دعت لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الولائي، إلى رقمنة كل القطاعات الممونة للسوق وكذا إنشاء قاعدة بيانات لمعرفة الإنتاج الحقيقي للمواد ذات الاستهلاك الواسع ، فيما أكد الوالي أن قسنطينة تمون بأكثر من 150 بالمئة، معلنا عن رفع إنتاج السميد ومنح حصص إضافية من مسحوق الحليب للملبنات، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في «اللهفة» والإقبال غير العقلاني من المواطنين على اقتناء المواد المدعمة.
وعرضت لجنة الشؤون الاجتماعية، ملفا حول العملية التضامنية لشهر رمضان، فضلا عن مدى توفر المواد الأساسية في السوق الولائية، حيث ذكر رئيسها المنتخب نذير بن جاب الله، أنه قد سجل ارتفاعا كبيرا للأسر التي استفادت من الإعانات، «فنجد مثلا بين سنتي 2021 و2023 زيادة تقدر بـ 11261 أسرة.
وتابع أنه ما بين سنتي 2022 و2023 «سجلت زيادة قدرها 5348 أسرة أي ما يعادل 13 بالمئة و هذه الزيادة ، مثلما قال، لها ما يبررها نتيجة تكفل بلدية الخروب بـ 5377 عائلة معوزة ، علما أن هذه الأخيرة كانت إعانتها تقتصر على الفئات المستفيدة من برامج الدعم.
ووصل عدد أفراد هذه الفئة، المتكفل بها من طرف الدولة، وفق تقرير اللجنة، إلى 41752 وهو ما يمثل أزيد من 17 بالمئة من سكان الولاية، إذ يجب وفق المنتخب بن جاب الله الوقوف عند هذا الرقم، مشيرا إلى تكفل ميزانتي البلدية والولاية بـ 15892 مستفيد وما تبقى يتم التكفل به من طرف وزارة الداخلية من خلال صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، منوها بدور المسؤولين المحليين، الذي عملوا على صب الإعانات قبل 15 يوما من شهر رمضان.
وتطرقت اللجنة، في عرضها، إلى مظاهر تشكل طوابير على اقتناء بعض المواد الأساسية على غرار الحليب والسميد والزيت في حين أكد الوالي أنه لا يوجد أي نقص لاسيما في الزيت والسميد، إذ أن الولاية تمون بـ150 بالمئة من احتياجاتها، ورغم ذلك فقد رفعت قدرات تموين المطاحن من 5 إلى 7 أيام بنسبة 28 بالمئة في مستوى الإنتاج، مشيرا إلى تسويق قرابة 3 آلاف قنطار يوميا، مؤكدا أن المواطنين هم سبب المشكلة ، حيث يعمدون إلى تخزين المواد المدعمة بشكل غير مقبول، في حين تم رصد نفس الأشخاص في إحدى البلديات وهم يداومون بشكل يومي على طابور مادة السميد.
وأكد صيودة، أن الدولة لديها كل الإمكانيات لتوفير المواد الأساسية، كما تحدث عن رفع اقتراح إلى الوزارة الوصية تم اعتماده لمنح حصة إضافية من مسحوق الحليب مع منح الملبنات تسبيقا لزيادة الإنتاج في شهر رمضان، مبرزا وجود بعض التذبذب في إنتاج الحليب لكن سيتم خلال الأسبوع الجاري القضاء على المشكلة نهائيا، متحدثا عن رصد حالة مضاربة لتجار يمضون على بياض لموزع دون أن يستلموا حصتهم ،في حين تم ضبط هذا الأخير بصدد بيعها لمؤسسة خارج الولاية متخصصة في إنتاج الياوورت.
وأبرزت لجنة الشؤون الاجتماعية، أن سوق الولاية ممون ب 70بالمئة في الزيت من طرف مؤسستي «سيفيتال» و»عافية» بنسب متفاوتة ، حيث أن هذه المادة تغطي حاجيات العائلات والأسر فقط ، إذ أنه و في شهر جانفي قدرت الكمية المنتجة بـ 312949 صفيحة زيت من سعة 5 لترات، أما في شهر فيفري فقد ارتفعت إلى336319 صفيحة ، مؤكدة أن قطاعات أخرى تستهلك مادة الزيت وجب أخذها بعين الاعتبار.
