فيما يحقق الأمن مع مدير وحدة الجزائرية للمياه بسطيف

حبس موظفين بالمحافظة العقارية ومديري ثلاث إقامات   
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف، في وقت متأخر من أمس الأول، بوضع موظفين يعملان بالمحافظة العقارية، رهن الحبس المؤقت، مع وضع المحافظ العقاري الأسبق لسطيف جنوب، المدعو (م.ز) رهن الرقابة القضائية، بعد فتح تحقيق حول الدفاتر و الأوعية العقارية بتراب الولاية، أسفر عن تسجيل جملة من التجاوزات و الخروقات  
و أفادت مصادرنا الأمنية الموثوقة، بأن الأمر يتعلق بموظف يشغل رئيس مصلحة الشبابيك بنفس المديرية، إضافة إلى موظف آخر يشغل منصب رئيس مصلحة الدفاتر العقارية، بسبب العديد من الملفات المشبوهة، إضافة إلى عدم احترام التنظيم و القوانين المعمول بها، في وقت تم التحقيق مع المدير الأسبق لمديرية الحفظ العقاري، حول ملف أحد الأراضي المتواجدة ببلدية قجال جنوب سطيف.
و أفادت نفس المصادر، بأن المصالح الأمنية ستعكف على التدقيق في مختلف الملفات العقارية، موازاة مع مقارنتها بالسجل الوطني، إضافة إلى كيفيات منح الأوعية العقارية و كذا الدفاتر الخاصة بها، في ظل العديد من الشكاوى التي تلقتها، موازاة مع التجاوزات المسجلة في وقت سابق.
كما أضافت مصادر أمنية أخرى، بأن نفس المصالح فتحت تحقيقات موسعة شملت أربع  إقامات تابعة لمديرية الخدمات الجامعية الهضاب سطيف 2، للتحقيق في جملة من «الخروقات» الواردة في الشكاوى، تتعلق بعقد  صفقات و إسنادها، إضافة إلى التحقق من الحسابات المالية و مدى مطابقتها للتشريع و التنظيم المعمول بهما، موازاة مع التأكد من الفواتير و الأوامر بالدفع، إضافة إلى المستندات الخاصة بالخدمة المؤداة خلال السنوات المالية الأخيرة، على غرار تلك التي كان يتولى فيها المدير الأسبق  للخدمات الجامعية نفس المهام.
وقد تم في ساعة متأخرة من مساء أمس إيداع مديري 3 إقامات الحبس بسبب صفقات مشبوهة.
كما استمعت مصالح الأمن لمدير الجزائرية للمياه  وحدة سطيف  في إطار تحقيق  في صفقات وخروقات تسييرية.
تجدر الإشارة ، إلى أن المصالح القضائية و الأمنية، شهدت وتيرة عالية في معالجة و النظر في العديد من  ملفات الفساد  خلال الآونة الأخيرة، بعد إيداع عدد من الموظفين و مقاول الحبس المؤقت ،  و يتعلق الأمر بكل من مدير المستشفى الجامعي محمد سعادنة عبد النور، رفقة الأمين العام و مسؤول لجنة الصفقات بنفس المستشفى، إضافة إلى إيداع مديرة و مقتصد مستشفى محمد بوضياف عين ولمان رهن الحبس، مع وضع آخرين تحت الرقابة القضائية.
وسبق أيضا   إيداع مقاول معروف  الحبس المؤقت، ناهيك عن المحافظ العقاري بالعلمة و قد فتحت العديد من التحقيقات الأمنية، بعدد من المؤسسات و الإدارات العمومية.
ر.ت