تشهد ولاية تبسة، منذ مدة، تذبذبا في التموين بحليب الأكياس البلاستيكية، رافقه تطبيق تجار لطريقة البيع المشروط التي أفادت مصادر من مديرية التجارة أنها ستعمل على مواجهتها بإجراءات ردعية، مفسرة الأزمة بضعف حصة الولاية من المادة الأولية.
و تتزود وحدة «ميلك تبسة» حسب المشرفين عليها بقرابة 18 طنا من مسحوق الحليب ، وهي كمية لا تكفي لتشغيل المصنع حتى لأيام قليلة، و لا تغطي الاحتياجات و الطلب المحلي الذي يزداد يوما بعد يوم، حيث تلجأ مديرية الإنتاج لتقسيمها على 3 أسابيع، ما يؤمن فعليا 30 بالمائة فقط من طاقة الإنتاج المتوقعة بـ 90 ألف كيس يوميا.
و تطرح أزمة التموين في تبسة منذ عدة أشهر، حسب ما أفاد به تجار، أرجعوا الأمر إلى توقف نشاط الملبنة على مستوى بلدية تبسة، وقالوا أنها ازدادت حده بعد امتناع الوحدات الإنتاجية بالولايات المجاورة عن توزيع المنتوج بتبسة ، فيما يأمل مسيرو وحدة “ميلك تبسة”، في أن تراجع الوزارة بالتنسيق مع الديوان الوطني للحليب، حصص كل ولاية حسب احتياجات كل ولاية بصفة مستقلة، الأمر الذي سيمكن من رفع حصة الوحدة من المسحوق إلى ربع ما تتحصل عليه الوحدات الأخرى في ولايات الوطن، تحقيقا للعدالة في التوزيع حسب الكثافة السكانية.
مديرية التجارة أوضحت بأن الندرة المسجلة في حليب الأكياس، تعود إلى نقص كميات بودرة الحليب التي تمون بها الولاية، ما جعل الملبنة لا تلبي احتياجات السكان.
أما بخصوص ظاهرة بيع الحليب المشروط، فأكدت المديرية على أن هناك فرقا خاصة لمراقبة تسويق حليب الأكياس، مذكرة بقرار وزارة التجارة بمنع ممارسة البيع المشروط لمادة الحليب المدعم من طرف الدولة مع أي مواد أخرى، مهددة بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقا للتنظيم المعمول به.
جدير بالذكر، أن تبسة تتوفر على أكثر من 12 ألف بقرة يتجاوز إنتاجها 100 مليون لتر سنويا، تستهلك بطريقة عائلية و فوضوية، و هو ما دعا السلطات المحلية لتشجيع مستثمرين للعمل في شعب التوزيع و التجميع، لضمان وصول أكبر كمية ممكنة للمستهلك.
ع.نصيب
