مورد اقتصادي مستديم يقلل من التلوث

تصفية المياه المستعملة - سلاح أخضر - لمواجهة الجفاف
تواجه ولاية قالمة ندرة في مياه السقي متأثرة بموجات جفاف طويلة أدت إلى تراجع الاحتياطات المائية بالأودية و السدود، لكن هناك مصادر أخرى قد تساهم في التخفيف من الأزمة  و توفر كميات معتبرة من المياه الصالحة للزراعة و الصناعة و قطاع الخدمات، حيث تعد المحطة العملاقة لمعالجة المياه المستعملة بمدينة قالمة إحدى هذه المصادر التي يعول عليها كثيرا لتغذية محيط السقي الشهير بسهل سيبوس، و الإبقاء على النشاط الزراعي المنتج للغذاء و على مجتمع المائيات و الحياة المائية و البرية و الملاذات الإيكولوجية ذات التنوع المفيد.

فريد.غ

و منذ نحو 20 عاما تعمل محطة التصفية بمدينة قالمة على تطهير المياه المستعملة القادمة من الأحياء السكنية و المصانع و مرافق الخدمات، و خفض نسب المعادن الثقيلة و الشوائب الموجودة فيها، للوصول الى تركيبة فيزيائية أقل ضررا و تلويثا للطبيعة و الحقول الزراعية التي ظلت تعتمد على مجرى نهر سيبوس الكبير لسقي مختلف المحاصيل الغذائية كالقمح و الأعلاف و الخضر و الفواكه.
و بالرغم من انه من غير الممكن الوصول إلى صفر معادن ثقيلة و تلوث منعدم، غير أن ما تنتجه المحطة يعد مكسبا كبيرا للبيئة و الاقتصاد المستديم بولاية قالمة، فلم تعد تلك الكميات الهائلة من المياه العادمة تذهب هدرا، و تلحق أضرارا بليغة بالوسط المائي و التنوع الإيكولوجي بحوض سيبوس الكبير، فقد أصبحت هذه الطاقة المائية موردا دائما تنتجه النشاطات البشرية المختلفة و تنقله شبكة معقدة من أنابيب الصرف و تلقي به في أحواض التصفية و المعالجة الفيزيائية ليتحول إلى طاقة مائية نظيفة يمكن استعمالها لأغراض متعددة بدلا من هدرها في المجاري الطبيعية، فتتحول إلى مشكلة بيئية و صحية يصعب التحكم فيها، خاصة عندما تصل إلى مصادر الغذاء و كائنات الوسط المائي من طيور و حشرات و نباتات و حيوانات.
و في الحالات القصوى تنتج محطة التصفية بقالمة نحو 5 ملايين متر مكعب من المياه، و هو ما يمثل الحاجزين المائيين قفطة ببلدية نشماية و مجاز بقر ببلدية عين مخلوف مجتمعين.
و يمكن لهذه الكمية الضخمة من المياه المعالجة أن تلبي جزءا من الطلب على المياه لسقي بعض أنواع المحاصيل الزراعية كالقمح و الحدائق و محطات غسل السيارات و تنظيف الشوارع و الصناعة.
و تعمل محطات تصفية المياه العادمة تماما مثل محطات معالجة عصارة النفايات بمراكز الردم التقني، حيث تسمح تقنيات التخلص من الشوائب و نسب مرتفعة من المعادن الثقيلة بإنتاج مياه صافية و قابلة للاستخدام في مجالات عديدة تستهلك كميات ضخمة من المياه التي صارت موردا نادرا بمنطقة قالمة التي بدأت تطالها عواقب التغيرات المناخية المتطرفة منذ عدة سنوات، حيث تراجعت معدلات التساقط و جفت الحواجز المائية الصغيرة و ظل سد بوحمدان الكبير يتراجع باستمرار منذ 7 سنوات تقريبا، و هو اليوم مهدد بالجفاف التام بحلول شهر مارس القادم إذا لم تسقط كميات كافية من الأمطار في فصل الشتاء.    
و يعرف الماء المستعمل بأنه ماء ملوث دخلت عليه مواد أفسدت خصائصه الفيزيائية و الكيميائية، أو غيرت طبيعته فلم يعد صالحا للاستعمال من طرف الإنسان و النبات و مجتمع الوسط المائي العذب و المالح كالبحار و المحيطات، و لذا تبرز الحاجة إلى معالجة هذا النوع من المياه قبل أن يصل إلى الطبيعة فيلحق بها الضرر، و ربما قد يقدم الإنسان على استعماله في أغراض مختلفة تحت تأثير الحاجة فتكون النتائج الصحية و البيئية وخيمة.

