باشرت البلديات الواقعة شمال و غرب ولاية سطيف، البحث عن أوعية عقارية، قصد توطين مشاريع مناطق النشاطات والتجارة المصغرة، لاستقطاب مشاريع استثمارية، مع خلق مناصب عمل، و هي المشاريع التي لا تتواجد بهذه البلديات بسبب غياب الأوعية العقارية، لكونها تتميز بتضاريس جبلية وعرة.
و أفادت مصادر مطلعة، أن السلطات المحلية أعطت تعليمات لرؤساء المجالس الشعبية لبلديات بوقاعة، بني وسين وعين أرنات، لإيجاد أوعية عقارية، تزيد عن 5 هكتارات، تكون تابعة لأملاك الدولة، قصد تخصيص مبالغ مالية تفوق 20 مليار سنتيم على أقل تقدير، من أجل استعمالها في تهيئة هذه المناطق، مع ربطها بالشبكات الضرورية، إضافة إلى تعبيد الطرقات بعد شقها و استحداث محولات كهربائية، نظرا للطابع التجاري و الصناعي الذي تتطلبه الوحدات التي ستستقطبها مناطق النشاطات المصغرة.
و قد تم اختيار بعض المواقع بشكل مبدئي على مستوى هذه البلديات، على غرار الأرضية الواقعة بمحاذاة منطقة النشاطات القديمة التابعة لبلدية بوقاعة، الثنية ببلدية بني وسين و موقع عين زادة ببلدية عين أرنات، في وقت تخوف القائمون على هذا المشروع، من معارضة بعض ملاك الأراضي المحاذية لها، على غرار ما وقع بموقع الثنية ببني وسين، حيث اعترض بعض السكان الذين أكدوا على ملكيتهم للأرض التي فتح بشأنها تحقيق.
و قال مصدرنا، بأن مديريات تنفيذية على غرار مديرية الصناعة و المناجم، الموارد المائية، الطاقة، البيئة، المصالح الفلاحية، الصناعة و المناجم، إضافة إلى أملاك الدولة و التعمير، تقوم بإجراء زيارات ميدانية لهذه البلديات، قصد تفادي الإجراءات البيروقراطية، قصد اختيار الأرضيات المناسبة، مع حل كل الإشكالات بحضور كل الأطراف الفاعلة، بما فيها رؤساء المجالس الشعبية البلدية و رؤساء الدوائر.
تبقى الإشارة في الأخير، إلى أن سكان هذه المناطق طالبوا بضرورة وضع دفتر شروط مشدد على المستفيدين من القطع الأرضية لإنشاء مشاريع و اقتصارها على النشاط الصناعي أو التجاري، لتفادي تحويل بعضها إلى سكنات فردية في الطوابق العلوية.
ر.ت
