قال إن هيئته لم تسجل خروقات من طرف المترشحين: شرفي يدعو إلى وقف العنف وانتهاج الأسلوب الحضاري في إبداء الرأي

* ميهوبي:  الشعب مـن سيقرر ولا وجــود لمرشــح السلطة      * بلعيد:أنا ابن فلاحين  وأعرف جيدا قيمة الأرض  *بن قرينة: أرباب فساد و فاقدو إمبراطورية المال يسعون لعرقلة الانتخابات      * بن فليس:  الأمـم والأوطــان تُبـنى بالصدق و قول الحقيقة  * غويني: ندعم تبون لتعهده بإقامة الدولة الوطنية الجديدة ومطالبة فرنسا بالاعتذار

* على وسائل الإعلام استدراك الهفوات التي وقعت فيها
أكد محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن هيئته لم تسجل خلال الثلاثة أيام الأولى من عمر الحملة الانتخابية أي خرق من قبل المترشحين لما يفرضه القانون، و دعا إلى وقف دورة العنف التي تستهدف بعض التجمعات والمهرجانات الشعبية، وانتهاج الأسلوب الحضاري والتعبير بكل سلمية عن كل الآراء، كما دعا بعض وسائل الإعلام إلى استدراك بعض الهفوات التي وقعت فيها، والالتزام بما تم التوقيع عليه في ميثاق الممارسات الانتخابية، مشددا على أن هيئته ستطبق القانون بكل صرامة ضد أي تجاوز.
وقال محمد شرفي في تدخل له أمس خلال عرض نظام "البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة" الذي أعدته السلطة، بمقر الأخيرة بالعاصمة أن التقارير التي وصلت الهيئة عن الثلاثة أيام الأولى من عمر الحملة الانتخابية لم تسجل أي خروق تذكر من قبل المترشحين لما  يفرضه القانون، عدا حادث واحد في احد التجمعات عندما تفوه أحد المواطنين بكلام خلال تجمع أحد المترشحين وتم إخراجه بعد ذلك.
 أما بخصوص إزالة بعض اللوحات المخصصة لصور المترشحين في بعض الأماكن فقد قال إن السلطات العمومية المختصة ستقوم بتعويضها، وفي  حال التمادي ستتكفل السلطات المختصة بمرتكبي مثل هذه الأفعال، مشددا على أنه لا يمكن لأي شخص أو فئة فرض السيطرة على الشعب.
 وعن بعض مظاهر العنف التي شهدتها تجمعات المترشحين فقد اعتبر المتحدث العنف مساسا بمستقبل الديمقراطية في البلاد، لأن الأساس هنا هو الاحترام المتبادل لرأي كل واحد، و ضمان حق التنافس في كنف الديمقراطية الحقة.
ودعا شرفي في هذا الشأن إلى وقف  كل مظاهر العنف التي لا تكتفي حسبه فقط بالمساس بالأمن العام الذي هو من صلاحيات السلطات العمومية، بل تمس أيضا بأساس التعايش الديمقراطي للشعب.
وباسم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات دعا شرفي الجميع إلى انتهاج الأسلوب الحضاري والتعبير عن الرأي بكل سلمية كما نادى بذلك شباب الحراك منذ 22 فبراير، مضيفا بأن العنف منبوذ مهما كان سببه وهدفه وصاحبه والحرية تقتضي التعبير بكل حرية في ظل احترام الآخر.   كما حذر بهذا الخصوص بأن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي ضد كل من يرغب في عرقلة مسار الانتخابات .
وردا عن سؤال حول بعض التجاوزات التي وقعت فيها بعض وسائل الإعلام بعد انطلاق الحملة الانتخابية، دعا محمد شرفي مسؤولي هذه الأخيرة إلى استدراك هذه الهفوات  والاختلالات التي أدت للخروج عما اتفق عليه ربما بحسن نية، والالتزام بما تم الاتفاق عليه خلال  التوقيع على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية قبل أيام قليلة، وهذا لفائدة البناء الديمقراطي،  لأن الانتخابات الرئاسية هي مرحلة حاسمة واللبنة الأولى لبناء الصرح الديمقراطي.
