ناشد مؤجرو أكشاك بالواجهة البحرية بومارشي بمدينة جيجل، الوالي بشير فار، بالتدخل العاجل لعدم تزويدهم بالطاقة الكهربائية منذ ما يقارب السنة، فيما أشار مصدر مسؤول بالبلدية، إلى قرب إيجاد الحل التقني للمشكل .
و أوضح المشتكون للنصر، بأنهم فوجئوا مؤخرا بمصالح البلدية، تشعرهم بضرورة تسديد حقوق الإيجار، منذ بداية السنة، بالرغم من أنهم أبلغوا سابقا مصالح البلدية، بضرورة تجسيد الالتزامات المترتبة عنها و المتمثلة في تزويد الأكشاك بالكهرباء، ما جعلهم يمتنعون مؤقتا عن تسديد مبلغ الإيجار المترتب إلى غاية تحقيق أحد أهم مطالبهم و التي يفترض على السلطات المحلية تداركها.
و أضاف المعنيون ، بأن المشكل طرح منذ ما يفوق 8 أشهر، بعد عملية كراء الأكشاك لمدة 3 سنوات وفق مزايدة، حيث تحصل المعنيون الأربعة على الحق في الكراء بمبلغ مالي معتبر ، لكن لم يتم تزوديهم بالكهرباء خلال الصائفة الماضية ، ليتم بعدها مدهم بخط كهربائي مؤقت ، لكنهم لم يتمكنوا من العمل بفعل ضعف القدرة الكهربائية، ما جعلهم يتوقفون عن النشاط مؤقتا، ليتفاجأ المعنيون بقيام مصالح البلدية بنزع الكابل الكهربائي أواخر شهر سبتمبر الفارط، بالرغم من تسديدهم الحقوق المالية المترتبة عنهم.
و انتقد محدثونا ، القرار المتخذ من قبل مصالح البلدية القاضي بإرغامهم على تسديد حقوق الكراء، بالرغم من إخلالها بأحد أهم البنود و ، مضيفين بأن المسؤولين المحليين واصلوا «تعنتهم» اتجاههم، دون مراعاة الظروف .
و أشاروا ، إلى أن سبب توجههم إلى مسؤول السلطة التنفيذية، راجع إلى عدم قبول مصالح البلدية للحلول الودية و محاولتها عدم تقديم تبريرات حقيقة وراء فشلها في تزويد الأكشاك بالطاقة الكهربائية.
و أوضح مصدر مسؤول بالبلدية للنصر، بأن المشكل طرح منذ فترة، جراء خطأ تقني ناجم عن الشركة المكلفة بإنجاز الواجهة البحرية، حيث تبين بعد نهاية عملية الإنجاز، بأن التيار الكهربائي لا يمر، ليتم بعد كراء الأكشاك تزويدهم بالكهرباء مؤقتا، لكن مصالح سونلغاز فيما بعد، قامت بوضع تحفظات لنزعه لما يشكل من خطر على الزوار بالواجهة.
و أضاف المسؤول، بأنه تم الاجتماع مع المعنيين ، و قدمت لهم توضيحات حول المشكل المطروح ، و الذي سيحل في الأيام القليلة المقبلة ، مضيفا بأنه لا يمكن تعويض المتضررين ماليا عن التأخر الحاصل، حيث من المنتظر أن يتخذ قرار من قبل المجلس بطريقة ودية، بإمكانية تعويضهم من ناحية مدة إضافية، مؤكدا على أن القرار سيكون من قبل المجلس و وفق الطرق القانونية المعمول بها.
كـ.طويل