و يعمل مهندسو محطة التصفية بقالمة على أن تكون المياه المعالجة آمنة عند استخدامها في المجالات المحددة لها كسقي بعض أنواع المحاصيل الزراعية و الحدائق و غسل الشوارع و بعض الأنشطة الصناعية.
و قد زادت الحاجة إلى تصفية المياه العادمة بقالمة، و لم تعد محطة التصفية الوحيدة بمدينة قالمة كافية لتلبية الطلب على هذا النوع من المياه المستديمة، و بدأت مطالب حماة البيئة و الناشطين بقطاع الزراعة و الصناعة تتزايد داعية السلطات الولائية إلى بناء المزيد من المحطات لمعالجة و تصفية الكميات الضخمة من المياه العادمة التي تنتجها المدن الكبرى على مدار الساعة، و تلقي بها في المجاري الطبيعية ملحقة أضرارا بالغة بالطبيعة و كائنات الوسط المائي و حتى بقطاع الزراعة، حيث لا يتردد بعض منتجي الغذاء في استعمال هذه المياه الملوثة لسقي الخضر و الفواكه رغم إجراءات الرقابة المشددة، حيث تعمل شرطة المياه بقالمة على التصدي لظاهرة استعمال المياه الملوثة للأغراض الزراعية، لكن الوضع مازال يثير القلق في ظل موجات الجفاف المستمرة و ندرة مياه السقي الآمنة.   
و تنتج مدن وادي الزناتي، بوشقوف، حمام دباغ، بومهرة أحمد، بلخير، حمام النبائل و لخزارة و بوعاتي محمود ما تنتجه مدينة قالمة من المياه العادمة تقريبا، لكنها لا تتوفر على محطات تصفية تعالج هذه الثروة الثمينة و تعيد تدويرها و استعمالها في الأنشطة المحددة بموجب قوانين الصحة والبيئة والمياه، كبعض أنواع الزراعات والأنشطة الصناعية وسقي الحدائق وغسل الشوارع.
و مع زيادة الكثافة السكانية يزداد إنتاج المياه المستعملة بمدن وقرى ولاية قالمة في انتظار بناء محطات التصفية التي صارت ضرورة ملحة مثلها مثل محطات التحلية لمواجهة القلق المائي الذي تعرفه البلاد في السنوات الأخيرة.  وإلى جانب تدوير المياه المستعملة تنتج محطة  التصفية بقالمة سمادا طبيعيا مفيدا لبعض أنواع الزراعة كالأشجار المثمرة و أشجار الزينة و الحدائق، لكن الإقبال عليه مازال محتشما بسب نقص المعرفة العلمية لدى المزارعين، و تعمل المحطة على إقناع أكبر عدد ممكن من هؤلاء المزارعين للاستفادة من هذا المورد الطبيعي المستديم.
و تعد محطات تصفية المياه المستعملة منشآت صديقة للبيئة و الإنسان، تتزايد الحاجة إليها باستمرار في ظل التغيرات المناخية المتطرفة التي أحدثت ندرة في مصادر المياه بالجزائر.
و تعمل وزارة الموارد المائية و الأمن المائي على حشد المزيد من الجهود لتطوير منشآت تصفية المياه المستعملة بالجزائر، مؤكدة بأنها مورد دائم و داعم للزراعات المسقية لا يجب إهداره.

يعرف تطورا في الجزائر
رسكلة البلاستيك.. استثمار مربح يساهم في تنقية الطبيعة

عرف قطاع الاسترجاع وإعادة تدوير البلاستيك، تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة وبعدما كانت البدايات محدودة، وغير منظمة تعتمد على الجمع العشوائي بدأت معالم مجال اقتصادي واعد تلوح في الأفق، وبشكل مشجع يخدم البيئة بالدرجة الأولى، حيث سمحت سياسة الاستثمار بظهور شركات ناشطة في مجال إعادة تدوير البلاستيك، حقق بعضها النجاح خلال ظرف وجيز وباتت تساهم اليوم في تنقية المحيط و استغلال مخلفات ضارة، لخلق الثروة و التأسيس لاقتصاد أخضر حقيقي، خاصة وأن هناك شركات تتطلع إلى إلغاء مصطلح «الردم» في الجزائر وتكريس التدوير كحل بيئي ومالي جديد.

