افتتح أمس، سوق السيارات والمواشي الجديد الواقع بالمدخل الشرقي لولاية برج بوعريريج وسط إقبال كبير أين امتلأت المساحات المخصصة لركن وبيع السيارات عن أخرها، فضلا عن تشكل طوابير طويلة للمركبات، على امتداد جزء الطريق الوطني رقم 05 المجاور.
وأبدى عشرات المواطنين وتجار السيارات، استحسانهم لتوفير هذا المرفق التجاري الجديد، مشيرين إلى أنه شهد إقبالا غير مسبوق، مقارنة بما كان عليه الحال في السوق القديم بمدينة البرج، مرجعين ذلك إلى فضول التجار وأصحاب السيارات والمواطنين لاكتشافه، فضلا عن مجانية الدخول في أول يوم من افتتاحه، الأمر الذي زاد من الإقبال إلى حد شغل جميع المساحات المخصصة للبيع، التي تتربع على مساحة قدرها 3.5 هكتار.
وبالمقابل، انتقد بعض المواطنين ومستعملي الطريق الوطني رقم 05، عدم الأخذ بعين الاعتبار تعطل حركة السير وارتباكها بالنظر إلى ركن عشرات المركبات، بجوار السوق والطريق المزدوج في الاتجاهين، فضلا عن بعد المحاور الدورانية والمحولات عنه، ما يحتم على أصحاب المركبات قطع مسافات طويلة للسير في الاتجاه المعاكس لوجهتم، والعودة عبر المسلك الثاني نحو بلدية البرج عاصمة الولاية، وكذلك الأمر للقادمين من بلدية سيدي أمبارك، رغم تجنيد مصالح الدرك لتسهيل حركة المرور، مطالبين بتدارك هذا العائق من خلال انجاز محور دوراني، بجوار السوق أو بالقرب منه .
وشهد مشروع هذا السوق، عديد العراقيل التي صاحبت انجازه، إذ سجل منذ سنة 2018، وكان مقترحا منذ سنة 2016، فضلا عن الجدل الذي أثير مؤخرا، حول تزامن افتتاحه مع غلق سوق السيارات والمواشي ببلدية البرج، في محاولة للربط والخلط بين المشروع الجديد والسوق القديم، رغم استقلاليتهما في التسيير.
وقد تم افتتاح هذا المشروع الاستثماري، الذي تحصلت عليه الوكالة الولائية للحفظ والتسيير العقاريين، في إطار عقود الامتياز، بعد تدارك التأخر وإتمام جميع الأشغال، ورصد مبلغ مالي قدره 11 مليار سنتيم لانجازه، مع توفير أزيد من 08 ملايير من ميزانية المشروع، بعد الاعتماد على المقاولة والعمال التابعين للوكالة العقارية في انجازه، حيث اقتصرت التكاليف على شراء المواد الأولية ومواد البناء والتجهيز، في مختلف الأشغال، بما في ذلك إتمام عمليات تهيئة البنى التحتية من شبكات التطهير والصرف الصحي، وربط السوق بشبكة الكهرباء والمياه، وتهيئة المساحات المخصصة للعرض مع إنجاز مقر للإدارة وأماكن للراحة، والجدار المحيط، وتهيئة الأرضية بالحصى، وتعبيد المسالك المؤدية للسوق.
وسيتحول هذا السوق، إلى مورد مالي هام، باعتباره مصدر تمويل قار، في وقت عانت فيه الوكالة من مشاكل ونقص في الموارد المالية، ما أثر على استثماراتها ونشاطها، على مدار السنوات الفارطة.
وتعود فكرة إنجازه، إلى سنة 2016، بعد صدور قرارات حينها، دعت إلى ضرورة نقل النشاط التجاري لبيع السيارات والمواشي خارج المدينة، بعد أن أصبح السوق القديم يشكل عبئا على حركة المرور، ويسبب إزعاجا للسكان المجاورين، خاصة مع التوسع العمراني الذي شهدته المنطقة، بالإضافة إلى تواجده بالقرب من المرافق العمومية الحيوية، مثل محطة النقل البري والمحول الجنوبي الشرقي للطريق الوطني رقم 05 والولائي رقم 42، ما يشكل مصدر قلق للسكان والسائقين على حد سواء، حيث تزايدت مطالبهم بتحويل مكانه كحتمية فرضها التوسع العمراني، والانتشار الكبير للمقرات العمومية الجديدة بمحيطه.
التحضير لعقد مداولة خاصة بإنجاز سوق جديد ببلدية البُرج
وفيما أثير جدل كبير حول غلق السوق القديم ببلدية البرج عاصمة الولاية، وما سيترتب عنه من متاعب لتنقل المواطنين إلى السوق الجديد البعيد بحوالي عشر كيلومترات، ويحتم عليهم الاستنجاد بوسائل النقل، ناهيك عن تفريط البلدية في مورد هام ينعش خزينتها، حسب المنتقدين للقرار، أكدت مصادر على صلة بالملف للنصر، على التحضير لعقد مداولة خاصة بتسجيل مشروع سوق جديد للسيارات والمواشي ببلدية البرج عاصمة الولاية، في غضون الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد الفصل في اختيار الأرضية، حيث باشرت مصالح بلدية برج بوعريريج، الإجراءات المتعلقة بتسجيل مشروع جديد، في إطار تعويض السوق القديم الذي تم غلقه، وتحويل الأرضية المخصصة له لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري، من أجل إنجاز مشروع 200 وحدة سكنية، بصيغة البيع بالإيجار.
وكان، رئيس بلدية برج بوعريريج، قد خص النصر بتصريح أكد فيه، على أن مصالحه تعمل على تسجيل مشروع سوق جديد، بعيدا عن التجمعات والأحياء السكنية، كاشفا عن تقديم مقترحات لتخصيص مساحات واسعة بضواحي المدينة لتجسيده، بعد الحصول على الموافقة للشروع في الدراسة وإطلاق الأشغال، ليكون بديلا للسوق الحالي الذي لم يعد مناسبا.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن قرار منح الأرضية المخصصة للسوق الحالي الواقعة في المدخل الجنوبي الشرقي للمدينة، أصبح حتمية يفرضها الواقع، لاسيما بعدما عرفت المنطقة توسعا عمرانيا إذ أصبح السوق يتوسط العديد من الأحياء السكنية، والمقرات الإدارية العمومية، ما زاد من شكاوى السكان المجاورين، الذين طالبوا بإبعاده خارج المدينة كحتمية فرضها التوسع العمراني، كونه أصبح وسط النسيج العمراني ويتداخل مع عديد من الأحياء المنجزة خلال السنوات الأخيرة، بما فيها أحياء سكنات عدل الجديدة.
ع/ بوعبدالله