 كما نفى  ذات المتحدث علم السلطة بتمويل رجل أعمال  لمترشح للانتخابات الرئاسية وقال بهذا الخصوص " لم تصلني أي معلومة رسمية حول تمويل رجل أعمال لمرشح ما، وما نلتزم به هو التطبيق الصارم للقانون ولكننا لا ننساق وراء المعلومات المغلوطة، ونتأكد بالتحقيقات، وإذا تبت ذلك هناك إجراءات قانونية وسنطبق ما يخوله لنا القانون بكل صرامة وشفافية، فالسلطة تحقق في كل أمر وتتخذ الإجراءات المسموح بها قانونا".
وقبلها كان شرفي قد استعرض كافة الانجازات التي قامت بها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات منذ إنشائها يوم 15 سبتمبر، مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلها كافة أعضائها والعاملين بها، وأيضا التعاون الذي أبدته أطراف أخرى على غرار المجتمع السياسي والإعلام.
 وكشف عن الانتهاء أمس من تنصيب الامتدادات البلدية للسلطة، على أن يأتي بعدها تعيين ونشر المؤطرين، مؤكدا أن السلطة ستكون في الموعد في كل المجالات  وفي كل صغيرة و كبيرة.
 إلياس –ب

قال إن الأموال المنهوبة لا يعرف قيمتها أحد
ميهوبـــي: الشعـــب مـن سيقـرر ولا وجــود لمرشــح السلطــة
أكد المترشح للانتخابات الرئاسية،  عز الدين ميهوبي، أن انتخابات 12 ديسمبر تتمتع بما يكفي من شروط النزاهة والحيادية وسيكون الشعب هو الفيصل فيها دون غيره. وقال ميهوبي: "لو لمسنا تدخلا من إحدى الجهات في الانتخابات لما دخلنا السباق من الأساس". و وعد ميهوبي، بإعادة التقسيم الإداري، بمراعاة الكثافة السكانية، والتركيز على المناطق الجنوبية.
أكد عز الدين ميهوبي، أن المسار الانتخابي يعد «السبيل الوحيد لتجسيد الإرادة الشعبية من خلال الصندوق دون ذلك فهو خارج إطار الشرعية الشعبية التي تزكيها الانتخابات بطبيعة الحال”. واعتبر المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر، أمس، خلال منتدى يومية «الحوار»، أن الشارع اليوم مختلف حول الحراك، وأنه مقتنع بأن مطالب الشعب تمت تلبيتها وآخر محطاتها هي الانتخابات الرئاسية ليختار الشعب حكامه بكل سيادة تطبيقا للمادتين 7 و8.
وتحدث المترشح للرئاسيات، عن شروط نزاهة الاستحقاق الرئاسي، وقال إنه لو لم يجد شروط النزاهة لما ترشح لها، مشيرا إلى أنه «لا يوجد مرشح السلطة» وأن كل المترشحين مقتنعون بأن الشعب وحده من يرجح كفة هذا على ذلك.
وأكد ميهوبي، على أهمية تقريب الإدارة من المواطن، واقترح وضع ورشة لدراسة الخلل الموجود وتحدث عن رغبته في إحداث تقسيم إداري جديد لوضع حد لتلك الاختلالات. وذكر المترشح أنه لا ينوي مراجعة الدستور مباشرة عقب انتخابه، وإنما سيتم استباق ذلك بمشاورات موسعة بين مختلف الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني، بهدف تأسيس دستور يعمر طويلا ويدوم للأجيال القادمة.
