وزير التجارة يدعو إلى استحداث المزيد من مؤسسات التحويل لاحتواء فائض الإنتاج و يؤكد

الوفرة الحالية يجب أن تكون محفزا لرفع حجم المنتجات الفلاحية الموجهة  للتصدير
• تسقيف أسعار الخضر غير وارد وسنسعى إلى وضع آليات كفيلة بحماية المنتج والتاجر النظامي
دعا وزير التجارة، أحمد ساسي، أمس إلى ضرورة  انخراط أكبر و أوسع للمتعاملين الاقتصاديين باتجاه رفع قدرات تصدير المنتوج الفلاحي الوطني نحو الخارج وتعزيز نسيج مؤسسات تحويل و تعبئة المنتجات الفلاحية بوحدات جديدة لاحتواء فائض الإنتاج، من أجل تفادي انهيار الأسعار التي تشكل ضررا كبيرا  للفلاحين.
وخلال زيارة تفقدية قادته إلى سوق الجملة للخضر والفواكه  بالكاليتوس، جنوب شرق العاصمة دعا إلى ضرورة استغلال الوفرة الكبيرة  التي  تشهدها مختلف المنتجات الفلاحية بما يخدم الاقتصاد الوطني،  داعيا إلى استحداث  وحدات جديدة لتحويل و تعبئة المنتجات الفلاحية على مستوى مناطق النشاط لاحتواء  فائض الإنتاج و بالتالي تفادي انهيار الأسعار إلى المستويات التي تضر بمصالح  المنتجين، وأضاف في معرض رده على سؤال للنصر حول سبل إنقاذ الموسم الفلاحي الذي يتميز بالوفرة الكبيرة وتراجع الطلب في أسواق الجملة، ما يهدد الكثير من المنتوجات بالتلف،›› إن هذه الوفرة يجب أن يكون محفزا  للمتعاملين الاقتصاديين لرفع حجم المنتجات الفلاحية الموجهة  للتصدير خصوصا المنتجات الموسمية سريعة  التلف››.
وأكد الوزير بالمناسبة أن ‹› تجربة تصدير منتوج البطاطا خلال السنوات الأخيرة كانت ناجحة  للغاية و تدفع نحو تعزيز و تنويع التصدير ما يدر أموالا بالعملة الصعبة›› داعيا بالمناسبة إلى ضرورة  انخراط اكبر و أوسع للمتعاملين الاقتصاديين في اتجاه رفع قدرات التصدير و تنويعه واعتبر بأن ذلك سيكون حلا استراتيجيا للمحافظة على التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني، ولفت بالمناسبة إلى أن السلطات العمومية قد اتخذت كل الإجراءات التي تسهل عملية تصدير المنتوجات الفلاحية.وفي رده على الانشغالات التي تم طرحها في عين المكان من طرف المهنيين بخصوص انهيار الأسعار التي أضرت كثيرا بالفلاحين بسبب ضعف شبكة التوزيع اعترف ممثل الحكومة بأن ‹› الأسعار التي تنهار إلى مستويات دنيا لا تخدم الاقتصاد  الوطني و تضر بمئات الآلاف من الفلاحين المنتجين،  و الآلاف من عمال أسواق الجملة››. ودعا بالمناسبة إلى ضرورة إيجاد مقاربة تحمي مصالح  هؤلاء من جهة كما  تحافظ على  القدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى  بمعنى إيجاد سعر عادل يخدم جميع  الأطراف» معربا عن يقينه بأن الحل يكمن في رفع قدرات التصدير واستحداث  أكبر عدد من وحدات تحويل و تعبئة المنتجات الفلاحية على مستوى مناطق النشاط لاحتواء  فائض الإنتاج و بالتالي تفادي انهيار الأسعار إلى المستويات التي تضر بمصالح   المنتجين. 
أما في رده عن سؤال آخر للنصر حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد الممارسات التجارية غير الشرعية مثل  المضاربة و الاحتكار، قال الوزير  ‹› إن مضاعفة عدد أسواق الجملة عبر الوطن و تقنين العلاقة بين المنتج و تاجر الجملة و دعمها  بشهادات «مسار المنتوج» و تعميم  العمل بها  فضلا عن  توسيع  رقعة  الأسواق  الجوارية من شانه القضاء على هذه الممارسات›› وذكر بأن مصالح قطاعه تعكف حاليا على متابعة برنامج   لإنجاز 8 أسواق جملة للخضر و الفواكه عبر الوطن ستسلم مرحليا  إلى جانب عشرات الأسواق الجوارية التي ستستكمل في غضون العام الجاري و  2018 ما سيسهم في إدماج نسبة كبيرة من  تجار الرصيف  و الباعة الفوضويين في الأسواق النظامية. 
أما في معرض رده على سؤال يتعلق بمشروع تسقيف الأسعار، قال الوزير أن الدولة اختارت أن يكون هذا التسقيف على عدد محدود من المنتجات و ما عدا ذلك  فان السوق يخضع لمعادلة العرض و الطلب، و هي – كما قال،التي تحدد أسعار المنتجات، مضيفا ‹› إن السوق حاليا حرة و الأسعار تحتكم إلى قانون العرض  والطلب لكن بدورنا نسعى إلى وضع آليات كفيلة بالمحافظة على استقرار الأسعار  حماية للمنتج و التاجر النظامي، في سوقي الجملة والتجزئة و المستهلك خصوصا خلال  فترات اضطراب السوق.
ع.أسابع