أفادت مصادر مسؤولة بولاية الطارف، بتحرير فرق التفتيش المختصة، لمحاضر قانونية ضد 10 تجار للبيع بالجملة، ينشطون في مجالات مختلفة، لمتابعتهم قضائيا، مع طلب شطبهم من السجل التجاري وإدراجهم في البطاقية الوطنية للغشاشين، بسبب عدم الحيازة على الفوترة، حيث تجاوزت قيمة التهرب الضريبي 20 مليار سنتيم.
وأضافت نفس المصادر للنصر، أن التحقيقات الميدانية التي قامت بها فرق الرقابة المختصة والتحري في التعاملات التجارية لهؤلاء التجار مع الموزعين المعتمدين و الموردين وأصحاب المصانع والوحدات الإنتاجية، كشفت عن وجود متعاملين في تجارة الجملة، ينشطون بسجلات تجارية دون حيازتهم على محلات، الشيء الذي يحول دون وصول أعوان مصالح الرقابة والضرائب إليهم للوقوف على حقيقة معاملاتهم التجارية، وهو ما يعد من حالات التلاعب والتحايل التي يلجأ إليهم بعض تجار الجملة للتهرب الجبائي، الأمر الذي دفع ذات المصالح، حسب مصادرنا، إلى تكثيف عمليات الرقابة، من خلال إنشاء فرق مختلطة لمتابعة مسار نشاط تجار الجملة عبر جميع المراحل، للتصدي لكل الممارسات السلبية، مع اتخاذ كل الإجراءات لردع المخالفين وإحالة ملفاتهم على العدالة، موازاة والتحقيقات الجارية من قبل الجهات المعنية الأخرى، لكشف التعاملات التجارية لتجار الجملة، خاصة منهم الذين ينشطون بعناوين وهمية والتلاعب بالفوترة، مع توسيع دائرة التحقيقات في نشاط تجار الجملة وأصحاب المصانع والموردين، للوقوف على معاملاتهم وضمان وفرة السلع بعيدا عن المضاربة والإحتكار.
فيما باشرت مصالح التجارة تحقيقات واسعة لمحاربة ظاهرة البيع بالتقسيط، لاسيما بمحلات بيع الملابس، أمام تحايل بعض التجار على المواطنين وحتى أن هناك من يقومون بتعليق الإعلانات على محلاتهم التجارية بتحديد تخفيضات بنسبة تفوق 60 بالمائة، في حين أن سعرها لم يتغير، فضلا عن لجوء تجار للبيع بالتخفيض «الصولد» خارج الأوقات المحددة وعدم إخطار المصالح المعنية والقيام بالإجراءات طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن، ما أدى بالمصالح المعنية إلى التكثيف من الرقابة ، حيث أفضت العملية إلى تحرير 22 محضر مخالفة، تمت إحالتها على الجهات القضائية، مع اقتراح غلق 9 محلات تجارية بسبب عدم تقيد المخالفين بالقواعد التجارية.
وفي مجال محاربة الممارسات التجارية وقمع الغش، أحالت مصالح التجارة 65 تاجرا على العدالة، مع غلق 5 محلات تجارية بسبب عرض المخالفين سلعا فاسدة وغياب شروط النظافة وعدم إشهار الأسعار، فيما تم حجز 122 كلغ من مختلف السلع الفاسدة، من لحوم، مشروبات غذائية، مشروبات غازية ومواد غذائية.
وتبقى مصالح التجارة تشتكي من عراقيل للوقوف على الممارسات التجارية أمام سوء تعاطي عديد التجار مع الأعوان ولجوء البعض لغلق محلاتهم خلال فترة عمليات الرقابة.
نوري.ح