وبخصوص الأموال المنهوبة، قال المرشح الرئاسي، عز الدين ميهوبي، إنه لا يوجد شخص يعرف الرقم الحقيقي للأموال التي نهبتها «العصابة»، وأن من يمتلك الرقم الحقيقي هم فقط من نهبوها. وأضاف ميهوبي، ردا على سؤال الخبير الاقتصادي كمال رزيق، بخصوص الإجراءات التي ينوي اتبعاها لاستعادة هذه الأموال المختلسة، في حالة ما تم انتخابه رئيسا،  إنها نفس الإجراءات التي اتبعتها دول عاشت نفس تجربة الجزائر، بالإضافة إلى تعقب تنقلها من خلال قنوات دولية عبر مؤسسات جزائرية وكذا توظيف علاقات الجزائر الدبلوماسية أو طريقة أخرى تتمثل في إقرار المتورطين في اختلاسها بمكان اكتنازها.ورافع ميهوبي، من أجل رقمنة الإدارة للقضاء على متاعب المواطن في التواصل مع الموظفين، مؤكدا أن استقلالية العدالة هي مركز استعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. وأكد أن العدالة ليست فقط مختصة في معالجة كبرى القضايا المرتبطة بالفساد، وإنما معالجة مشاكل يومية للمواطن، حتى يتمكن من استعادة الثقة في المؤسسات الإدارية.وفي الشق الاقتصادي، قال ميهوبي إن الوضع صعب جدا يستدعي وضع جميع الخبرات والمقدرات الاقتصادية لتفكيك الأزمة وطرح الحلول الأصوب. ويرى أن الانطلاقة ينبغي أن تكون التخلص من الارتجالية والارتكاز على التخطيط ووضع أرضية معلومات جيدة لتوظيفها في دراسة الأفكار والمشاريع والاستشراف. كما دعا إلى رد الاعتبار للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.  واستشرف ميهوبي أن الجزائر يمكنها في غضون ثماني سنوات وضع نفسها على سكة الدول الصاعدة. وبخصوص مسألة الدعم الاجتماعي، وعد بتصويبه، لافتا إلى أن وعود رفع الأجور في ظل السياسة الاقتصادية المبنية على الريع لا يمكنها أن تكون حقيقية.
ع سمير

بن قرينة ينتقد دعاة الديمقراطية  الذين يصادرون أراء الآخرين
أرباب فساد و فاقدو إمبراطورية المال يسعون لعرقلة الانتخابات
 أكد عبد القادر بن قرينة المترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، أمس، أن ليس كل من هم في الحراك يعارضون تنظيم الاستحقاقات القادمة، فقط من ضاعت عنهم إمبراطورية المال وأرباب الفساد، معلنا إصراره على المقاومة من أجل الجزائر والاستمرار في مواجهة خصومه، وعدم الرجوع إلى الوراء حتى وإن "استشهد".
ودافع بن قرينة في لقاء نظمه بمقر مداومة حركة البناء الوطني بدالي إبراهيم بالعاصمة عن المتعاطفة معه، السيدة التي تم الاعتداء عليها أول أمس بولاية بومرداس من قبل مجموعة من الأشخاص وهي تحمل صورته تعبيرا عن مساندتها له في الانتخابات الرئاسية القادمة، وهي الحادثة التي تناقلتها بشكل واسع مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد المترشح بشدة من أسماهم بدعاة الديمقراطية والحرية الذين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان وعن الحريات، ولهم تمثيليات في الخارج وفي هيئات دولية، الذين لم يحركوا ساكنا أو يصدروا بيانا للتنديد بالتصرفات المسيئة للمبادئ الديمقراطية، مشيرا في هذا الصدد إلى أحد الأحزاب السياسية المعروف في الساحة دون ذكره بالاسم.
واستغل بن قرينة الحادثة التي وقعت خلال تنشيطه تجمع شعبي بالولاية، ليدافع عن السيدة ويكرمها، وليوجه سيلا من الانتقادات لأناس وصفهم بعديمي الضمير الذين لا يرمزون لأصالة الشعب الجزائري، في حين أنهم يدعون الديمقراطية ولكنهم في الحقيقة أبعد عنها، وليست لهم ذرة من الرجولة، لأن الرجل الجزائري لا يعتدي أبدا على سيدة، وفق ما أضاف.
