كشف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببسكرة، المقدم حسان شريط، في ندوة صحفية أمس، أن التحقيقات حول المطاحن قد أنهيت وحولت ملفاتها للجهات القضائية للفصل فيها.
وأشار المتحدث خلال تقديمه لحصيلة نشاطات جهاز الدرك الوطني بمقر المجموعة الإقليمية ببسكرة، بأن العنصر البشري هو المتسبب الرئيسي في حوادث المرور بنسبة 91.97 بالمائة و فئة الشباب من 18 إلى 35 سنة، هي الأكثر ارتكابا للحوادث، مشيرا إلى أن تكييف مخططات العمل وفق معطيات حوادث المرور عبر شبكة الطرقات، ساهم في تخفيض عدد الحوادث السنة الماضية بنسبة 22.11 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
مؤكدا أن حوادث المرور الخاصة بالدراجات النارية، خلفت مقتل 23 شخصا وإصابة 28 آخرين بجروح مختلفة، نتيجة تعرضهم لإصابات على مستوى الرأس بسبب عدم ارتدائهم للخوذة الواقية و في السياق، سجلت 1169 مخالفة و للحد من الحوادث توازيا مع العمل الردعي ضد المخالفين، تقوم وحدات المجموعة بعمل وقائي تحسيسي لمستعملي الطرقات و الوسط المدرسي، حيث بلغت الحصيلة 6336 عملية .
وذكر قائد المجموعة، أن نسبة التغطية الأمنية عبر بلديات الولاية 33، بلغت 84.84 بالمائة العام الماضي، من خلال 28 فرقة إقليمية، في انتظار استلام باقي المنشآت التي توجد في طور الإنجاز على مستوى 5 بلديات، مرجعا الارتفاع المسجل في عدد القضايا بزيادة 1984 قضية مقارنة بالسنة التي قبلها، إلى التواجد الفعال للوحدات الإقليمية في الميدان وكذا تطور أساليب التحري لدى ضباط وأعوان الشرطة القضائية.
كما أكد منشط الندوة، على أن مصالحه تمكنت من معالجة 20 قضية تتعلق بتزوير الوثائق الإدارية للمركبات وتم التوصل من خلالها إلى 59 سيارة تم تزوير وثائقها و حجز33 سيارة و وضعها في المحشر، زيادة على تفكيك ورشة سرية لصناعة الذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة، حيث تم حجز آلة تعمير و ضغط الخراطيش و لواحق أخرى على مستوى الفرقة الإقليمية للدرك ببلدية ليوة، أين تم توقيف شخص وتقديمه أمام الجهات القضائية.
و من جهة أخرى، تم حجز كمية من الأقراص المهلوسة، قدرت بـ8333 قرصا من نوع بريغابالين بغرض التهريب و المتاجرة بالفرقة التابعة لبلدية أوماش.
وأوضح المقدم شريط حسان، في حديثه عن الجريمة، بأن ارتفاع الإجرام لا يعني ارتفاع السلوك الإجرامي، مشيرا إلى أنه و من خلال دراسة خريطة إجرامية، يمكن بشكل أو بآخر معاينة أكبر عدد من الجرائم في ظل توفر وسائل المعالجة.
أما في حديثه عن الجريمة المعلوماتية، فأكد على أن العديد من الأشخاص أصبحوا يختفون وراء وسائط إعلامية حديثة، مضيفا بأن مصالح الدرك قامت بخلق هياكل خلايا لمتابعة الجرائم بالتنسيق مع المصلحة المركزية على مستوى القيادة، الأمر الذي يؤكد الاهتمام بهذا النوع من الجرائم الذي يمس الخصوصية و الجرائم التي طرحت تم حلها بالاستعانة بالأفراد المكونين و في السياق، قال بأن هناك تكوينا متخصصا و هذه الجرائم محل متابعة و تتخذ ضدها الإجراءات اللازمة.
في حين شدد قائد المجموعة لدى تطرقه لموضوع استغلال المقدرات الوطنية في مجال المياه والتربة و غيرها، بالنظر إلى طبيعة المنطقة الفلاحية، حيث لا يمكن بأي شكل من الأشكال استغلالها بدون الاستفادة من ترخيص قانوني من السلطة الوصية، مشيرا إلى أن وحدات الدرك تنفذ القانون و القرارات الصادرة و المجموعة على دراية تامة و تبحث عن وجود تراخيص قانونية، فمن يملك ذلك فهو مرحب به على مستوى السدود و الدوريات، أما النقل العشوائي للمواد، فمن شأنه أن يؤثر سلبا على الطبيعة.
و أشار المتحدث في ختام الندوة، إلى وجود تحقيقات تخص جميع المطاحن و أن الملفات أنجزت من طرف الوحدات و أرسلت للجهات القضائية للفصل فيها.
ع/بوسنة
