فروخي كشف عن تفعيل القنوات الدبلوماسية للصيد في دول أخرى ويؤكد: الصيــــد في أعــالـــي البحـــــار هو الحـــل لتحقيـــــق وفـــــرة السمــــــك

دعا وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي، أمس بعنابة، إلى المرور لاستغلال الموارد الموجودة بشكل جدي، والابتعاد عن تسطير الخطط والاستراتيجيات غير القابلة للتجسيد، على المدى القريب.
وقال فروخي لدى تنشيطه اللقاء جهوي لتطوير و ترقية قطب الصيد في أعالي البحار بالمنطقة الشرقية، بأن «الهدف كيف نطوّر الموجود لا البكاء على الأطلال والتاريخ، المواطن يبحث عن وفرة السمك وانخفاض السعر هذا هو المهم، حتى التونة قوموا بتسويقها طازجة مباشرة للمواطن بدل تحويل كامل الإنتاج للتعليب».
وأكد الوزير بأن تطوير الصيد في أعالي البحر طموح جديد بتوجه من الحكومة، وفتح المجال لمهني القطاع للصيد في البحر المتوسط وبحار أخرى، خاصة وأن المنطقة الشرقية تمتد إلى 52 ميلا إلى المياه الدولية عكس الجهة الغربية التي تتوقف في حدود 32 ميل بحري.
وأفاد فروخي، بأن الثروة السمكية ليست في مستوى متطلبات الاستهلاك، «لهذا علينا أن نسعى للوصول إلى منابع أخرى لتلبية متطلبات المستهلكين، عن طريق السعي لتطوير الأسطول البحري والقدرات الموجودة للصيد في أعالي البحار، واستغلال الفرص القريبة من حدودنا البحرية.
وأشار الوزير إلى قرب صدور مرسوم تنفيذي ينظم نشاط الصيد في أعالي البحار، يتضمن إعطاء الحماية اللازمة للمهنيين عندما يخرجون للعمل في دول أخرى، مشيرا إلى وجود اتصالات، لخروج بواخر السمك ذات القدرات العالية للصيد في موريتانيا، السودان، جيبوتي، الصومال، والسينغال، عن طريق تفعيل القنوات الدبلوماسية لحماية المتعاملين الجزائريين، وفقا للقوانين التي تعتمدها الدولة المستضيفة، وأضاف الوزير مؤكدا بأنه مع صدور القوانين والشروع في تطبيق هذه الاستراتيجية قريبا، يجب أن يكون المستثمرون في هذا المجال بصفة دائمة وليس ظرفية.
وفي مجال التكوين وصناعة سفن الصيد، دعا الوزير إلى ضرورة الاعتماد على القدرات المحلية،  و «التحول إلى نموذج يخدمنا ولا نعتمد على الخبرات الأجنبية فقط، كما حصل في فترة الوباء، حيث كل المشاريع توقفت، بسبب عدم قدرة التقنيين إدخال الجزائر تطبيقا للإجراءات الاحترازية».
وقال فروخي «الدولة منفتحة اليوم على أي إضافة يقدمها الخواص سواء في مجال التكوين أو تجهيز السفن، تكون بسواعد جزائرية، لخلق شبكة تصنع حركية اقتصادية، و توفر مناصب العمل، كل حلقة تكمل الأخرى».
وشدد الوزير على ضرورة العمل على توحيد الجهود في إطار منظم، وليس الاستثمار بشكل فردي، و حتى التراخيص التي ستمنح مستقبلا تكون بشكل مدروس تصب في الاطار الجامعي، يضيف الوزير، وليس، كما قال، تلبية طلبات المهنيين بشكل فردي، بهدف تطوير الإنتاج وتسهيل التسويق وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق.
وذكر فروخي، بأن نواة تطوير القطاع موجودة، ويبقى تجميع الجهود وفقا للإمكانيات المهنيين، وقال في هذا الشأن «إذا استدعى الأمر تقليص الطموح و نحقق قفزة في الإنتاج لما لا نفعل ذلك».  
وكان اللقاء فرصة للتشاور مع المهنيين الذين ينشطون  في مجال الصيد في أعالي البحار بالمنطقة الشرقية، و  كذا حاملي المشاريع الراغبين في الاستثمار في  هذا المجال، حيث استعرضوا بعض مشاكلهم، منها المتعلقة بالقوانين للصيد في دول أخرى، وتكفل الدولة بتسهيل مهامهم وحمايتهم حسب القوانين والأعراف الدبلوماسية.
كما استعرض الوزير التسهيلات  و الآليات المقترحة من طرف الوزارة لمرافقتهم و تشجيعهم على تطوير مشاريعهم  تماشيا و برنامج عمل القطاع خلال الخماسي الجاري،  للنهوض بنشاطات الصيد البحري،  و تنويع المنتجات السمكية تلبية  لطلبات السوق الوطنية.  و سيتم قريبا،  تنظيم لقاءات جهوية بالغرب و الوسط، للاستماع لانشغالات المهنيين
و الفاعلين في هذا المجال.  
من جهتها وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية قامت  شهر جانفي  الفارط بإحصاء رغبات الاستثمار في نشاط الصيد بأعالي البحار، وتم تسجيل بيانات المتعاملين عبر منصة رقمية لتحديد الطلبات و توجيه المستثمرين، وهي العملية التي لا تزال متواصلة.
وقد عاين وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية سفينة متخصصة  في الصيد  بأعالي البحار بميناء عنابة، كما استمع لانشغالات المهنيين. وتلقى عرضا حول المخطط الجديد للرسو و تجهيز ميناء الصيد البحري لعنابة بالرواصف العائمة، بالإضافة إلى استعراض الاجراءات المبرمجة لتنظيم و تعزيز قدرات استيعاب الهياكل الحالية المخصصة لنشاط الصيد الساحلي و الصيد في أعالي البحار.               حسين دريدح