تأميمات الأمس و تحدّيات الغد

اليوم تحل الذكرى الـ45 لقرار تأميم المحروقات و الذي اتخذه الرئيس الراحل هواري بومدين في يوم أربعاء مثل هذا اليوم بقاعدة حاسي مسعود، و في ظروف إقليمية و جيوسياسية لا تختلف كثيرا في غاياتها النهائية عن حجم التحديات التي تواجه البلاد الآن أمام المخاطر الأمنية المحيطة بنا من كل جانب و التي زادتها خطورة الإنهيارات المتتالية لأسعار النفط في الأسواق العالمية.
فإذا كان قرار التأميم التاريخي قد اتخذ في أوج النزاع العربي – الإسرائيلي عام 1971 ، فإن قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اليوم بإعادة تفعيل برنامج تطوير الطاقات المتجددة و جعله أولوية وطنية ، يندرج في سياق أزمة نفطية عالمية حادة أضرت بإقتصاديات الدول الأكـثـر إنتاجا و منها الجزائر، و أيضا في سياق تحرش إرهابي منقطع النظير عصف بأمن العديد من الدول العربية و وضعها كقطعة حلوى على طاولة التقسيم، خاصة الدول البترولية «الممانعة».
و أمام هذه التحديات الوجيهة مازال استعمال النفط كسلاح أمرا معمولا به للإبتزاز و الضغط و هو مطمع الدول العظمى كما هو مطمع الجماعات المسلحة، و هو من الوسائل الحيوية و الإستراتيجية على الصعيدين الداخلي
 و الخارجي.
و أن الدول التي تلعب دورا محوريا في تغيير خارطة العالم و خاصة بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، إنما تلجأ لسلاح النفط من خلال التلاعب بالإنتاج لفرض أجنداتها و رجالها على الشعوب.   
والجزائر لم تكتف بتنسيق مواقفها الدولية مع كبار المنتجين خلال سنة 2015 لوقف الإنهيار كمرحلة أولى، بل اعتمدت في مرحلة ثانية استراتيجية داخلية لمواجهة الآثار المباشرة للأزمة مع مطلع السنة الجارية، و منها الأوامر التي وجهها الرئيس بوتفليقة لحكومة سلال عشية الإحتفال بذكرى تأميم المحروقات
و إنشاء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، و التي تعد حسب المتتبعين تحويرا في السياسة النفطية للبلاد بناء على التحديات المستقبلية.
إن أوامر بمواصلة و تكثيف التنقيب عن الموارد من الغاز الطبيعي، واحترام مخططات تحسين طاقات إنتاج الحقول التي توجد في طور الإستغلال
و مواصلة جهود ترشيد الإستهلاك الوطني للطاقة و إعادة تفعيل برنامج تطوير الطاقات المتجددة الذي صادق عليه مجلس الوزراء في ماي 2015 و جعله أولوية وطنية ، هي كلها أوامر تاريخية أعطيت في إطار مجلس مصغر خصّص للسياسة الوطنية للغاز و ترأسه شخصيا رئيس الجمهورية.
إن الحفاظ اليوم على المكتسبات البترولية
و استمرارها في بناء اقتصاد وطني متنوع لصالح كافة الجزائريين و دون استثناء، يستدعي اتخاذ مثل هذه القرارات الإستعجالية و التي لا تقل شجاعة و استراتيجية في عمقها عن تأميمات الأمس، ذلك أنها اليوم لم تكتف بتأكيد السيادة الوطنية على مقدرات البلاد الحيوية و التي هي حق الأجيال القادمة، بل عملت على إيجاد بدائل جادة لثـروة البترول من خلال تفعيل برنامج الطاقات المتجددة و جعله أولوية وطنية.
و قد عزّز النص الأخير المعدل للدستور مبدأ الملكية العمومية و اعتبر الموارد الباطنية و الموارد الطاقوية الطبيعية ملكا للجماعة الوطنية، مع إدراج مادة تنص على أن الدولة تضمن استعمالا رشيدا للموارد الطبيعية و الحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة.
و تنفيذا لهذا الإلتزام ، يبقى الرهان على تنويع الإقتصاد الوطني و الخروج من شرنقة البترول، ممكنا على مدار العشر سنوات القادمة و التي قد تكون كافية حسب الخبراء المتفائلين، بإحدث استدراك في المداخيل الجبائية بعد جني ثمار إعادة بعث قطاعات الفلاحة و الصناعة و الخدمات و التي خصصت لها الدولة آلاف الملايير من الدعم المالي المباشر في شكل استثمارات عمومية.
النصر