قال إن حركته ستجري اتصالات لتحقيق هذا المسعى

مقري يدعو إلى توافق يوفر الحماية للحكومة لتجاوز الأزمة الاقتصادية 
دعا رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري القوى السياسية إلى إبرام توافق لتوفير الحماية للحكومة وتمكينها من تحقيق الانتقال الاقتصادي، قائلا إن حمس ستباشر اتصالات مع كافة الأطراف لتحقيق هذا الهدف، متعهدا بأن يجعل حزبه من الانتخابات الرئاسية المقبلة فرصة للتوافق.
واستغل مقري الذي انتخب مؤخرا رئيسا لحركة حمس لعهدة ثانية، فرصة انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى للحركة مساء أول أمس، ليمد يده إلى كافة الفاعلين السياسيين من أجل إبرام توافق يهدف بالأساس إلى تمكين البلاد من تجاوز أزمة اقتصادية خانقة ناجمة وفق تقديره عن تهاوي أسعار البترول في السوق العالمية وتراجع وتيرة الإنتاج، مقابل ارتفاع مهول للاستهلاك المحلي، مؤكدا في ذات السياق استعداد حزبه للتنسيق مع جميع الأطراف، معارضة وموالاة  لتحقيق هذا المسعى، طالما أن الفروق ما بين الطبقة السياسية تكاد منعدمة حينما يتعلق الأمر بمصلحة الوطن.
وقال مقري إن للحركة تدابير عدة ضمن برنامجها، وهي تعرض اليوم على الجميع فكرة التوافق الوطني التي تحمي الحكومة من أجل تحقيق الانتقال الاقتصادي، وتوجه في خطابه المقتضب إلى المواطنين، قائلا إننا نمر بمرحلة صعبة تحتاج إلى قرارات صعبة، وحمس تعد الجزائريين بالخير، وهي تتعهد بتحقيق  الإقلاع الاقتصادي وقصة نجاح حقيقية في ظرف خمس سنوات فقط، بشرط الشروع في البحث عن سبل تجسيد التوافق.
وقال رئيس حركة حمس  إن حزبه على أتم الاستعداد لإطلاق اتصالات  مع جميع الأطراف السياسية  من أجل التوافق، وهو يسعى ليجعل من الانتخابات الرئاسية المقبلة مناسبة لتحقيق هذا الهدف، كما دعا المناضلين للتحضير بكل جدية للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجري سنة 2022، ومباشرة إعادة الهيكلة المحلية، بغرض التكيف مع يفرضه القانون الجديد للحركة، ووعد بأن يكرس النجاح الذي ستحققه حمس في هذه الاستحقاقات لبلوغ هدف التوافق والخروج من الأزمة الاقتصادية.
وخاطب مقري الحضور قائلا: « إن قوتكم وجهدكم يجب أن تكرس لفائدة مصلحة البلاد، وينبغي أن تشعروا بأن أعظم عمل تقومون به خلال هذا الشهر الفضيل هو خدمة البلاد»، قائلا:» اعطوا الأولوية لبلدكم ووطنكم ومن لديه مصلحة شخصية عليه أن يؤجلها»، وذلك بحكم طبيعة الظروف الإقليمية التي تحيط بالجزائر سواء في بلدان الساحل، وكذا بسبب عدم استقرار الوضع بعد في تونس، إلى جانب التنافس على الاستحقاقات المقبلة، فضلا عن بروز بعض مظاهر الفساد من بينها محاولة إغراق البلاد بكميات هائلة من الكوكايين.
ويعتقد المتحدث بأننا نعيش زمن الرجال الصادقين والوطنيين وريح نوفمبر، وأن من لا يستطيع العمل في صفوف حركة حمس بهذه الروح عليه مغادرتها، مناشدا إطارات الحركة بتجاوز مرحلة الانشغال بالأمور غير المهمة والأشياء الصغيرة، مقابل الاهتمام أكثر بقضايا الأمة، سيما وان الفرق ما بين تيار المعارضة والموالاة يكاد يكون اليوم منعدما، ما يمنح لهما إمكانية التوافق والتفاهم، وأن حركة حمس بعد أن انهت عملية تشكيل المكتب الوطني، ستعمل على تحقيق هذا الهدف الأسمى. 
وفي تشريحه لطبيعة الوضع الاقتصادي، يري مقري بأننا نعيش أزمة اقتصادية لا يمكن لأحد أن يكرها، بسبب تهاوي أسعار البترول إلى أقل من 80 دولار وتسجيل عجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، والاعتماد على البترول في تسديد أجور ثلثي العمال، والأخطر من ذلك تراجع انتاج النفط منذ سنة 2006، مقابل ارتفاع الاستهلاك المحلي، مضيفا بأن استمرار الحال على ما هو عليه إلى غاية سنة 2030 سيجعلنا نواجه صعوبات كبيرة في تصدير الغاز والبترول، في حين إن الإمكانات متوفرة للخروج من التبعية للمحروقات، وأن للحركة مقترحات عدة لتحقيق هذا الهدف.                  لطيفة/ب