إيمان زياري

منافع التدوير تضاعف الوعي البيئي في المجتمع
يشكل اليوم، قطاع تدوير النفايات المنزلية في الجزائر، حجر أساس لبناء مستقبل بيئي أفضل، تساهم فيه كل الأطراف، ورغم أن هذا الموضوع لا يشكل أهمية كبيرة عند قطاع من المواطنين، إلا أن الوعي بضرورة التحلي بسلوك بيئي مناسب، بدأ يزيد في المجتمع و يظهر ذلك من خلال توجه البعض إلى فرز النفايات المنزلية وبخاصة البلاستيك، حيث تقوم أسر بتجميع القارورات في أكياس منفردة و التبرع بأغطيتها إلى بعض الجمعيات التي تعتمد عليها كمصدر دخل إضافي.
يلاحظ أيضا، بأن هناك تزايدا في عدد الحاويات الذكية في الأحياء، و التي تساعد على فرز البلاستيك و تسهل عملية جمعه، كما أن هناك مواطنين باتوا يضعون القارورات في حاويات عادية منفصلة تتوفر عليها أحيائهم، لتجنب انتشار القارورات في المحيط و تسببها في تلويثه، وقد انتبهنا إلى أن هذا السلوك يعرف انتشارا، وقال لنا بعض جامعي البلاستيك الذين تحدثنا إليهم، أنهم أصبحوا يجدون سهولة أكبر في الحصول على المادة، و لا يضطرون إلى نبش القمامة لأجل جمعها.وقال جامع قمامة، أن البلاستيك صار يوضع في حاوية بينما ترمى القمامة المنزلية العادية في الحاوية الثانية، كما أن هناك مواطنين يجمعون القارورات داخل شباك حديدية يجهزونها بأنفسهم، و هي نقاط تجميع تتوفر على مستوى الكثير من الأحياء،  ما يعكس حسبه، الوعي المتزايد بأهمية هذه المادة، التي تعتبر مصدر دخل للكثير من الشباب حاليا، مضيفا بأنه سلوك صحي كذلك، كونه يجنب الجامعين الإصابات أو الأمراض الناجمة عن ملامستهم للنفايات.

