أشرف عليها وزراء و ولاة أمس: الجزائر تشهد أكبر عملية لتوزيع السكن

شهدت عدة ولايات من الوطن، ليلة أمس، توزيع ما لا يقل عن 50 ألف سكن من مختلف الصيغ منها السكن الاجتماعي التساهمي والسكن العمومي الإيجاري والريفي المدعم. وشارك عدد من الوزراء في عمليات التوزيع التي جرت عبر 11 ولاية، بينما أشرف الولاة على التوزيع بالولايات الأخرى في عملية تعد الأكبر من نوعها منذ الاستقلال، وجاءت تنفيذا لتعليمات الرئيس بوتفليقة الذي أمر الحكومة بتوزيع تلك السكنات قبل حلول عيد الفطر لإدخال الفرحة على قلوب آلاف العائلات الجزائرية.
وتعد هذه العملية الأكبر من نوعها منذ الاستقلال من حيث عدد السكنات الموزعة والتي أدخلت الفرحة في نفوس العائلات  خلال الشهر الكريم وقبيل عيد الفطر المبارك. والتي عكستها العبارات التي تتردد على ألسنة المستفيدين الذين لم تسعهم فرحة استلام مفاتيح تلك سكنات التي انتظروها عدة سنوات، خاصة المكتتبون في برنامج عدل.
عملية التوزيع التي قررها الرئيس بوتفليقة، جاءت بعد القرارات السابقة التي اتخذها قبل أشهر لإعادة بعث كل المشاريع التي لم تنطلق بها الأشغال، أو الورشات التي توقفت بها الأشغال لأسباب مالية أو تقنية، خاصة بعد تراجع المداخيل الذي عرفته البلاد قبل 4 سنوات وهي الوضعية التي دفعت الحكومة آنذاك الى تجميد بعض الورشات، ومع استئناف الأشغال وتقدمها، وبعد اطلاعه على التقارير التي كانت تصله دوريا بشأن المشاريع السكنية، أمر الرئيس بوتفليقة بتوزيع تلك السكنات على أصحابها قبل عيد الفطر المبارك.
وتكتسي هذه العملية طابعا رمزيا كبيرا، بالنظر لحساسية ملف السكن في نفوس الجزائريين، حيث يعد الظفر بمفاتيح الشقة بمثابة الحلم الذي يراود ملايين الجزائريين، ما دفع بالرئيس إلى وضع المشاريع السكنية على رأس أولوياته، وإصدار التعليمات في كل مناسبة لرفع العراقيل الإدارية والمالية التي كانت تعيق تسليم السكنات المنجزة.   
وحسب وزارة السكن، فإن العملية سيشرف على إعطاء إشارة انطلاقها من ولاية الجزائر، كل من وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، ووزير الداخلية نور الدين بدوي و أعضاء من الحكومة، من خلال توزيع 2000 وحدة سكن من صيغة “عدل”. فيما سيتولى ولاة الجمهورية إضافة إلى عدد من الوزراء الإشراف على عملية التوزيع التي ستتم بالتوازي عبر باقي ولايات الوطن.
وحسب ذات المصدر، فإن العملية التي تأتي التزاما بتعليمات رئيس الجمهورية بمناسبة ليلة القدر وعيد الفطر المبارك، ستكون أكبر عملية توزيع فيها المخصصة للسكن الريفي من خلال توزيع حوالي 24 ألف وحدة، يليها السكن العمومي الإيجاري بحصة 13 ألف وحدة، بالإضافة إلى سكنات عدل والترقوي العمومي.
ومن المنتظر أن تتواصل العملية خلال السنة بانتظام على عدة مراحل تزامنا مع الأعياد الوطنية والدينية "حيث سيتم توزيع في كل مرة حصة معتبرة وذلك بالتنسيق بين وزارة السكن والعمران والمدينة و وزارة الداخلية والجماعات  المحلية وذلك بالاعتماد على السلطات المحلية"، حيث أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، بأن العمليات ستسبقها تحضيرات على المستوى المحلي لدراسة ملفات المستفيدين وهي مهمة تقع على عاتق الجماعات المحلية.
