تعرف العديد من مشاريع السكن الترقوي المدعم 1 تأخرا في الإنجاز بقسنطينة، حيث تطالب جمعيات المكتتبين بضرورة الدفع بها كون التأخرات فاقت كل التوقعات إذ أن نسبة الإنجاز بالعديد من الوحدات السكنية التي سجلت سنة 2011 لم تتجاوز 3 بالمئة بكل من عين عبيد والرتبة وعلي منجلي، وهو ذات مطلب منتخبي المجلس الشعبي الولائي، فيما أكد الوالي، أنه سيتم إيجاد حلول لها حالة بحالة.
وذكر ممثل عن تنسيقية مكتتبي مشروع 2300 سكن ترقوي مدعم بمنطقة الرتبة، بأنه لم تسجل أية مستجدات فيما يخص المشاريع الموطنة بالموقع، والتي وزعت على عدد من المرقين، حيث أنه وباستثناء مرق أو اثنين تقدموا جزئيا في الأشغال فإن البقية ما يزالون متوقفين، في حين يعاني المئات من هذا التعثر الذي مازال متواصلا، منذ أزيد من 7 سنوات.
وتتراوح نسبة الإنجاز بالموقع، ما بين 3 إلى 40 بالمئة، إذ أن حوالي 800 وحدة بحسب ما أكده لنا ممثلو المكتتبين لم تتجاوز 5 بالمئة، في حين أن نفس العدد من السكنات لم تتقدم نسبة أشغالها بأكثر من 20 بالمئة، قبل أن يطالبوا الوالي بضرورة تنظيم زيارة للموقع لإيجاد حلول عملية مع المرقين ومختلف المصالح الإدارية، علما أن 11 مشروعا وعددها 1000 وحدة متوقفة تماما.
وأكد لنا مكتتبون بمشاريع بعلي منجلي وعين نحاس، أن السكنات الجاري إنجازها بالمدينتين، تقدر بأزيد من 1940 وحدة، حيث أن نسبة الأشغال تتراوح ما بين 3 إلى 85 بالمئة، في حين أن أكثر من 500 وحدة متوقفة تماما ولم تتجاوز 27 بالمئة، كما تحدثوا عن مشروع لم تتجاوز نسبة الإنجاز به في بلدية عين عبيد سقف 3 بالمئة.
وتعمل مصالح دائرة قسنطينة، على قدم وساق في الفترة الأخيرة، من أجل استكمال القوائم الخاصة بالمكتتبين، حيث تمت مراسلة العشرات من المكتتبين من أجل تسوية ملفاتهم، في حين تم استبدال الكثيرين، كما تم فتح الموقع الخاص بالتسجيل ضمن هذا النمط لتعويض النقص المسجل في القوائم، إذ يقدم المرقون بموقع الرتبة تبريرات بعدم اكتمال القوائم.
واستفادت ولاية قسنطينة، من 12750 وحدة سكنية في هذه الصيغة، استلم منها، 7580 مسكنا بنسبة 59 بالمئة، في حين أن 3300 وحدة تمثل25 بالمئة قيد الإنجاز، أما بالنسبة للمشاريع المتوقفة فعددها 19 موزعة على 2054 مسكنا عبر مختلف البلديات، شطر كبير منها على مستوى منطقة الرتبة بديدوش مراد، وهي أرقام عرضتها مديرية السكن في آخر تقرير لها.
وذكر ممثلون عن تنسيقية المكتتبين، أن جل المشاريع انطلقت قبل 12 عاما، في حين أن ما استلم منها لم يتجاوز نصف المشاريع المسجلة، إذ أن أزيد من 41 بالمئة من السكنات المسجلة والمنطلقة لم تسلم بعد، وهذا ما يدل وفق ما صرحوا به، على وجود عجز في التحكم بهذا البرنامج الذي تراهن عليه الدولة لحل أزمة السكن بالولاية، مطالبين الوالي بضرورة التدخل العاجل لإنهاء معاناة الآلاف من المكتتبين.
وفي آخر دورة للمجلس الشعبي الولائي، قبل أزيد من أسبوعين، طالب منتخبون من الوالي بالتدخل لتسوية مشكلة السكنات التساهمية والترقوية المتأخرة، حيث أكد عبد الخالق صيودة، أنه سيتم العمل على إيجاد حلول لكل المشاريع حالة بحالة بالتنسيق مع جمعيات المكتتبين، قبل أن يشير إلى عدم التكفل الجدي بهذا الملف.
وتحدث الوالي عن وجود انقطاع في التواصل بين الإدارة والمرقين، في حين أن طريقة اختيار المؤسسات المنجزة كانت خاطئة جدا منذ البداية، إذ لا يعقل أن يتم منح مشاريع ترقوي مدعم لفلاح، أو لأشخاص لا علاقة لهم بالمجال، في حين تم توجيه تعليمات بمنح المشاريع مستقبلا للمرقين العموميين على غرار ديوان «أوبيجيي»، والوكالة العقارية فضلا عن وكالة «عدل»، بدل المرقين المتقاعسين.
لقمان/ق
