ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، اجتماعا للحكومة أسدى خلاله تعليمات تقضي بضرورة تحيين مستمر لخريطة الإنتاج الفلاحي الوطني بغرض ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وبحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد خصص الاجتماع، لدراسة مشاريع تخص العدالة، الأشغال العمومية، الداخلية، المواصلات السلكية واللاسلكية، الفلاحة والموارد المائية، وفيما يلي النص الكامل لبيان اجتماع الحكومة:
"ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا السبت 16 أكتوبر 2021، اجتماعاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروعين تمهيدين لقانونين، ومشروعي مرسومين تنفيذيين، قدّمها على التوالي الوزراء الـمكلفون بالـعدل، والأشغال العمومية.
علاوة على ذلك، تم تقديم خمسة عروض من قبل الوزراء الـمكلفين بالداخلية، والمواصلات السلكية واللاسلكية، والفلاحة، والـموارد الـمائية، وكذا الأمين العام للحكومة.
1. وفي بداية الاجتماع، درست الحكومة مشروع قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي.
ويأتي هذا الـمشروع التمهيدي للقانون العضوي الذي بادر به قطاع العدل في إطار تكييف الـمنظومة التشريعية المتعلقة بالتنظيم القضائي مع الـمراجعة الدستورية ليوم الفاتح نوفمبر 2020 (الـمادة 179)، التي تنص على الـمحاكم الإدارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في الـمادة الإدارية.
ويشكّل هذا النص خطوة هامة في عملية تجسيد التزام السيد رئيس الجمهورية الرامي إلى إصلاح شامل للعدالة، من حيث أنه ينطوي على إصلاح كلي وتوحيد للإطار الذي يحكم تنظيم الجهات القضائية الابتدائية والاستئنافية للنظاميين القضائيين (العادي والإداري)، وفقا لروح ونص الدستور الجديد الذي ينص على تحديد التنظيم القضائي بموجب قانون عضوي.
وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.
2. وبعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام، حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71 ــ 57 الـمؤرخ في 05/08/1971، والـمتعلق بالـمساعدة القضائية.
يهدف مشروع هذا القانون، الذي يندرج أيضًا في إطار تنفيذ أحكام الـمراجعة الدستورية ليوم الفاتح نوفمبر 2020، إلى توسيع نطاق الاستفادة من الحق في الـمساعدة القانونية للـمتقاضين أمام محاكم الاستئناف الإدارية، من خلال استحداث مكتب للـمساعدة القضائية على مستوى كل محكمة إدارية للاستئناف.
كما أنه يندرج في إطار تكريس مبدأ الـمساواة أمام القضاء، وترسيخ حقوق الدفاع واللجوء إلى القضاء، لفائدة الـمتقاضين الـمعوزين، على غرار غيرهم من الـمتقاضين.
3. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية حول مرسومين تنفيذيين يتضمنان التـصريح بالـمنفـعة الـعمومية: 1) للعملية الـمتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 111 بين شراقة وعين البنيان، و2) العملية الـمتعلقة بإنجاز أشغال مداخل لـمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل؛
يندرج هذان الـمشروعان في إطار البرنامج الإستعجالي الذي يهدف إلى فك الاختناق عن العاصمة، وسيمكن من امتصاص جزء من الحركة الـمرورية على الطريق الدائري الجنوبي، الذي يشهد معدل حركة مرورية يومية بنحو 200.000 مركبة /في اليوم.
4. ومن جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية حول وضعية الاتصالات بالإنترنت وخطة العمل لتحسينها.
تم تقديم عرض تقييمي حول وضعية الإنترنت في الجزائر، حيث تمت الإشارة إلى أنه من حيث معدل انتشار الإنترنت ذات التدفق السريع، فإن الحظيرة الإجمالية للمشتركين في تطور مستمر حاليًا. و تقدر بما يزيد عن 4 ملايين مشترك في الإنترنت الثابت، أي ما يعادل 44% من الأسر، وحوالي 39 مليون مشترك في الإنترنت بالهاتف النقال، أي ما يعادل 90% من السكان.
من جهة أخرى، وبهدف تحسين جودة الاتصالات لفائدة الـمواطنين والـمتعاملين الاقتصاديين والـمؤسسات العمومية، وتعميم الولوج الـمتكافئ إلى الإنترنت ذات التدفق السريع والسريع جدًا، في كل مكان وللجميع، تمت الإشارة إلى أن قطاع الـمواصلات السلكية واللاسلكية يعتمد على مجموعة من الأعمال التي يتعين إنجازها أو التي توجد قيد الإنجاز بالفعل، لاسيما تطوير الوصلات الدولية وقدرات الشريط الدولي الـمار وشبكة النقل الوطنية وكذا تحسين سرعة تدفق الشبكات النقالة.
5. وعقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول تقييم دور جهاز ضبط الـمنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع {SYRPALAC} في مجال ضبط السوق.
تمحور العرض حول النمط العملياتي لجهاز ضبط الـمنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع {SYRPALAC}، لاسيما فيما يخص عمليات التخزين وعدم التخزين لأهم الـمنتجات الفلاحية، وكذا متابعة وتقييم هذه العمليات.
كما ارتكز على التدابير التي يقوم بها القطاع الفلاحي لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم وبالكم الكافي بالبطاطا، خاصة خلال فترات عدم توفر الـمنتجات الطازجة.
وعقب العرض، كلف الوزير الأول وزير الفلاحة والتنمية الريفية بضمان التحيين الـمستمر لخارطة الإنتاج الفلاحي الوطني، وكذا خارطة القدرات التخزينية. سيسمح ذلك للمؤسسات والهيئات الـمعنية بضبط السوق بطريقة فعالة ومتحكم بها و بالتالي ضمان التزويد الـمنتظم للسوق الوطنية، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
6. وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الموارد المائية والأمن المائي حول مدى تقدم البرنامج الوطني الإستعجالي الـموضوع بهدف احتواء آثار الشح الـمائي.
تمحور العرض حول الإجراءات التي بادر بها القطاع في شكل مخططات استعجالية متتالية، تهدف إلى التخفيف من آثار أزمة التزويد بالـمياه الشروب على سكان الولايات الـمتضررة، وذلك طبقا لـمستويات العجز الـمسجّلة في كل منها.
وعقب العرض، كلّف الوزير الأول وزير الموارد المائية باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لضمان استكمال كافة العمليات الـمسجلة بعنوان المخططات الاستعجالية في الآجال التعاقدية.
كما شدّد على الطابع ذي الأولوية والإستعجالي الذي تكتسيه عملية إعادة تأهيل محطات تحلية مياه البحر لكل من الـمقطع (ولاية وهران)، وسوق الثلاثاء (ولاية تلمسان).
7. وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرضين يتعلقان بتجسيد عمليات موكلة إلى مؤسسات عمومية، لفائدة وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وذلك في إطار مشاريع تجهيز ونفقات التسيير".