 شفافية أكبر في إعداد قوائم المستفيدين
وقال عبد الوحيد طمار، في تصريح إذاعي، أمس، بأن مصالحه ستحرص مع وزارة الداخلية على ضمان شفافية أكبر في إعداد قوائم المستفيدين بالتنسيق مع الولاة، واللجان المكلفة بإعداد تلك القوائم محليا، وشدد الوزير على ضرورة الاعتماد على البطاقية الوطنية للسكن لمنع الاستفادات المزدوجة، كما ستقوم اللجان المختصة بالاعتماد على تقارير المحافظات العقارية وسجلات الحالة المدنية لكشف المتلاعبين.
وأوضح تمار، بأن الترتيبات التي وضعتها الحكومة في مجال السكن، سمحت بالكشف عن بعض التجاوزات فيما يخص الاستفادات غير المشروعة، وقال بأن مصالحه ستستمر في المراقبة بشدة، مع فسح المجال أمام الطعون، مشيرا بأن الوزارة قامت بمراجعة بعض الشروط التي كانت تقف عاقا أمام حصول المواطنين على سكنات رغم وضعياتهم الاجتماعية.
 2018 ستكون سنة السكن
وطمأن المسؤول الأول عن قطاع السكن بأن سنة 2018 ستكون سنة سكن بالنظر إلى الحصص السكنية التي هي في طور الانجاز و المقدرة بـ 700 ألف وحدة من مختلف الصيغ، خاصة بعد تجاوز الصعوبات التي عرفتها بعض ورشات الانجاز بسبب مشاكل السيولة وارتفاع مستوى المستحقات التي عطلت نشاط الكثير من الورشات، موضحا بأن الحكومة قامت بتسوية تلك الديون ما سمح بإعادة بعث الأشغال المعطلة، مؤكدا بأن الدولة يمكنها الآن محاسبة المقاولين على الأشغال المنجزة بعدما قامت بتسديد مستحقاتهم.
وكشف الوزير، بأن الرئيس بوتفليقة أمر بتخصيص 55 مليار دينار في قانون المالية لتغطية تكاليف تهيئة المشاريع السكنية، موضحا بأن التقارير التي وصلت إلى مصالحه أظهرت بأن حوالي 185 ألف وحدة سكنية لم توزع بسبب أشغال التهيئة الخارجية، وقال بأن الرئيس أمر بتخصيص ميزانية بقيمة 33 مليار دينار لاستكمال تلك الأشغال وتوزيع السكنات. وأعلن طمار، عن تخصيص الحكومة إعانات مالية لإنجاز 80 ألف وحدة سكنية من صيغة السكن الريفي. في قانون المالية التكميلي 2018 لإنجاز السكنات الريفية.
وأكد عبد الوحيد طمار، على ضرورة الانتقال من توزيع سكنات إلى توزيع أحياء متكاملة وقال بهذا الخصوص "يجب أن نتبنى تفكيرا جديدا ولا نتغافل عن الجانب العمراني ونعتمد تفكير يخرج من توزيع سكنات إلى توزيع أحياء مندمجة مدعمة بكل المرافق الضرورية من منشآت قاعدية، مشيرا بأن الكثير من العائلات التي استفادت من سكنات جديدة اشتكت من غياب تلك المنشآت.
 لا تلاعب بآجال إنجاز السكنات مجددا
وأكد طمار على ضرورة تشديد الرقابة و المتابعة الميدانية للمقاولين الذين  استلموا كل مستحقاتهم  المالية لتسليم سكنات ذات جودة و نوعية. وشدد الوزير، على متابعة أشغال ورشات الانجاز، التي تشرف حاليا على بناء ما لا يقل عن 700 ألف سكن، وهدد بفسخ عقود كل المقاولات التي لا تلتزم بآجال الانجاز المحددة، وأوضح قائلا "من يخرج عن الموعد سينال عقابه"، وأكد طمار على ضرورة احترام مواعيد تسليم السكنات، و وجوب احترام المواعيد الممنوحة للمواطنين بخصوص تسليم سكناتهم.
