قال رجال القانون و الطب الشرعي المشاركون في يوم دراسي حول التزوير و استعمال المزور في الشهادات الطبية، انعقد بقالمة يوم الأربعاء، بأن المشرع الجزائري قد أقر عقوبات ردعية صارمة لمكافحة التزوير و استعمال المزور و الوقاية منه بموجب قانون العقوبات الجديد 24-02 تتراوح بين 3 سنوات و 30 سنة، و انه لا عذر بعد اليوم بجهل القانون الجديد الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى أخلقة الحياة العامة و حماية المجتمع و الاقتصاد الوطني من الممارسات و الانحرافات المضرة.
و أوضح رئيس مجلس قضاء قالمة محمود عزيون في افتتاح اليوم الدراسي المخصص لموظفي قطاع الصحة، بأن أخلقة الحياة العامة و حمايتها من الانحراف باتت الشغل الشاغل للجميع، و من ثم جاء القانون الجديد لمكافحة التزوير و استعمال المزور بعقوبات مشددة للقضاء على ما وصفه بمظاهر الاحتيال التي يعاني منها المجتمع الجزائري، و إقرار المنافسة الحقيقية بين أفراد المجتمع، و تكريس المساواة.
و قال وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة بأن الشهادات الطبية تكتسي أهمية بالغة في القانون الجديد نظرا لما تتعرض له هذه الوثائق و المحررات الرسمية من تدليس و تزييف و تزوير مما الحق الضرر بالمجتمع و خزينة الدولة و سير المرفق العام، داعيا الأطباء الى التحلي بالحذر الشديد قبل إمضاء الشهادات الطبية المتعلقة بالمرضى و العطل المرضية و الحوادث المختلفة و الوفيات، مضيفا بأن القضاء يعتمد على هذه الشهادات عند معالجة القضايا المختلفة و إصدار الأحكام بشأنها.
و حسب المتحدث فإن الأطباء معرضون أكثر من غيرهم للعقوبات الصارمة في حال توقيعهم لشهادات طبية غير صحيحة و غير واقعية و لا تعبر عن الحالة الحقيقية للمريض الراغب في الحصول على عطلة مرضية و تعويض من صندوق الضمان الاجتماعي.
و من جهته أوضح الدكتور ملوكي أستاذ الطب الشرعي بأن مهنة الطب تعتمد على الأخلاق و القانون في نفس الوقت، داعيا الأطباء الى مزيد من التكوين في المادة القانونية و الاطلاع بجدية عن القوانين الجديدة حتى لا يقعوا تحت طائلة عقوبات قد تصل الى 20 و 30 عاما عندما يكتسي الفعل المرتكب الطابع الجنائي.
و أضاف الدكتور ملوكي بأن للمريض حقوق و للطبيب حقوق أيضا لكن المسؤولية الجزائية و الأخلاقية تبقى قائمة و على الطبيب التأكد من هوية المريض و حالته الصحية قبل تسليم الشهادة الطبية.
فريد.غ
