كانت مبرمجة قبل نهاية السنة : تأجيل توزيع ما يقارب 800 سكن عدل بالطارف

يعرف مشروع إنجاز 1000مسكن برنامج عدل2 بمدينة الطارف ، تأخرا في الأشغال ، فضلا عن تعطل عملية التهيئة الخارجية للموقع  مما اضطر السلطات المحلية لتأجيل عملية توزيع السكنات التي كانت مبرمجة قبل نهاية السنة الجارية، إلى مطلع الثلاثي الأول من العام المقبل.
وذكرت مصادر مسؤولة بمديرية السكن ، «للنصر» أن سلطات الولاية كانت قد برمجت توزيع كمرحلة أولى 780مسكنا قبل نهاية ديسمبر الجاري، غير أن تأخر أشغال المشروع  حال دون ذلك،  ليتم  تأجيل العملية للعام المقبل ، في حين وجهت المديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره  « عدل»  إعذارا للشركة الصينية المكلفة بالأشغال بسبب عدم احترامها للآجال التعاقدية،  زيادة على  مطالبتها بدعم الورشات  وتحرير الفضاءات الخارجية للانطلاق في أشغال التهيئة والشبكات الخارجية ، مع تهديدها بفسخ الصفقة في حال عدم رفع التحفظات المسجلة وتنشيط الورشات، وهذا بعد أن ظلت الأشغال تراوح مكانها وتوقفت  بين الحين والآخر لأسباب عديدة،     ما أثار استياء وتذمر المكتتبين الذين نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر الولاية لدفع السلطات المحلية للتحرك  أمام  تأخر الأشغال و عدم وفاء  وكالة عدل بالآجال.
وقالت مصادرنا ، إن الشركة الصينية جندت  كافة  إمكانياتها للرفع  من  وتيرة الورشات  لإستكمال ما تبقى من  الأشغال بمشروع ألف سكن ، بما فيها اللجوء إلى العمل بنظام التناوب  ، حيث تجري الأشغال حاليا على قدم وساق تحسبا لتوزيع هذه الحصة السكنية التي طال انتظارها  ،موازاة والانطلاق في  التهيئة الخارجية للموقع الذي خصص  غلاف مالي قدره  30مليار سنتيم  لتزويده بكل الشبكات   ، كما تقرر توطين عدد من المشاريع والمرافق الخدماتية والحياتية الجوارية في إطار الأحياء المندمجة، على غرار إنجاز ثانوية جديدة و عيادة متعددة الخدمات ومجمع مدرسيين  ومتوسطة ومقر الأمن الحضري..
وأشارت مصادرنا ،  إلى استفادة الولاية من حصة  1500 مسكن  ضمن برنامج عدل   منذ 2003 ، غير أنها  ظلت تراوح مكانها  بكبرى البلديات الحضرية كعاصمة الولاية ، القالة والطارف،   وهو تأخر أثار موجة من الاحتجاجات والشكاوى في أوساط المكتتبين ،  سيما بعد تأجيل تسليم  مفاتيح 400 مسكن   ببلدية البسباس الى العام المقبل،  بعد أنكانت مبرمجة قبل نهاية السنة الجارية،  بسبب عدم استكمال التهيئة الخارجية والفصل في مقررات بعض المكتتبين،  بالرغم  من انتهاء الأشغال  بالسكنات منذ فترة ، كما يسجل عدم انطلاق 700مسكن تعود لسنة 2003 بسبب العراقيل التي صاحبت المشروع، لاسيما ما تعلق باختيار الأرٍضية الملائمة لتوطينه،   قبل أن يستقر القرار على أرضية بطريق الوزن الثقيل بالمخرج الشرقي للمدينة .
 هذا فيما يعرف مشروع 200مسكن ببلدية الذرعان هو الآخر نفس المصير أمام تأخر إنهاء الأشغال وعدم احترام آجال الإنجاز  ، في حين أن الحصة الإضافية المقدرة بألف مسكن عدل المخصصة لحل إشكالية  كل المكتتبين المسجلين في البرنامج فتعرف تأخرا في  انطلاق أشغالها رغم توزيع  حصص متفاوتة عبر عدة بلديات.                    نوري.ح