وخاطب عبد القادر بن قرينة خصومه ومن يعارضون ترشحه للانتخابات المقبلة، قائلا إنه لن يتوقف عن المقاومة وسيواصل نشاطه وحملته الانتخابية من أجل الجزائر حتى وإن استشهد من أجل ذلك، فهو الذي لم يخف يوما من "المحشوشة"، فكيف له أن يتراجع بسبب مدعي الديمقراطية، قائلا عن السيدة المعتدى عليها، هي مع الجزائر الجديدة ومشروع نوفمبر وليست مع الجمهورية الثانية كما يدعو إليها البعض.
وبرأ منشط اللقاء قسما واسعا من الحراك الشعبي الذي ينتمي إليه هو أيضا، من إثارة الفوضى وعرقلة تنظيم الاستحقاق الرئاسي المقبل، موضحا أنه ليس كل من في الحراك من مدعي الدفاع عن الديمقراطية، بل جزء فقط ممن ضاعت عليهم إمبراطورية المال وأرباب الفساد السياسي، وهم أنفسهم من اعتدوا على سيدة ظلما.
وتوجه بن قرينة إلى خصومه قائلا لهم إن مستقبلكم ومجدكم ضاع، وفي كافة الانتخابات ستأخذون أصفارا، مشيدا في ذات الوقت بوسائل الإعلام التي فضحت ما شهدته ولاية بومرداس أول أمس ونشرت الحادثة على نطاق واسع، وحضرت أمس لتغطية التكريم الذي حظيت به المتعاطفة مع المترشح للرئاسيات عن حركة البناء الوطني، كما عاد المتحدث مجددا ليرد على الحزب السياسي الذي صوره وهو يتلقى ضربات بالبيض قرب البريد المركزي بطريقة كاذبة ومفضوحة، بغرض نقلها عبر وسائل الإعلام الأجنبية.
وأوضح المترشح للرئاسيات القادمة بأنه لا يقصد أبدا من خلال حديثه من هم ضد الانتخابات، بل دعاة الديمقراطية والحرية الذين يصادرون آراء الآخرين، ولم يحركوا ساكنا اتجاه التجاوز الخطير الذي طال سيدة أمام مرأى الجميع.
  لطيفة بلحاج

علي بن فليس من الشلف وأدرار
الأمـم والأوطــان تُبـنى بالصدق و قول الحقيقة
أكد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، علي بن فليس، أمس، أن الصدق وقول الحقيقة هو الذي يبني الأمم والأوطان، وقال " لست طامعا في مال ولا طامعا في جاه"، وتعهد بتمكين الفلاحين من الحصول على الأراضي والتسهيلات والقروض والمكننة والمرافقة، كما التزم بمنح القضاء استقلاليته، وتشجيع الإطارات.
وقال بن فليس، خلال تنشيطه لتجمع شعبي بولاية الشلف في اليوم الرابع من الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر،" لست طامعا في مال ولا في جاه وإنما جئت لنحمل معا أمانة ثقيلة علينا جميعا وهي الوفاء لرسالة الشهداء ".
ويرى المترشح للرئاسيات، أن الشعب الجزائري، يعيش محنة لها ثلاثة ملفات سياسية بالدرجة الأولى واقتصادية وأزمة اجتماعية .