وما يؤخذ على تجار الجملة، وفق منتخبي المجلس، هو رفضهم تسليم الجمعيات حصص، واشتراط عليهم» NIF» كوثيقة «شرط تعجيزية» وقد خلق هذا نوعا من الارتباك وساهم في اختلال السوق باستعمال الطرق الملتوية في تحصيل الحصص المخصصة في قفة رمضان.
ووقفت اللجنة، كعينة يوم 14 فيفري الماضي، على توزيع 164109 لتر من الحليب عبر الولاية، من بينها 48700 لتر ببلدية قسنطينة و 32500 بعلي منجلي، مشيرة في تقريرها إلى أنه ورغم أن السوق يتكفل به من قبل شركة وطنية إلا أن الكمية المخصصة «غير كافية» ، ووجب التفكير في إعادة النظر في رفع الإنتاج ومراجعة خريطة التوزيع وفتح نقاط البيع على مستوى جميع البلديات.
وفي ما يخص مادة السميد، فقد أوضح المنتخبون، بأنه لو تم الأخذ بعين الاعتبار عدد الأسر على مستوى قسنطينة ، فان الإنتاج المحلي يغطي نسبيا الحاجيات لمدة شهر بشرط اقتصار التوزيع على الولاية فقط، وهو ما ليس معمولا به، إذ أن السوق تتحكم فيه المطاحن الخاصة بنسبة 79بالمئة ، فيما يخص مادة السميد و60 بالمئة بالنسبة للفرينة، والمعروف أن الخواص يتعاملون وفق سياسة أخرى مثل هامش الربح والتوزيع.
وأبرز التقرير، الذي استغرق عرضه قرابة ساعة ونصف، أن من بين أسباب المشكلة بقسنيطنة، هي الندرة التي عرفتها ولاية سكيكدة المجاورة، وهو ما ساهم في ارتفاع الاستهلاك، مسجلة «لهفة» غير مبررة من المواطن نتيجة لتأثيرات خارجية ويتعلق الأمر بالإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أكدت عدم مساهمة تاجر التجزئة في التخفيف من الأزمة بحجة ضعف هامش الربح، مع رصد تعاملات تحايلية من خلال تنويع منتوجات جديدة بإنتاج كيس من سعة 1 كيلوغرام من السميد، حتى يرتفع هامش الربح من 4 آلاف دينار للقنطار إلى 12 ألف دينار.
وأسهب مدير التجارة، حجال رشيد في تقديم توضيحات بالأرقام عن واقع تموين السوق، فقد ذكر أنه وفي الحالة العادية كانت الولاية تمون ما بين 40 إلى 50 ألف يوميا من الزيت مع تسجيل وفرة في الرفوف عبر مختلف البلديات، لكن مع بداية الإقبال غير العقلاني وصل مستوى التموين إلى 100 آلف لتر يوميا مع نفاد الكميات الموزعة بعد فترة وجيزة.
وتابع المتحدث، أن 4 مطاحن تنتج ما يقدر بـ 2600 قنطار يوميا في اليوم كما أنها تمون بحصة شهرين إلى 3 أشهر من مادة القمح الصلب أو اللين، في حين تم جلب كميات إضافية من ولايات ميلة والمسيلة وبرج بوعريريج، متحدثا عن الدعم الكبير التي تقدمه الدولة للمطاحن من خلال بيعها للقمح لهم بمبلغ 2800 دينار في حين أنها تشتريه من الفلاح بـ6 آلاف دينار، أما فيما يخص الحليب، فقد ذكر السيد حجال، أنه يتم توزيع يوميا مايزيد عن 160 ألف لتر مع تخصيص 10 نقاط لبيع الحليب المنتج من ملبنة نوميديا . لقمان/ق