وحسب مواطنين، فإن هذه الشباك مفيدة للحفاظ على المحيط الحضري، وهي نوع من المساهمة البيئية التي تفرضها المسؤولية الاجتماعية، من جانبهم، أوضح تجار وغالبيتهم من أصحاب المطاعم والمقاهي، بأن التخلص من البلاستيك أصبح يخضع لمعيار اقتصادي و بيئي، من خلال التعامل مباشرة مع جامعين أو مع مؤسسات متخصصة في الرسكلة. و يتفق تجار على مستوى بعض الأحياء مع مواطنين، على إحضار القارورات البلاستيكية الفارغة إلى المحل كلما توفرت، مقابل الحصول على تخفيضات مغرية على منتجات تلك المحلات، بالمقابل تقوم بعض الجمعيات الناشطة في مجال البيئة و المؤسسات مثل «وين» المؤسسة الناشئة في مجال الفرز الانتقائي للنفايات بمستغانم، بتشجيع المواطنين على جمع القارورات و إيصالها إلى أماكن معينة، للحصول على هدايا و قسائم شراء، إضافة إلى ما تقوم به بعض الهيئات الوطنية الناشطة في المجال، على غرار الوكالة الوطنية للنفايات و التي تعمل على تنظيم حملات تحسيسية لتحفيز المواطن و خدمة المؤسسات بغية ترسيخ مبدأ الفرز الانتقائي.
* عبد القادر بداوي مستثمر في البلاستيك
حققنا الاكتفاء في الجزائر ونتحضر للتصدير
قال عبد القادر بداوي، شريك في سلسلة مؤسسات «سارة و دانيا للبلاستيك» المتخصصة في رسكلة و إعادة تثمين النفايات البلاستيكية، إن تجربة المؤسسة في الميدان ناجحة بامتياز، و رغم أن تثمين النفايات البلاستيكية، مشروع حديث نوعا ما في الجزائر، إلا أن التقدم في المجال ممكن في حال توفرت الكفاءة الكافية كما أضاف، مشيرا إلى أنه استلهم مشروعه من تجربة مستثمرين من ولاية غرداية، و باشر العمل مع شريكه قبل 4 سنوات، وكانت الانطلاقة بشركة واحدة بمنطقة براقي بالعاصمة، ليصل العدد اليوم إلى أربع شركات بكل من  بوسماعيل و قرواو و الجلفة.
أوضح محدثنا، أنه لم يستسلم رغم أن القطاع تراجع نسبيا خلال جائحة كورونا، مع ذلك كانت العودة قوية بعد الحجر الصحي و تعد بإمكانية تحقيق الجزائر للاكتفاء الذاتي من هذه المادة و توفيرها بما يكفي للشركات التي كانت تستوردها من الخارج، مضيفا أنه يدرس رفقة شريكه عرضا «تركيا» للشروع في تصدير البلاستيك المعاد تدويره، و أن العملية تحتاج إلى القليل من الوقت بسبب بعض العراقيل الخاصة برخص الاستغلال، داعيا إلى مرافقة المستثمرين الجزائريين الخواص وتخصيص شباك موحد على غرار ما هو معمول به بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
و يكلف الكيلوغرام الواحد من البلاستيك مبلغ 40 دينارا، ثم يباع بعد رسكلته بسعر 75 دينارا للكيلو غرام الواحد، وذلك نزولا عند متطلبات السوق، التي نفى المتحدث، أن تكون خاضعة لمنطق المضاربة خاصة في ظل توفر المادة الأولية بشكل كبير في الجزائر، إذ تحدث عن تسجيل تراجع نسبي للنشاط خلال فصل الشتاء، ليعود و ينتعش صيفا و خلال شهر رمضان، بفعل توفر المادة الأولية، مما مكنهم كشركة من إنتاج 600 طن شهريا خلال فصل الصيف، كما أشار  المتحدث، إلى مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير العملة الصعبة بفعل التصدير، و تحقيق الاكتفاء الذاتي و التحرر من الاستيراد، إلى جانب خلق مناصب شغل دائمة للكثيرين، إذ تشغل مؤسسته أكثر من 160 عاملا.
أما بالنسبة لدور هذه الشركات في حماية المحيط، فقد أوضح أنهم يساهمون كشركات في جمع النفايات البلاستيكية و بالتالي تنقية المحيط، و استغلال البلاستيك بشكل أنجع، و قال أنه من 10 أطنان من هذه المادة، يتم استخراج 7 أطنان قابلة لإعادة الاستغلال، فيما ترمى الفضلات في المفارغ العمومية دون داع لتدخل مصالح البلدية، كما أثنى على دور الوكالة الوطنية للنفايات في مرافقة المستثمرين المساهمين في حماية المحيط و البيئة من مختلف المخاطر التي تسببها المواد المصنعة.

* عقيلة بودراع ممثلة الوكالة الوطنية للنفايات
البلاستيك يشكل 50بالمائة من النفايات المسترجعة
كشفت رئيسة قسم النفايات المنزلية بالوكالة الوطنية للنفايات، عقيلة بودراع،  أن قطاع الرسكلة خطى خطوة عملاقة منذ إنشاء بنك المعلومات الوطني، الذي شكلته الوكالة لصالح المتعاملين الاقتصاديين العاملين في المجال سنة 2015، أين تم إحصاء 97 مؤسسة تنشط في مجال تثمين النفايات بشكل عام، ليصل عددها سنة 2022 إلى 700 مؤسسة تعمل في هذا المجال.و أوضحت المتحدثة، أن معظم المؤسسات التي تنشط في إطار تثمين النفايات المنزلية تعمل على تثمين مادة البلاستيك، بمعدل 50 بالمائة من النفايات التي يتم تثمينها عبر 700 شركة، و ذلك بالنظر للكمية الهائلة المنتجة سنويا من مادة البلاستيك و التي تقدر بـ2 مليون طن، مضيفة أن 15 بالمائة من هذه النسبة يتم إعادة تدويرها.
وقالت، إن تعداد الشركات التي تعمل في ميدان تثمين البلاستيك لم يتجاوز سنة 2015 ، 49 مؤسسة، بينما تعمل اليوم جميعها في مجال تثمين البلاستيك بحسب بنك المعلومات، ما يعني أن رسكلة هذا النوع من النفايات شهد انتعاشا كبيرا في السوق الوطنية و إقبالا ملفتا من المستثمرين، كما تحدثت المسؤولة عن ارتفاع سعر البلاستيك أيضا، بسبب الإقبال الكبير على هذا المجال الذي لا يحتاج لمبالغ مالية ضخمة لإنشاء هذا المشروع. و أوضحت رئيسة قسم النفايات المنزلية، أن الحركية التي يشهدها مجال رسكلة النفايات البلاستيكية، أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار هذه المادة، التي قفزت من 60 دينارا إلى 100 دينار للكيلوغرام خاصة مع بداية العام 2022، أين قام المسيطرون على المجال بتكديس هذه النفايات و إعادة بيعها بمبالغ كبيرة.
من جانب آخر، أوضحت السيدة بودراع، أن الدولة لا تعمل على تصدير البلاستيك كنفايات، و إنما كمادة أولية بعد التثمين نحو الصين و تونس و تركيا و غيرها من الدول، مؤكدة أنه لا يوجد نقص في المادة الأولية مثلما يقول بعض الناشطين في المجال بالنظر إلى الكمية الهائلة المنتجة وطنيا، و بحكم تغيير المواطن الجزائري للنمط الاستهلاكي القائم على استهلاك المياه المعدنية بنسب عالية، مرجعة « ما يعتبره هؤلاء بأزمة نقص المادة الأولية»  إلى غياب هيئة تتحكم في السوق و تعمل على ضبطه بعيدا عن المضاربة أو الاحتكار، الذي يمكن تفسيره أيضا حسبها، بزيادة عدد الناشطين في المجال مقارنة في السنوات الأولى، بداية بمن يجمعون القارورات من الشوارع في إطار نشاط مربح لا يحتاج إلى رأس مال كبير، فيما يذر مالا كثيرا على كل من اقتحمه.

