أشرف، أمس، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، على تسليم وثائق التوطين البنكي لعدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال...
شدّد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على أهمية ترسيخ الوعي بحقوق الشعوب في أذهان الناشئة وبخاصة منها حق تقرير المصير والعيش بكرامة...
دعا وزير الاتصال، السيد محمد مزيان، أمس الأحد بالجزائر العاصمة، وسائل الإعلام والاتصال العربية إلى الاضطلاع بدورها «الريادي» من خلال إنتاج مواد...
قررت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي-البصري تعليق عددين متتاليين لبرنامجين رياضيين لقناتي "البلاد.تي.في" و"دزاير توب"، بعد بث خطاب يحرض على...
التمس ممثل النيابة العامة بمحكمة الجنح في المسيلة، مساء أول أمس، تسليط عقوبة الحبس النافذ 10 سنوات ضد رئيس بلدية بوسعادة السابق «ب.ع» و 6 متهمين آخرين، من بينهم الأمين العام للدائرة و موظفين بالمصالح التقنية و أملاك الدولة و صاحب فندق، توبعوا بتهم إساءة استغلال الوظيفة و الأمر بتسليم وثيقة لشخص لا حق له فيها و استغلال النفوذ و جنح الحصول على وثائق إدارية و الإدلاء بإقرارات كاذبة و إخفاء عائدات جرائم الفساد و التحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا.
كما التمست عقوبة الحبس النافذ لمدة 7 سنوات، ضد 5 متهمين في نفس القضية التي تعود إلى العهدة الانتخابية السابقة في الفترة الممتدة من 2012 /2017، حيث تم منح شهادة مطابقة لمواطن و يتعلق الأمر بالمدعو «ق.ط»، حيث تقدم الضحية و هو جار للمتهم، بشكوى مفادها تضرره من تزوير شهادة المطابقة لفائدة المتهم المذكور، حيث حول الملف على التحقيق من قبل قاضي التحقيق، في إطار الادعاء المدني، ليتم إيداع 6 أشخاص رهن الحبس المؤقت، بينهم رئيس البلدية السابق.
و تضم قائمة المتهمين في هذه القضية التي سيتم النطق بالأحكام فيها بتاريخ 19 جانفي الجاري، 12 متهما، بينهم أمين عام البلدية و رئيس المصلحة التقنية ببلدية بوسعادة و مفتش أملاك الدولة و صاحب مكتب دراسات و مهندس معماري بالفرع الإقليمي لدائرة جبل أمساعد.
فارس قريشي