من جانب أخر، كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، بأن كل عمليات تسليم أوامر الدفع لمكتتبي برنامج "عدل" ستنتهي العام المقبل، وقال بأن وزارته ستقوم خلال هذه الفترة بالاستجابة لكل طلبات المكتتبين قبل الشروع في إطلاق البرامج السكنية الجديدة للمكتتبين.
ع سمير

فيما تم توزيع مفاتيح 1762 سكنا اجتماعيا لسكان قسنطينة القديمة  
1488 سكنا بالوحدة الجوارية 20 تسلم سبتمبر المقبل
تفقد وزير الشباب و الرياضة رفقة والي قسنطينة عبد السميع سعيدون، أمس الأحد، موقع 1762 سكنا بتوسعة الوحدة الجوارية 20 بالمدينة الجديدة علي منجلي، و قد شرع في تسليم المفاتيح للمستفيدين، ابتداء من سهرة أمس، فيما طمأن الوالي بخصوص نسبة انجاز 1488 سكنا المتبقية بذات الموقع، و التي قد تسلم في شهر سبتمبر المقبل .
و في إطار قرار رئيس الجمهورية، القاضي بتوزيع 50 ألف سكن ضمن مختلف الصيغ على المستوى الوطني، بمناسبة “ليلة القدر”، زار وزير الشباب و الرياضة، محمد حطاب قسنطينة، ليشرف رفقة الوالي، على توزيع 40 مفتاحا كجزء من حصة 1762 سكنا، بتوسعة الوحدة الجوارية 20 بالمدينة الجديدة علي منجلي، و الموجهة لسكان المدينة القديمة بقسنطينة، و جرت مراسيم توزيع المفاتيح على مستوى مقر الولاية بحي الدقسي عبد السلام، كما تم توزيع جزء من حصة 859 مقرر استفادة من البناء الريفي، و قبل ذلك تفقد المسؤول السكنات، رفقة والي قسنطينة و أثنى على نوعية الانجاز، فيما يتوقع استكمال توزيع باقي الحصة يوم الثلاثاء المقبل، بقاعة العروض أحمد باي.
و بات موقع 1762 سكنا بتوسعة الوحدة الجوارية 20، جاهزا لاستقبال السكان، حيث أن كل الشبكات أنجزت بالكامل، و السكنات مجهزة بمختلف الضروريات من كهرباء و ماء و غاز، كما أن الطرقات و الأرصفة و الإنارة العمومية استكملت بالموقع، و بخصوص المرافق العمومية، فقد أنجز ملحق بلدي، و انطلق انجاز ملعبين جواريين، و أكد الوالي على أن مدرسة ابتدائية ستستلم خلال شهر سبتمبر المقبل، فيما يجري انجاز إكمالية و ثانوية.
و بخصوص 1488 سكنا المتبقية في الموقع، فقال الوالي بأنها وصلت لنسبة انجاز عالية، حيث تتواصل الأشغال على مستوى الطرقات و الشبكات المختلفة، إضافة إلى انطلاق انجاز ابتدائية و متوسطة و ثانوية، و كذا قاعة علاج، و أوضح المسؤول بأنه يأمل في إسكان المواطنين على مستوى هذا الموقع في شهر سبتمبر المقبل.
كما زار الوالي موقع 1400 سكن بالمدينة الجديدة ماسينيسا، و التي يتوقع أن يتم توزيعها على المستفيدين من حصة 1400 سكن بالخروب، حيث وبخ الوالي بعض المسؤولين، و طالبهم بتسريع وتيرة الانجاز، كما هدد الشركة التركية بفسخ العقد، و منح مهلة 10 أيام بعد عيد الفطر لإنهاء الأشغال.
