أكد، أمس الاثنين، المدير العام للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، سعادة عبد المجيد، الأهمية التي توليها السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية للمناطق الحدودية، من خلال وضع برامج أعمال خاصة، لتثمينها وتحسين ظروف معيشة سكانها، بما يساهم في تقليص الفوارق وتصويب الاختلالات المسجلة.
وأوضح المسؤول في كلمة له بمناسبة تقديم المرحلة الثانية من الدراسة الخاصة بتهيئة المنطقة الحدودية للهضاب شرق، بقاعة الاجتماعات في ولاية تبسة، أن وزارة الداخلية قد باشرت إعداد دراسات لتهيئة وتنمية المناطق الحدودية للوطن ومن بينها المنطقة الحدودية للهضاب العليا بولاية تبسة، معتبرا الدراسة التي يجري إعدادها، فرصة سانحة، لمعالجة الاختلالات الإقليمية التي تتسم بها هذه المنطقة، قصد دعمها وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا والعمل على الاستجابة لاحتياجات الساكنة وذكر المتحدث، أن مجمل الدراسات المتعلقة بالمناطق الحدودية، يتم انجازها في إطار تشاوري واسع النطاق ومع كافة الشركاء والفاعلين محليا ومركزيا.
تجدر الإشارة، إلى أنه قد حلت لجنة خلال شهر فيفري المنصرم بولاية تبسة وبعد خرجاتها الميدانية، تم إعداد المرحلة التشخيصية الأولى للبلديات الحدودية بهذه الولاية، حيث تضمنت الدراسة التشخيصية الإشكاليات والتوجهات العامة، ليتم، أمس، تقديم الخطوط العريضة لتقرير المرحلة الثانية من هذا المشروع وكذا مخطط البرامج المقترح من طرف خبراء الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الإقليم ومن المنتظر أن يتوزع المشاركون في هذه الفعالية إلى ورشات، على مدار يومين لإثراء هذه الوثيقة.
للتذكير، فقد قدمت، أمس، الخطوط العريضة للمرحلة الثانية من مشروع تهيئة المناطق الحدودية، الذي تشرف عليه المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وهو المشروع الذي يندرج في إطار ضمان التنمية المستدامة والتكفل بهذه المناطق ومراعاة خصوصياتها وتضمنت مخرجات الدراسة التشخيصية الأولى عدة معطيات، على غرار تواجد 10 بلديات حدودية بهذه الولاية وبشريط حدودي يتجاوز 297 كلم ويمثل سكان البلديات المعنية بهذا المخطط 33 بالمائة من ساكنة الولاية وتتوفر 196 مؤسسة تربوية، مع تواجد 3 مؤسسات استشفائية و4 صحية جوارية، فيما تصل نسبة البطالة بها إلى حوالي 24 بالمائة وهو ما يتطلب توفير المزيد من فرص العمل وخاصة ببلديتي بئر العاتر والونزة، فيما أشار التقرير الأولي إلى اعتماد 80 بالمائة من قاطني هذه البلديات على مياه الآبار والمياه الجوفية، باستثناء بئر العاتر والمريج والونزة، كما ركز المخطط على أهمية الفلاحة بالنسبة للسكان، أين تتواجد مستثمرات إنتاج الزيتون والتمور والتين والفواكه وتوصلت الدراسة الأولى، إلى أن 175 مخزونا من الموارد المعدنية، مثل الحديد والفوسفات والرصاص والزنك والجبس ورمل الزجاج.
الجموعي ساكر