* كنود سليمة خبيرة بيئية
الوعي و تشجيع الاستثمار سيحققان مكاسب بيئية كبيرة
 حذرت الخبيرة بدار البيئة لولاية بومرداس، السيدة كنود سليمة، من مخاطر التلوث الناتج عن مخلفات البلاستيك على العالم بشكل عام، مؤكدة أنه يصنف كمادة سامة قد يستغرق تحللها ملايين السنين بحسب نوعية البلاستيك، علما أن هناك أنواعا قد تبقى في الطبيعة لمدة 100 عام أو أكثر.
و نوهت الخبيرة، إلى خطورة إعادة استعمال القارورات البلاستيكة للشرب، من خلال تعبئتها مجددا، بحيث يفرز البلاستيك بعد فترة مواد سامة  و مسرطنة تنتقل إلى الماء بشكل مباشر، أما بالنسبة لتأثيره على الطبيعة، فقالت إنه عندما يتحلل ينشر سمومه في التربة فيفسدها و تنتقل تلك السموم إلى النبات و حتى الحيوانات و الكائنات البحرية، إلى جانب تشويه الطبيعة و المنظر العام.وأضافت، أن العالم ككل يحارب البلاستيك لحماية الطبيعة و الصحة البشرية و أثنت على المجهودات التي تبذلها الجزائر و مختلف الشركات و الجمعيات الناشطة في مجال تثمين البلاستيك لمنع انتشاره في البيئة، كما دعت التجار إلى ضرورة حماية المستهلك من خلال محاولة كبح أضرار البلاستيك، بعدم تعريضه لأشعة الشمس التي تحفزه على إفراز مواد كيميائية مسرطنة و خطيرة جدا.و تحدثت الخبيرة البيئية، عن أهمية التحلي بالوعي البيئي الذي يبدأ حسبها بإدراك الطريقة الصحيحة في التعامل مع البلاستيك، و ذلك من خلال التعود على فرز النفايات و فصل الأنواع العضوية و المعدنية، إلى جانب تشجيع الشركات الناشطة في مجال رسكلة النفايات البلاستيكية لتحقيق مكاسب بيئية.أما بالنسبة لبدائل البلاستيك الضار، فقد اقترحت استبداله بالورق، خاصة فيما يتعلق بمواد التغليف، التي شددت على ضرورة التقليل منها قدر الإمكان    باعتماد مواد قابلة للاستعمال عدة مرات أو التخلي عنها كليا إن لم تكن ضرورية، مع تبني ثقافة استعمال القارورات الزجاجية و الفخارية لحفظ السوائل.
وقالت الخبيرة إن كل البلاستيك ضار ولا توجد أنواع صديقة للبيئة، علما أن درجة الضرر تختلف باختلاف نوعية البلاستيك و لونه، محذرة من خطورة استعمال الأكياس البلاستيكية السوداء في حفظ  الأطعمة بشكل مباشر، مضيفة أنه كلما كان لون البلاستيك فاتحا كلما انخفضت نسبة الضرر و العكس صحيح، كما قالت، إنه حتى البلاستيك الشفاف لديه مدة صلاحية معينة، و يستوجب التوقف عن استعماله أيضا.                       
إ. ز