واستعرض في تدخله  محاور برنامجه   الانتخابي، مؤكدا  أن الجزائر "بمقدورها بلوغ الاكتفاء الذاتي في الجانب الفلاحي، بشرط وجود رئيس للجمهورية يعمل على تمكين الفلاحين من الحصول على الأراضي والتسهيلات والقروض والمكننة والمرافقة"،  مبرزا  في هذا السياق أن برنامجه الانتخابي يتضمن "ملفا عميقا يهتم بالفلاحة الجبلية والسهبية وفي الهضاب العليا والجنوب الكبير"، مع التزام الدولة بـ"مرافقة الفلاحين على المستوى البلدي و الولائي والوطني"،  وشدد بن فليس  في السياق ذاته على ضرورة "العدل في توزيع الأراضي وإعطاء القروض لمن يستحقها مع استبعاد المفسدين وغير المستحقين".
وانتقد بن فليس في تدخله الوعود "غير الواقعية" التي قد تصدر في الحملات الانتخابية، وقال إن "الصدق وقول الحقيقة هو الذي يبني الأمم والأوطان".
وأشار المترشح إلى محور في برنامجه الانتخابي يتعلق بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع التربية والتكوين، حيث التزم بـ"إنشاء كتابة دولة لدى وزارة التربية مهمتها تسهيل تمدرسهم وضمان تأقلم التعليم والتكوين المهني مع أوضاعهم الخاصة".
وتطرق لقطاع الإعلام، مبرزا أهمية إعطاء "ضمانات وضوابط" للعمل الصحفي من أجل تحريره ودعم احترافيته، كما جدد من جهة أخرى التزامه باستقلالية القضاء، وتشجيع الإطارات.
وفي كلمته، تطرق علي بن فليس لتاريخ مدينة الشلف التي عاشت "محنة" سنة 1980 إثر الزلزال الذي ضرب المنطقة، مبرزا "التضافر" الذي أظهره الجزائريون آنذاك.
كما أشار بن فليس إلى "النقائص" التي تعاني منها الولاية في القطاع الفلاحي، مضيفا أن "الشلف بإمكانها أن تكون ولاية فلاحية بامتياز"، واعدا فئة الفلاحين بـ"جزائر مستقلة عندها اكتفاء ذاتي في المنتوجات الفلاحية"، كما أشار إلى مشكل ندرة المياه الذي تعاني منه الولاية، مؤكدا على ضرورة "إنجاز محطات لتحلية مياه البحر وإنشاء سدود في المنطقة، مع تطوير الصناعات الغذائية لمرافقة الفلاحين وتحويل منتجاتهم".
ومن جهة أخرى، أبرز بن فليس خلال تنشيطه لتجمع شعبي بولاية أدرار مساء أمس، الإمكانيات والموارد التي تتوفر عليها هذه الولاية، في المقابل يعيش سكان المنطقة في صعوبات -كما قال- ، و أضاف أن هذه الولاية "محقورة"  وأن انشغالات السكان يعرفها ، مشيرا إلى مشروعه السياسي  والذي يأتي بالأمل  ويسمح بتنفيذ مشروع اقتصادي  واجتماعي.
وأكد بن فليس، على ضرورة بناء دولة ديمقراطية يكون فيها الشعب هو السيد وتكون الانتخابات نزيهة، و قال إن الإصلاح ممكن والأمل ممكن، لافتا إلى الخطوط العريضة لبرنامجه.
وأضاف أن لديه الحلول لانشغالات السكان، مشددا في هذا السياق على إيجاد الحلول لمختلف المشاكل المطروحة ومنها ما تعلق بالصحة والتربية.
وأكد بن فليس أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، هي محطة حاسمة تخرج الجزائر من المجهول وتدفع بها إلى الأمل.
م- ح

وعد بمنحة للبطالين وتحرير المنتخبين من الإدارة
بلعيد: أنــــا ابـــن فــــلاحين وأعرف جيدا قيمة الأرض
تعهد المترشح للانتخابات الرئاسية القادمة بلعيد عبد العزيز أمس من معسكر بفتح حوار شامل إذا فاز في الاستحقاق المقبل، لبناء جمهورية جديدة دون إقصاء أي أحد، كما تعهد بتخصيص منحة للبطالين ووضع خارطة للتشغيل ودعم الفلاحين وإعادة الاعتبار للمنتخبين المحليين.