عبد الرزاق.م

بين تسليم للمفاتيح و تعليق للقوائم المؤقتة
توزيـع 2099 مسكنـا و 5000 تحصيصة اجتمـاعية بالوادي
أشرفت السلطات المحلية بالوادي، أمس الأحد، على الإفراج عن 2099 سكنا بين تسليم للمفاتيح و نشر للقوائم المؤقتة بمناطق متفرقة، كما تم نشر قائمة 5000 تحصيصة اجتماعية ببلدية عاصمة الولاية، بالإضافة إلى تسليم 1000 قرار استفادة من إعانة السكن الريفي عبر أكثر من 20 بلدية.
و أفرج، صباح أمس، على قائمة 1707 سكنات عمومية إيجارية ببلدية الوادي، موزعة بين مشروع سكني بحي 8 ماي 45 و حي سيدي مستور، بالإضافة إلى مجموعة أخرى بالقرب من القطب الجامعي الجديد الشط.
و بذات البلدية، تم نشر القوائم المؤقتة لـ5000 مستفيد من التحصيصات الاجتماعية الموجهة للبناء، على غرار حي  تكسبت و سيدي مستور و تسليم مفاتيح 72 مسكنا تساهميا بحي 8 ماي .
كما افتتحت 6 مراكز لاستقبال الطعون من طرف المواطنين الذين لم ترد أسماؤهم بالقوائم المؤقتة للسكن، أو التحصيصات الاجتماعية ببلدية الوادي، منها مركز بلدية الوادي وسط و 8 ماي  و تيكسبت و حي الشهداء.
كما تم بنفس اليوم تسليم 1000 قرار استفادة من إعانة الدولة الموجهة للسكن الريفي عبر أكثر من 20 بلدية عبر إقليم الولاية، من بينها 145 إعانة ببلدية المقرن و 101 ببلدية سيدي عون، 76 قرار إعانة ببلدية تندلة و 63 ببلدية المرارة ، علما و أن الولاية استفادت من 7200 إعانة ريفية برسم موسم 2017/2018.
من جهته المدير الولائي للسكن و في تصريحه «للنصر»، أكد على أنه و منذ مطلع السنة الجارية، تم توزيع أكثر من 3300 مسكن بمختلف الصيغ، مشيرا إلى أن مصالحه تسعى لتوزيع 3342 أخرى قبل انتهاء هذه السنة و تكون سنة 2018 سنة التوزيع بامتياز كما رسمه والي الولاية.
كما أكد ذات المسؤول، على أن ولاية الوادي استفادت هذه السنة من 1000 مسكن في إطار الصيغة الجديدة للسكن الخاصة بالترقوي المدعم، التي انطلقت التسجيلات فيها عبر البلديات المعنية بهذه الصيغة، منها بلدية الوادي التي خصص لها 540 مسكنا و 300  مسكن مقسمة بالتساوي بين المغير و جامعة.
البشير منصر
  تسليـم مفـاتيـح 2797 وحـدة سكنيـة بميلــة
أشرفت، ليلة أمس، وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي على توزيع مفاتيح 2797 وحدة سكنية من مختلف الصيغ على أصحابها من سكان بلديات الولاية، في حفل انتظم لهذه الغاية بدار الثقافة مبارك الميلي بمدينة ميلة بعد صلاة التراويح.
و من ضمن هذه الحصة الموزعة، تم تسجيل 1497 وحدة سكنية من السكن الايجاري الاجتماعي موزعة على 16 بلدية بالولاية، و كذلك 300 وحدة في السكن الترقوي المدعم المنجز من قبل المرقين الخواص عبر ثلاث بلديات، بالإضافة لـ 15 وحدة سكنية من السكن التساهمي لفائدة مستخدمي الإذاعة الجهوية بميلة، أما في السكن الريفي، فهناك 900 إعانة لفائدة سكان المناطق الريفية عبر بلديات الولاية.
و في برنامج الولاية للسداسي الثاني من السنة الجارية، ينتظر بحسب المسؤولين القائمين على القطاع، توزيع 6449 وحدة سكنية أخرى من مختلف الصيغ، منها أكثر من 4000 وحدة خاصة بالسكن الاجتماعي الإيجاري.
