المصالح المعنية ربطت الأمر ببرنامج التأهيل: تأخر توزيع 2200 إعانة ريفية بالمناطق الحدودية للطارف

اشتكى موطنون بولاية الطارف، خاصة القاطنين بالبلديات الحدودية والجبلية، من تأخر توزيع حصة 2200إعانة ريفية، التي إستفادت بها مؤخرا الولاية من وزارة السكن ،للإستجابة لإحتياجات الساكنة من هذا النمط السكني الذي يبقى الطلب عليه كبيرا، بهدف الاستقرار بمناطقهم، بالنظر لخصوصية و طبيعة الولاية الحدودية.                                        
و ذكر بعض المواطنين في اتصالهم مع «النصر»، أن المصالح المعنية قامت بتوزيع إعانات البناء الريفي على البلديات المعنية التي تستوفي الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا النمط، لتثبيت الساكنة و تحسين ظروفهم المعيشية مع أزمة السكن، أمام الظروف السكنية المزرية التي يقبعون فيها، غير أن هذه الإعانات ظلت رهينة أدراج البلديات التي ترفض الإفراج عن قوائم المستفيدين و توزيع الإعانات على مستحقيها دون مبررات مقنعة، بالشكل الذي أطال معاناتهم مع أزمة السكن الخانقة، بالرغم من إيداعهم لملفاتهم التي تبقى حسبهم تستوفي الشروط المنصوص عليها و التي تعطلت عملية دراستها و انتقاء المستفيدين طيلة هذه المدة، بما فتح باب الإشاعات و التأويلات على مصراعيه، من مغبة تحويل هذه الإعانات عن وجهتها و منحها لآخرين لا تتوفر فيهم الشروط على حساب سكان الأرياف و القرى النائية الجبلية و الحدودية.
و هذا بعد أن تم إقصاء العشرات منهم من الإعانات الريفية الموزعة في وقت سابق في غياب النزاهة و الشفافية في عملية التوزيع و اختيار العائلات المعنية و خاصة التي لها الأقدمية و الأولية في الاستفادة التي ذهبت لعزاب و ميسورين على حساب المحرومين على حد تعبيرهم.
و ناشد السكان السلطات المحلية، للتعجيل بتوزيع الإعانات المالية المجمدة و دفع البلديات و المصالح المعنية إجراءات تحقيقاتها الاجتماعية و الدراسة المعمقة للملفات بكل مصداقية و نزاهة لضبط قائمة المستفيدين و توزيع الإعانات على مستحقيها الذين ضاقوا ذرعا من طول الانتظار، أمام إخلال المصالح المعنية بالتزاماتها التي قطعتها على السكان بتمكين الذين يستوفون الشروط من السكن الريفي، للحفاظ على استقرارهم و الحد من النزوح الريفي نحو الوسط الحضري.
فيما أثار مستفيدون من السكن الريفي ببعض التجمعات، مشكلة حرمانهم من التهيئة و افتقارهم للربط بالشبكات الضرورية كالكهرباء، الغاز، المياه ..بما نغص عليهم معيشتهم، معربين عن استيائهم لاستثنائهم من البرنامج الذي أطلقته الولاية الرامي للتكفل بتهيئة كل المجمعات السكنية على مستوى الولاية، علاوة على تأخر تسوية وضعية العقار المخصص لبرنامج السكن الريفي و تمكين المستفيدين من عقود سكناتهم.
من جهتها قالت مصادر مسؤولة، بأنه تم إرجاء توزيع إعانات البناء الريفي المذكورة ريثما يصل برنامج الولاية من هذا النمط السكني في إطار تأهيل و تنمية الشريط الحدودي من أجل الاستجابة و التكفل بكل طلبات سكان المناطق الريفية و الجبلية، في وقت لم تخف فيه بعض البلديات تخوفها من توزيع السكن الريفي خوفا من ردة فعل الشارع أمام كثرة الطلب قياسا بالحصة الهزيلة المخصصة لها.
و تشير مصادرنا، إلى أن السلطات المحلية أعطت تعليمات لإحصاء المجمعات السكنية الريفية التي تنعدم بها التهيئة للتكفل بها في أقٌرب وقت، في حين تشير المعطيات، إلى أن الولاية تعاني عجزا قدره 100مليار سنتيم، للتكفل بتهيئة كل المجمعات الريفية عبر البلديات الـ24 بربطها بالكهرباء و الغاز و هذا بعد أن تم مؤخرا تخصيص مبلغ 261مليار سنتيم لتهيئة 161مجمعا ريفيا يأوي زهاء 8 آلاف عائلة، بلغت نسبة إنجازه 68بالمائة بعد أن أسندت العملية لمؤسسة سونلغاز.             نوري.ح