وركز بلعيد عبد العزيز في تجمع شعبي نشطه بولاية معسكر في إطار الحملة الانتخابية الخاصة بالرئاسيات القادمة، على دعم الفلاحين وإمدادهم بالوسائل لرفع الإنتاج وتسويقه، مكيفا خطابه الانتخابي مع الطابع الفلاحي للولاية، قائلا:» أنا ابن فلاحين واعرف جيدا قيمة الأرض»، متعهدا بتحرير الفلاح ودعم من يخدمون الأرض فعلا، وليس من أخذوا اموال الشعب، وبتشجيع من يعمل ويكد، معبرا عن اسفه للمشاكل التي يعيشها سكان الأرياف بسبب نقص مياه الري والكهرباء والغاز، فضلا عن قلة وسائل الإنتاج، معتقدا بأن هذه الصعوبات يسهل حلها في حال توفرت الإرادة وتم توحيد الجهود.
كما شدد على ضرورة انتقاء من يتحلون بالسمعة الحسنة لتسيير البلديات، من يحبون الشعب ولديهم القدرة على التسيير، مرافعا لصالح المنتخبين المحليين الذين يعملون بصدق من أجل المواطن، قائلا إن البلديات هي أساس الجمهورية الجديدة، ومع ذلك ما يزال الأميار يخضعون للإدارة ويتم عزلهم وتوقيفهم بقرار من رئيس الدائرة أو الوالي، في حين أن الشعب هو من اختارهم، متعهدا بتصحيح هذا الخلل إذا اعتلى كرسي الرئاسة، وبإعادة الكلمة إلى الشعب ليقرر مصير البلاد، مؤكدا بأنه الشعار الذي رفعه حزب جبهة المستقبل في هذه الانتخابات.
ودعا بلعيد عبد العزيز إلى إعادة ربط علاقة الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن، وجعل الإدارة في خدمة الشعب وليس العكس، مؤكدا أن النظام السابق ترك قنابل موقوتة وأزمة سياسية، لا يمكن تجاوزها أو تفكيكها إلا بالحنكة والحوار مع بعضنا البعض، من أجل جمهورية جديدة يشارك الجميع في بنائها.
وبشأن ملف البطالة قال المتحدث إنه وضع خارطة للتشغيل تقوم على تخصيص منحة للشباب البطال لكنها ليست دائمة، يجرد منها الشاب فور أن تضمن له وكالة التشغيل منصبا ملائما، مشددا على أهمية إعادة الاعتبار لقيمة العمل والإنتاج، لجعل الجزائر ورشة كبيرة والخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، قائلا إن الجزائر غنية بخيراتها، وأن حزبه لم يتوقف يوما عن الدعوة للحوار وزراعة الأمل والتغيير.كما شدد المتدخل تحت تصفيقات وهتافات الحضور، على أهمية الاعتناء بمجال التربية والصحة، من أجل جيل سليم قادر على رفع التحديات، لان الإنسان هو رأس مال الأمة، وخاطب المترشح للانتخابات الرئاسية القادمة المعارضين لتنظيم هذا الموعد السياسي الهام، قائلا « انتم إخوتنا ويجب أن نسير إلى هذه الاستحقاقات ليكون لنا قائد ورئيس سيقوم بفتح حوار حقيقي دون إقصاء لبناء جزائر جديدة».