و في برنامج وزيرة البيئة لنهار اليوم الاثنين، الاستماع لعرض حول القطاع و حول مؤسسة «ميلة ناث « يقدم بدار البيئة، فيما ينتظر تدشين المفرغة العمومية المراقبة ما بين البلديات ببلدية تاجنانت و كذا معاينة أشغال القضاء على المفرغة العشوائية القديمة.
لتنتقل بعدها السيدة زرواطي لبلدية شلغوم العيد للوقوف على نشاط وحدة تحويل البلاستيك المسترجع، المنجزة في إطار الاستثمار الخاص، قبل التحول بعدها إلى ناحية المفرغة العمومية الجديدة المراقبة لتدشينها.
 فيما ستزور الوزيرة وحدة استرجاع العجلات المطاطية ببلدية التلاغمة، المنجزة هي الأخرى في إطار الاستثمار الخاص.
إبراهيم شليغم

إضافة إلى 28 سكنا ريفيا
توزيـع  674 وحـدة من صيغـة عدل بسكيكدة
تم مساء  أمس،   بسكيكدة    توزيع 702 وحدة سكنية، بينها 674 من صيغة البيع بالإيجار تابعة لوكالة عدل و 28 وحدة من البناء الريفي.
و تتوزع حصة عدل على موقع المدينة الجديدة بوزعرورة التي تحتضن جملة من المشاريع من مختلف الصيغ، و كذا بمدينة عزابة. و كان العشرات من مكتتبي عدل 1 و2، قد طالبوا خلال الأيام الفارطة، بالإفراج عن سكناتهم التي طال أمدها و ناشدوا مسؤولي الوكالة تقديم تفسيرات عن أسباب التأخر و موعد استلام سكناتهم.
و كانت السلطات الولائية قاد باشرت مؤخرا عملية إعادة إسكان وصفت بالأضخم في تاريخ الولاية منذ الاستقلال، استهدفت في البداية أزيد من 2000 عائلة من حي الماتش القصديري، ثم تبعها حي الزفزاف 1 و2 و هناك عمليات ترحيل مبرمجة ستشمل لاحقا حي الزفزاف 3 و العائلات المقيمة بالمدينة القديمة، و أصحاب ملفات السكن الاجتماعي.
كمال واسطة

فيما تم تسليم المفاتيح لـ 577 عائلة بالتريعات و بوقصاص
  7000  استفادة من السكن  تمنح ببلدية عنابة قبل نهاية العام
شرعت السلطات المحلية بولاية عنابة، أمس، في تسليم المفاتيح على المستفيدين من حصة 577 وحدة سكنية اجتماعية، بمنطقتي التريعات و بوقصاص في بلدية برحال، و ذلك في إطار تنفيذ تعليمات الحكومة بتوزيع السكنات الجاهزة بمناسبة الـ 27 من رمضان.
و استنادا لمدير السكن لولاية عنابة معمر بوخالفة، ستتمكن 200 عائلة ببلدية التريعات من الانتقال إلى سكناتها بالقطب الحضري الكاليتوسة لقضاء عيد الفطر فيها، لتكون فرحتان بالعيد و الاستفادة من السكن، فيما برمجت عملية الترحيل بالنسبة لحصة 377 سكنا ببوقصاص أحمد في برحال بعد عيد الفطر مباشرة، مشيرا إلى توفر جميع المرافق الضرورية لترحيل السُكان دون نقائص.
و تربط السلطات في كل مرة عملية ترحيل و تسليم المفاتيح بالنسبة للمستفيدين من السكن الاجتماعي، باستلام جميع المرافق و الشبكات و التهيئة الخارجية بالحصص السكنية الجاهزة، خاصة بالمدينة الجديدة ذراع الريش، و ذلك تنفيذا لتعليمات وزارة السكن و العمران المتعلقة بتوزيع السكنات الجاهزة بنسبة 100 بالمائة، و التي استوفت كامل شروط التهيئة بما فيها توصيلات الكهرباء، الغاز، و الماء، لتصبح قابلة للإسكان دون نقائص.
