المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي: أزيد من 500 إخطار حول المساس بحقوق الطفل في 6 أشهر

كشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تلقت أزيد من 500 إخطار تتعلق بالمساس بحقوق 1.107 أطفال، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مسجلة بذلك "انخفاضا" في عدد الاخطارات مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
 وأوضحت السيدة شرفي عشية إحياء اليوم الافريقي للطفل المصادف لـ 16 جوان من كل سنة، أن هذه الهيئة التي ترأسها "تلقت 560 إخطارا حول المساس بحقوق 1107 أطفال، خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي الفارط إلى غاية 14 جوان الجاري، وذلك عبر رقمها الأخضر (11-11) وبريدها الالكتروني". وأرجعت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة هذا الانخفاض أساسا إلى الحجر الصحي الذي ألزم الأطفال البقاء في بيوتهم مما عزز حماية البعض منهم من مخاطر الشارع، إضافة إلى التدابير المتخذة في مجال حماية الطفولة.
وأشارت المسؤولة إلى أنه من بين مجموع الأطفال المعنيين بهذه الإخطارات تم تسجيل 643 ذكورا و464 إناثا، وفي بعض الحالات "إخطار واحد شمل مجموعة أطفال"، مؤكدة أنه تم التكفل بمعظم الحالات المبلغ عنها بالتدخل الميداني فور تلقي الإخطار، لتقديم الحماية الضرورية لهذه الفئة من المجتمع، سيما عن طريق مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني أو قضاة الأحداث.
وبخصوص الفئة العمرية لهذه الفئة من الأطفال، أضافت أن "416 طفلا لا يتجاوز سنهم ست سنوات و521 آخرا يتراوح سنهم من 7 إلى 13 سنة وأن 170 طفلا يتراوح سنهم من 14 إلى أقل من 18 سنة"، مبرزة أن هذه الإخطارات التي قام بها مواطنون أو حتى أطفال تتعلق بعضها بحالات سوء المعاملة أو العنف أو الاستغلال الاقتصادي للأطفال أو التسول بهم.
وفي ذات السياق ذكرت السيدة شرفي بالتدابير المرتبطة بأجهزة التبليغ التي وضعتها الهيئة طبقا لأحكام القانون المتعلق بحماية الطفل الصادر سنة 2015، على غرار الرقم الاخضر (11/11) والبريد الالكتروني، لتلقي الاخطارات حول أي مساس بحقوق الطفل تسهر عليها خلية تلقي الاخطارات على مستوى الهيئة تضم مختصين في علم النفس والاجتماع والقانون.
وأكدت أن الهيئة تلقت خلال نفس الفترة عبر رقمها الأخضر ما يفوق 500 ألف مكالمة هاتفية معظمها تمثلت في طلب توجيهات أو استفسارات أو تتعلق بانشغالات ترتبط بمسألة الطفولة، وعلى صعيد آخر أكدت السيدة شرفي أن الهيئة شرعت بالتنسيق مع الهيئات المعنية في وضع نظام معلوماتي وطني شامل حول وضعية الطفولة يسمح بتوفير بعض المؤشرات في هذا المجال، مذكرة بمشروع اتفاقية إطار سيتم ابرامه قريبا بين الهيئة ووزارة الشؤون الدينية، وذلك في مجال حماية الطفولة بالتركيز على آليات التحسيس والتوعية والتعريف بحقوق الطفل.
كما ذكرت السيدة شرفي أن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بادرت بإعداد مشروع دليل حول حماية الطفولة في مجال استعمال الأنترنت، بوضع فوج عمل يشمل ممثلين عدة قطاعات إلى جانب ممثلين عن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، معتبرة أن هذا الدليل "سيكون لبنة إضافية في مجال حماية شريحة الأطفال من مختلف مخاطر الانترنت".
وبهذه المناسبة أكدت السيدة شرفي أن الجزائر حققت "خطوات كبيرة" في التكفل بالطفولة وآليات حمايتها في المجالين الاجتماعي و القضائي، مشددة على أهمية الانجازات والمكاسب المتخذة في المجال التشريعي، لا سيما القانون رقم 12-15 المؤرخ في 15 جويلية 2015، المتعلق بحماية الطفل، وركزت المفوضة الوطنية لحماية حقوق الطفل على دور الجمعيات في تعزيز جهود السلطات العمومية المتخذة في مجال حماية وترقية الطفولة والمواطن في مجال التبليغ.
وأج