كشف مدير الصيد البحري لولاية عنابة، نور الدين رميتة، عن ترقب تسجيل عملية انجاز مشروع ميناء الصيد الجديد بموقع شاطئ سيبوس، ضمن ميزانية 2025 والدراسة المتكاملة والشاملة التي أنجزت امتدادا لمشروع توسعة الميناء التجاري لاستغلال الفوسفات المدمج انطلاقا من منطقة بلاد الحدبة بتبسة إلى غاية عنابة، حيث انطلقت 3 شركات كبرى في عملية التوسعة وفق المخطط المرسوم.
وأوضح رميتة في تصريح للنصر، أن الدراسة الفنية والتقنية لميناء الصيد جاهزة منذ 2016 وأن المنشأة بطاقة استيعاب تصل إلى 400 وحدة صيد، في انتظار تخصيص غلاف مالي للمشروع، حيث جاء هذا المشروع لتخفيف الضغط على ميناء الصيد البحري الحالي في بلدية عنابة المسمى « لاغرورنيار» والناشط أكبر من طاقته الاستيعابية، حيث أصبح متشبعا ببواخر الصيد الصغيرة والكبيرة، ما استدعى إنجاز أرصفة عائمة كحل مؤقت، لإيجاد مواقع إضافية لرسو بواخر الصيد.
كما قامت مديرية الصيد بالتنسيق مع مديرية الأشغال العمومية، بترميم رصيف «بابيو» الذي يستوعب 9 بواخر صيد كبيرة، لها قدرات للصيد في أعالي البحار، كما عملت مديرية الصيد البحري بالتنسيق مع مؤسسة تسيير الموانئ، على تجهيز ميناء الصيد البحري بالأرصفة العائمة، بالإضافة إلى تنظيم وتعزيز قدرات استيعاب الهياكل الحالية المخصصة لنشاط الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار، غير أن الاحتياجات مازالت قائمة لإيجاد مواقع للرسو، حيث تتواجد بولاية عنابة 10 سفن كبيرة يصل طولها إلى 27 مترا، لها قدرات للصيد في أعالي البحار، من أصل 4 آلاف وحدة صيد على مستوى الولاية بمينائي عنابة وشطايبي. وفي هذا الشأن، انخرطت ولاية عنابة في البرنامج الوطني للصيد في أعالي البحري، لتطوير وترقية قطب الصيد خارج المياه الإقليمية للمنطقة الشرقية، للرفع من المردود والوفرة ما يساهم في خفض الأسعار.
وفي سياق متصل، عادت السفينتين المختصتين في صيد التونة (مصطفى بن بولعيد والبشير) للرسو بولاية عنابة، بعد المشاركة في الحملة الدولية لصيد التونة، حيث بلغت حصتهما 150 طنا، من أصل 34 باخرة جزائرية مشاركة ورست السفينتان بموقعهما داخل حيز الميناء التجاري، علما بأنهما ساهمتا هذه السنة، في رفع حصة الجزائر من التونة الحمراء، ضمن الاتفاقية الدولية التي ترعاها منظمة «ايكاد»، كما توجد مشاريع جديدة لسفن متخصصة في صيد التونة قيد البناء بعدة ولايات ساحلية، ما يبين حجم الاستثمارات الكبيرة في قطاع الصيد، بمرافقة الخبرة الأجنبية، لتحقيق الاستقلالية في صناعة سفن الصيد الكبيرة بالجزائر.
وأكد المصدر وجود إرادة كبيرة للسلطات على المستوى المحلي والمركزي، لمرافقة المستثمرين لتجسيد مشاريعهم ميدانيا وتذليل كافة العقبات ورفع العراقيل والقيود على المهنيين وتسهيل نشاطهم ومرافقتهم لدخول استثماراتهم حيز الخدمة، مع اتخاذ قرارات آنية لحل مختلف المشاكل والعقبات الإدارية التي تواجه المهنيين وأصحاب المشاريع.
حسين دريدح
