الطبقـــة السيــــاسية تبدي استعــــدادها لتقديم مقترحــــات للخروج من الأزمــة
أيدت أحزاب التحالف مضمون مخطط الحكومة، وأبدت استعدادها لإثرائه وتدعيمه بمقترحات إضافية، لمساعدة الحكومة على تجاوز الظرف الاقتصادي الصعب، وساند الأرندي مضمون المخطط نظرا لما يحمله من حلول ناجعة، في حين تمسك حزب تاج بسياسة الدعم الاجتماعي، على غرار الأفلان الذي اقترح تحسين مناخ الاستثمار، وطالبت النهضة بأن يرافق النص إرادة سياسية فعلية لتطبيقه ميدانيا. واعتبر الناطق باسم تجمع أمل الجزائر نبيل يحياوي أن حزبه ضمن الأغلبية البرلمانية، لذلك فهو متمسك بالتضامن مع الحكومة وأحزاب التحالف، كاشفا عن لقاء سيجمع هذا الأسبوع ممثلين عن الأرندي والأفالان والجبهة الشعبية الجزائرية لتنسيق العمل بشأن مخطط الحكومة، قبل عرضه على نواب البرلمان للنقاش، موضحا في تصريح للنصر أن الإجراءات التي تضمنها النص جاءت منسجمة مع برنامج رئيس الجمهورية، وأن المخطط هو في الواقع عبارة عن مجموعة من الآليات التي يطغى عليها الجانب الاقتصادي، فرضتها طبيعة الظرف، قائلا إن حزبه حضر مجموعة من المقترحات لتعزيز المخطط، في ظل الالتزام بالحفاظ على السيادة الوطنية والاستقرار وفقا لما دعا إليه رئيس الجمهورية، وأبدى حزب تاج تمسكه بضرورة الحفاظ على سياسة الدعم الاجتماعي، شريطة أن تستهدف مستحقيها.
وقال من جهته العضو القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي محمد قيجي أن المخطط جاء لتطبيق برنامج الرئيس، مذكرا بأن الأرندي من الأحزاب المساندة للرئيس الجمهورية من العام 99، متفقا مع حزب تاج على أن المخطط يسيطر عليه الشق الاقتصادي، لكونه جاء بمجموعة من الحلول للخروج من الأزمة الناجمة عن تراجع مداخيل البترول، كما تتعلق بعض محاوره بالحياة اليومية للأفراد، آملا في أن يكون مخطط الحكومة في مستوى تطلعات المواطنين، مؤكدا بأن حزب التجمع بصفته ضمن أحزاب التحالف التي تمت استشارتها قبل تعيين أحمد أويحيى على رأس الحكومة، سيعمل على تمرير النص والمصادقة عليه في الغرفة السفلى للبرلمان.
وأفاد من جهته رئيس المجموعة النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني سعيد لخضاري أن المخطط أقر بالوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي يعرفها العام والخاص، وهي نتيجة طبيعية لتراجع مداخيل المحروقات، رافضا أن تجعلنا هذه المعطيات نفقد الأمل ونستسلم للأمر الواقع، مشددا على ضرورة الوقوف إلى جانب الحكومة ومساندتها، خاصة وأنها شرعت منذ العام 2011 في اتخاذ جملة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة الظرف، من بينها قانون المالية لسنة 2017 الذي بني على جملة من التنبؤات على مدى الثلاث سنوات المقبلة، مع اتخاذ إجراءات تدريجية للخروج من الأزمة، التي لا يمكن مواجهتها حسب المصدر، إلا بتحسين مناخ الاستثمار الداخلي والخارجي، وتوفير المحيط المناسب لتشجيع المستثمرين على المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه، فضلا عن إصلاح المنظومة المالية، وترشيد استغلال الموارد البشرية، وأصر السيد لخضاري على أهمية الحفاظ على سياسة الدعم الاجتماعي، والإبقاء على التحويلات الاجتماعية، على أن تذهب مستقبلا إلى الفئات الهشة والمحتاجة، من خلال إيجاد آلية مناسبة لبلوغ هذا المبتغى.
وقال رئيس كتلة الجبهة الشعبية الجزائرية السيد بربارة أن حزبه لن يكتفي بدعم المخطط، بل سيقوم بإثراء محتواه ومناقشته خلال الجلسة العامة، وإبداء تحفظات بشأن بعض المحاور التي قد يراها تحتاج إلى دعمها بمقترحات إضافية، موضحا أن ما سيناقشه النواب هو مشروع مخطط الحكومة، لذلك يحق لكل نائب تناول محتواه بكل حرية، خاصة وأن الحكومة جد متفتحة على ممثلي الشعب، ومستعدة لاستقبال كافة الآراء وتقبلها، قبل اعتماد المخطط وتنفيذه على أرض الواقع، لكنه أكد أن حزبه سيصادق على النص.
ويرى من جانبه رئيس حركة النهضة محمد ذويبي أن إنجاح مخطط الحكومة يحتاج إلى إرادة سياسية فعلية، مبديا ارتياحه لما تضمنه النص من إجراءات للحفاظ على الاستقرار والسيادة الوطنية ومعالجة الأزمة الاقتصادية، قائلا إن هذه الأهداف نشترك فيها جميعا، متسائلا عن كيفية تحقيقها، فضلا عن ترقية الديمقراطية، معتقدا أن ذلك لا يتجسد إلا بوجود إرادة سياسية فعلية، بداية بتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، لضمان شرعية المؤسسات والفصل ما بين السلطات، بغرض الوصول إلى دولة القانون والحكم الراشد، بما يمكن من حماية وحدة الجزائر ويحقق لها التنمية الاقتصادية بعد تراجع مداخيل المحروقات، بدعوى أنه لا يمكن الفصل أبدا ما بين الشقين الاقتصادي والسياسي. لطيفة/ب
