشغلون الشقق إلا لقضاء العطلة الصيفية  ، خاصة ببلديات القالة ، عاصمة الولاية والشط .  وكان والي الطارف قد أمر المصالح الإدارية باسترجاع كل السكنات الموزعة التي ثبت أنها شاغرة أو مؤجرة وبيعت من الباطن بعقود عرفية ، مع فسح عقود الإيجار   ورفع دعاوي قضائية ضد المعنيين  بتهمة التحايل والإدلاء بإقرارات كاذبة ،خصوصا الذين قاموا بتضليل المصالح المعنية، بتصريحات ومعلومات خاطئة حول المستفيدين.
نوري.ح