و أكد مدير السكن على أن عمليات توزيع السكنات متواصلة خلال السداسي الثاني من العام الجاري، منها الحصة المتبقية من حصة 1073 بصيغة عدل في بوخضرة 3، يصل العدد الإجمالي إلى توزيع 12 ألف سكن بمختلف الصيغ قبل نهاية العام الجاري، حسب ما كشف عنه والي الولاية في عدة مناسبات وفقا للمتحدث، منها 7000 سكن اجتماعي ببلدية عنابة، في إطار تنفيذ توصيات وزارتي الداخلية و السكن، المتعلقة بتوزيع السكنات الجاهزة بعد استكمال جميع الإجراءات الخاصة بالطعون و ضبط القوائم النهائية للمستفيدين، و كذا استلام جميع المرافق الضرورية، بالأقطاب العمرانية الجاري انجازها على غرار ذراع الريش، و عين جبارة.
و أوضحت مصادرنا، بأن مصالح الولاية تركز اهتمامها حاليا على طي ملف طعون السكن الاجتماعي في حصة 7000 وحدة ببلدية عنابة، و التدقيق في أسماء المستفيدين، و هي العملية التي تشارف على الانتهاء حسب الوالي.
و تتوقع مصادرنا الانتقال لمرحلة الترحيل و تسليم المفاتيح خلال السداسي الثاني من سنة 2018 ، حيث سيوجه المستفيدين إلى الحصص السكنية المنجزة بمنطقة عين جبارة ببلدية سيدي عمار، و الجزء الأكبر إلى ذراع الريش بواد العنب أين يجري انجاز المرافق العمومية و التربوية.
و تشير مصادرنا إلى استلام 6000 وحدة سكنية اجتماعية جاهزة للتوزيع بذراع الريش، و 817 وحدة في طور الانجاز، أما برامج وكالة عدل فقد تم استلام 756 وحدة سكنية جاهزة منها بصفة كلية و بجميع الملاحق و التهيئة الخارجية، و 4581 وحدة في طور الانجاز.
فيما لم تنطلق الأشغال بـ 7100 وحدة سكنية، من مجموع 12 ألفا و 437 سكنا بصيغة عدل مسجلا على مستوى المدينة الجديدة.  
حسين دريدح

بئر العاتر في تبسة
منح مفاتيح 1006 سكنات و 500 مقرر استفادة من الريفي
شهدت مدينة بئر العاتر ولاية تبسة، ليلة البارحة، أكبر عملية توزيع للسكن في تاريخ المنطقة، حيث أشرف الوالي على توزيع مفاتيح 1000 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري، منها 600 وحدة سكنية بطريق عقلة أحمد و 406 وحدة بمنطقة النبكة بطريق الشريعة، إضافة إلى توزيع 500 مقرر استفادة من السكن الريفي.
الحصة الجديدة من السكنات الاجتماعية المسلمة، تتوفر على كل متطلبات الراحة و العيش الكريم، و فضاءات خضراء، و أخرى للعب الأطفال، و غيرها من الضروريات الأخرى التي تميز هذين القطبين الحضريين بالناحية الشرقية و الغربية للمدينة.
كما تدخل حسب تصريحات والي الولاية، في إطار البرنامج السكني الضخم الذي استفادت منه ولاية تبسة من مختلف الصيغ، في إطار برنامج رئيس الجمهورية الهادف إلى دعم الحظيرة السكنية بمشاريع جديد تستجيب للطلبات الكبيرة للمواطنين.
كما وعد أيضا بتسليم حصة مماثلة قريبا تقدر بـ 1000 وحدة بمنطقة الدكان بعاصمة الولاية تبسة، من مجوع 5700 وحدة سكنية، بعد الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية، خاصة و أن الإمكانيات المالية متوفرة لاستكمال المشروع حسب قوله.
ع.نصيب