تحصلت ولاية سكيكدة، مؤخرا على 800 وحدة سكنية جديدة من صيغة عدل ينتظر أن تساهم في التخفيف من حدة أزمة السكن والاستجابة لطلبات المواطنين من هذا النمط من السكن، الذي اختيرت أرضيته بموقع منطقة التوسع الجديدة «الماجن « بدائرة الحدائق ، والتي تحتل موقعا استراتيجيا، بينما تحصي المنطقة مشاريع سكنية هامة في مختلف الصيغ، حسب ما كشفت عنه رئيسة الدائرة للنصر.
ففي السكن الموجه لبرنامج القضاء على السكن الهش توجد 80 وحدة سكنية قيد الانجاز انتهت بها الأشغال، بينما لا تزال أشغال التهيئة الخارجية جارية، حيث من المنتظر أن يتم تخصيص هذه الحصة لأصحاب الأكواخ والبنايات الهشة المنتشرة ببعض الأحياء السكينة بالمدينة.
وبشأن السكن الاجتماعي توجد 150 سكنا انطلقت بها الأشغال مؤخرا في حين لم تنطلق الأشغال بمشروع 110 سكنا، أما السكن الترقوي المدعم فهناك حصة ب100 وحدة سكنية زائد 60 مسكنا، تجري بها منها 30 وحدة لم تنطلق بها الأشغال. علما أن المشروع تم إسناده للوكالة العقارية، كما هو الحال بالنسبة لـ 100مسكن بعنوان 2018، وهو مشروع لا يزال متوقفا.
وببلدية بوشطاطة، توجد 40 مسكنا ضمن البرنامج الموجه للقضاء على السكن الهش، حيث انتهت بها الأشغال وأصبحت جاهزة للتوزيع و من المنتظر أن يتم توزيعها على سكان حي سدحان الكائن بمدخل البلدية، الذي يعتبر نقطة سوداء بالمنطقة فشل المسؤولون المتعاقبون في القضاء عليها لكون جزء من أرضية الحي تابع للخواص والجزء الثاني تابع لأملاك الدولة.
وتضيف رئيسة الدائرة، بأن العائلات المقيمة في هذا الحي تم إحصاؤها على أن تتبعها لاحقا عملية تهديم الأكواخ وترحيل قاطنيها إلى سكنات جديدة، مؤكدة في هذا الإطار بأنها ستسهر شخصيا على أن تذهب السكنات لمستحقيها الحقيقيين، أما الأرضية المسترجعة من عملية التهديم فسيتم استغلالها في مشاريع سكنية أخرى، بالإضافة إلى مشروع 40 زائد 50 وحدة من النمط اجتماعي فلم تنطلق به الأشغال بعد.
وفي البناء الريفي، هناك حصة بـ 100 إعانة تم توزيعها في السنة الفارطة وحصة أخرى بـ 20 إعانة يجري ضبط قائمة المستفيدين منها، ويلقى هذا النوع من السكن طلبا كبيرا، لاسيما من العائلات المقيمة في الأرياف و التي لها رغبة في خدمة أراضيها والاستقرار بها.
وببلدية عين زويت، توجد حصة 10 سكنات موجهة للقضاء على البناء الهش، حيث تم ضبط قائمة المستفيدين في انتظار إتمام التحقيقات الإدارية، و في البناء الريفي هناك 30 إعانة جديدة لم توزع، بينما سبق وأن تم توزيع 50 و20 إعانة من هذا السكن.
وفي تعليقها، على الانشغالات التي رفعها مواطنون خلال الحركة الاحتجاجات التي قاموا بها يوم الأحد، بغلق مقر البلدية أكدت رئيسة الدائرة، بأن 80 في المائة من الانشغالات تم معالجتها سابقا، وأضافت بأنها استقبلت ممثلين عن المحتجين واستمعت إلى انشغالاتهم، بينها الماء، وقضية الملعب البلدي لكرة القدم و الطرقات والملاعب الجوارية، والتوظيف بإلاقامة الجامعية الجديدة، حيث سيتم التنسيق مع الجهات المعنية من أجل إعطاء الأولوية لأبناء المنطقة وفقا للقانون، أما عن مشكلة التذبذب الحاصل في توزيع المياه فقالت المسؤولة أنه سيتم الاجتماع مع الجهات المعنية لإيجاد حلول للمشكلة في أقرب وقت.
كمال واسطة
