المصالح لا تمحي الذاكرة

بعد أن جفّت أقلام الصحف المغرضة و ذهبت آثار التعاليق السياسية الماكرة، حول خلفيات و ظروف زيارة الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس إلى الجزائر، رفقة عشرة وزراء و عدد معتبر من رجال المال و الأعمال، أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني أن الدولة الجزائرية لم تفرط أبدا في شيء، فيما يخص موضوع الذاكرة الذي يبقى مطروحا بنفس الحدة و ربما أكثـر من أي وقت مضى مع مستعمر الأمس.و يأتي هذا التأكيد من جديد، لتبديد انطباع عام ولّدته الهالة الإعلامية التي حرّفت الزيارة عن مواضعها، عندما أثارت أمورا شكلية و هامشية كموضوع تأشيرة الصحفيين، و عملت على حصر العلاقات الثنائية بين البلدين في الجانب التجاري و الإقتصادي لا غير، وكأن هذا البعد هو الذي يتحكم في باقي المجالات الأخرى و منها الجانب التاريخي المتعلق بالذاكرة.
و بالمناسبة، فإن الجزائر تعمل على تنويع شركائها الإقتصاديين و التجاريين و توسيع دائرتهم بصفة تدريجية إلى باقي الدول الأوروبية و أمريكا و روسيا و الصين و تركيا و إيران و العربية السعودية.
و هي دول أصبح لها موطئ قدم في الجزائر من خلال الإستثمارات الكبيرة التي تقوم بها و تفوق في حجمها الإستثمارات الفرنسية التي تعتبر ضئيلة و تنقصها المخاطرة مقارنة بمنافستها الأمريكية و الآسيوية.
و من كثـرة التشويش السياسي و الإعلامي مرّ لقاء وزير المجاهدين بنظيره كاتب الدولة الفرنسي المكلف بقدماء المحاربين، مرور الكرام، رغم أن لقاء من هذا النوع لو تمّ في ظروف مغايرة، لأستقطب اهتماما أكبر، ولتمّ تخصيص مساحات واسعة للحديث عن الذاكرة بمواضيعها الشائكة، كما يحدث في المناسبات التاريخية.
و على العكس ممّا يتصور البعض من الجزائريين الذين يرون بعض التقصير من الطرف الجزائري في الضرب على الطاولة و طرح ملف الذاكرة و التاريخ بحدة، فإن الطرف الفرنسي هو الذي يوجد دائما في حرج عند تناول هذه القضايا الحساسة للغاية، فكل خطوة يخطوها الحزب الإشتراكي و آخرها خرجة هولاند في 19 مارس الماضي ، تكلفه غاليا عشية مواعيد انتخابية حاسمة.
و لذلك الكرة كانت دائما في ملعب الفرنسيين الذين استقبلوا في جانفي الماضي الطيب زيتوني في أول زيارة لوزير المجاهدين إلى فرنسا، و لقائه بالمكلف بقدماء المحاربين، و هنا ثارت ثورة الحركى و أبنائهم و الأقدام السوداء الذين لازالوا يحنّون إلى سهول المتيجة و واد الزناتي و معسكر و غيرها.طرح ملف الذاكرة و التاريخ خاصة مع فرنسا، ليس من اختصاص السلطة التنفيذية وحدها، بل أن موضوع تجريم الإستعمار و إثارته كل مرّة و متابعته هو من صميم العمل اليومي و النشاط المتواصل للمنظمات الوطنية و تنظيمات المجتمع المدني، التي بإمكانها الإفلات من الحسابات السياسية و الإقتصادية و التجارية التي عادة ما تطرحها الدول دفعة واحدة أثناء المفاوضات الثنائية.ثم أن وزارة المجاهدين منذ حلول الوزير الحالي لم تقصر أبدا في هذا المجال و طرحت ملفات حسّاسة و معقّدة مع الجانب الفرنسي، مثل مطالبها المتعلقة باسترجاع أرشيف الثورة التحريرية والمفقودين و كذا ضحايا التفجيرات النووية ، و لذلك شكلت لجان جزائرية-فرنسية لدراسة ملف الأرشيف، فيما تم تنصيب لجان  تضم خبراء في القانون الدولي و محامين لإحصاء المفقودين وضحايا التفجيرات النووية.و مهما يكن من أمر العلاقات الجزائرية - الفرنسية التي تحكمها دوما قوانين المد و الجزر، فإن لغة المصالح التجارية و الإقتصادية و إن كانت تعطّل بعض الشيء، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تمحو الذاكرة الوطنية و التاريخ الجزائري، باعتبارهما حق من الحقوق المقدّسة غير القابلة للتفريط.
النصر