وتوقع بلعيد عبد العزيز أن يكون الكثير من الناخبين إلى جانبه، لأنه يقول الصدق وجاء من أجل رفع الغبن عن المواطن البسيط، بحكم انتمائه إلى عائلة بسيطة تقطن في منطقة ريفية وجبلية، كما تعهد بتحرير كافة القطاعات من الإدارة التي سيطرت على دواليب الدولة.            لطيفة بلحاج    

فيلالي غويني من المسيلة
ندعم تبون لتعهده بإقامة الدولة الوطنية الجديدة ومطالبة فرنسا بالاعتذار
رافع، أمس الأربعاء، رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني لمصلحة المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر عبد المجيد تبون، مؤكدا بأن برنامجه يوافق قناعات الحركة، خصوصا في ما يتعلق بجعل مشروع الدولة الوطنية الجديدة واقعا، بشكل تتكرس فيه الحقوق والواجبات، وأوضح بأنه يوافق توجهات تبون في إحياء مشروع مطالبة فرنسا الاستعمارية،  بالاعتراف بجرائمها في الجزائر.
وقال غويني في تجمع شعبي نشطه بقاعة المطالعة الرئيسية بالمسيلة، أن وصول عبد المجيد تبون إلى قصر المرادية، من شأنه إعادة ملف تجريم الاستعمار إلى الواجهة، وهذا ما يعد حسبه، بمثابة تقديم عربون وفاء للأباء المجاهدين وجيل الاستقلال، مطمئنا بالقول أن الكثير من الجزائريين مع خيار إيجاد الحلول لمختلف المعضلات والمشاكل في إطار الشرعية الدستورية، وهؤلاء يضيف، يشكلون الأغلبية في المجتمع، وهم مدركون حسبه، لحجم السيناريوهات السيئة التي تحاك ضد الجزائر، من بعض المسؤولين الأوروبيين وخاصة الفرنسيين، والذين يحشرون أنوفهم، على حد قوله، في الشأن الداخلي الجزائري، ويحاولون تقديم نصائحهم المسمومة، وأرائهم المغلوطة المجانبة للحقيقة والصواب وواقع الجزائريين.
وأضاف غويني قائلا، بأن الجزائريين قادرون على معالجة أمورهم بأنفسهم، ولا يقبلون التدخل الأجنبي، وخصوصا النصائح من عدو الأمس، الذي حاول، حسبه، طمس الهوية الجزائرية، مشيرا إلى أنه سبب معاناة الجزائريين، كما أن هذا العدو، كان حسب تأكيده، من زرع العديد من النعرات والفتن في مجتمعنا، ولهذا ينبغي حسبه، أن يكون الاعتذار صريحا وواضحا في شكله الحقيقي باعتذار دولة لدولة، ومن هنا يمكن أن يبدأ تاريخ جديد، على حد تأكيده.
كما قال غويني، بأنه في حال فوز تبون بالانتخابات الرئاسية، سيتم فتح الأبواب أمام الجزائريين خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ليشاركوا في وضع دستور جديد، يكون دستورا يحتوي جميع المطالب، إلى جانب تعديل قانون الانتخابات بشكل يوسع من هوامش ممارسة العمل السياسي، مشيرا إلى أن القرار حاليا بيد الهيئة الناخبة الوطنية دون سواها لصناعة مصيرها، وما على الجزائريين حسبه، سوى الذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع والتصويت لفائدة المترشح تبون، لاسيما وأن برنامجه يتوافق، حسب قوله، مع تاريخ ثورتنا، بتضمنه 54 نقطة، والتي سيكون تجسيدها حسبه، في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، تحديا لإعادة الثقة في نفوس الشباب الجزائري، بعد أن تعرض حسبه، لحالة من الإخفاق، جعلته يركب قوارب الموت.
و ختم غويني حديثه بالقول، بأن ذلك لن يحدث، إلا من خلال النهوض بالقطاع الاقتصادي والزراعي، وكذلك الصناعي والسياحي وغير ذلك، حيث أوضح بأن البرنامج المدعوم من قبل حركة الإصلاح الوطني، في شقه الاجتماعي أيضا مراجعة وإعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي، التي ستأخذ حسبه، وجهتها الحقيقية، بالإضافة إلى إعادة الاعتبار للعمل النقابي، في إطار الحوار المتواصل مع الشركاء الاجتماعيين.
فارس قريشي