الشــــــرطة تحقــــــق مــــــع نائــــــب رئيــــــس بلديـــــة عيـــن البيضـــــاء
كشفت، أمس، مصادر موثوقة للنصر، أن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة عين البيضاء بأم البواقي، فتحت خلال الأيام القليلة المنقضية تحقيقات مكثفة، في قضية تتعلق باستفادات مشبوهة من محلات مهنية، بعد أن شككت رسالة مجهولة في طريقة التوزيع وكشفت بأن العملية صاحبتها عديد الخروقات، فيما يرى نائب «المير» بأن الاتهامات الموجهة له عارية عن الصحة و أن عملية التوزيع كانت مطابقة للقانون.
مصادر النصر كشفت بأن التحقيقات الأمنية، انطلقت بتعليمة نيابية من طرف ممثل النيابة العامة بمحكمة عين البيضاء الابتدائية، في أعقاب ورود رسالة مجهولة تكشف عن حصول خروقات في عملية توزيع المحلات المهنية المتواجدة بالمدينة، واتهم محررو الرسالة المجهولة نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي المفوض بتسيير مكتب الممتلكات بعد وفاة رئيس اللجنة السابق، والمكلف كذلك بلجنة المالية والاقتصاد المسمى (ك.ك) بالوقوف وراء هذه التجاوزات، حيث اتهم المعني بتوزيع أزيد من 20 محل مهني تتواجد بمواقع مختلفة بالمدينة، دون المرور على اللجنة المكلفة بذلك و دون العودة لمداولة أعضاء المجلس البلدي، واستمعت الشرطة للمعني مباشرة بعد عودته من مناسك الحج، حيث تلقت البلدية قبل عودته تحذيرا من طرف المسؤول الأول بالولاية، يدعو فيه للحد من التلاعبات الحاصلة في ملف المحلات المهنية.
المتهم الرئيسي في القضية كشف في اتصال هاتفي، بأن عناصر الشرطة استمعوا لتصريحاته على محضر رسمي، مؤكدا بأن التحقيقات التي مسته عادية ، مشيرا بأنه مكلف بالممتلكات وكان قبلها رئيس لجنة المالية والاقتصاد وكذا الإدارة والمالية ثم عين نائب رئيس لجنة الممتلكات التي يسيرها اليوم عضو آخر، وبين المتحدث بأن الأمر يتعلق بـ9 محلات فقط وليس 20 محلا كما روجت له بعض الأطراف، وزعت على أصحابها الذين لم يقوموا بفتحها ولم يسددوا المستحقات المالية المترتبة عن استئجارها لخزينة البلدية، وأشار المتحدث بأن عملية التوزيع تشرف عليها لجنة مكونة من عديد الأطراف، عاينت وضعية المحلات واستندت لقائمة حددها أمين الخزينة تضم المستفيدين الذين امتنعوا عن تسديد مستحقات الإيجار، وختم المتحدث تصريحه بتأكيده على أن الاستفادات منحت بطريقة قانونية. أحمد ذيب
