باتنة: انتهـاء أشغـال 200 سـكن اجتمـاعي بحـي سلسبـيل

وقفت لجنة مختلطة من ديوان الترقية والتسيير العقاري ومديرية التعمير لولاية باتنة، على مدى تقدم أشغال مشروع إنجاز 200 سكن اجتماعي إيجاري عمومي كان قد وقع اختيار السلطات العمومية لبلدية ودائرة باتنة، على أرضية بحي سلسبيل لتوطينه، فيما تم توزيع حصة سكنية مماثلة من نفس الصيغة عبر 6 بلديات.
وفيما بلغت نسبة أشغال المشروع 95 بالمائة، بعد 9 أشهر من انطلاق الأشغال، ما زالت عديد البلديات تبحث عن أرضيات لتوطين الحصص السكنية، بسبب أزمة العقار. وكانت بلدية باتنة، قد أفرجت عن أخر حصة من السكن الاجتماعي المقدرة بحوالي 1500 وحدة، منها 650 بالقطب السكني حملة 3 و800 بالقطب الجديد المنشار وهي الحصة التي عرفت تأخر تسليمها للمستفيدين بسبب تعثر أشغال الربط بالشبكات الأرضية والتهيئة الخارجية.
 وتعمل اللجنة على تفادي الوقوع في اختلالات سابقة من خلال إتمام الحصة الجديدة المقدرة بمائتي وحدة سكنية جديدة بربطها بمختلف الشبكات واستكمال أشغال التهيئة الخارجية. وكانت السلطات العمومية، قد وزعت 200 سكن اجتماعي على ست بلديات، منها ما وجدت صعوبة في اختيار الوعاء العقاري، حيث تم توزيع 30 وحدة ببلدية وادي الماء، و30 بأريس، و30 بتيمقاد، و30 بتازولت، و30 برأس العيون، و30 بأولاد سلام، و20 ببلدية تالخمت، حيث أن الأخيرة اصطدمت بعد اختيار أرضية بطابعها الفلاحي، فيما تبحث أخرى عن وعاء لتوطين المشروع.
وتعد صيغة السكن الإيجاري الاجتماعي العمومي، من الصيغ التي عرفت إقبالا كبيرا في السنوات العشر الأخيرة بالنظر للحصص التي استفادت منها ولاية باتنة، عبر بلدياتها الواحدة والستين، وقد بلغت ذروة إيداع الملفات حسب إحصائيات لجنة السكن بدائرة باتنة سنة 2013، فيما راحت تتراجع بالموازاة مع تراجع عدد الحصص السكنية.
وفي سياق متصل، تعد صيغة البناء الريفي الصيغة التي تجد إقبالا كبيرا وواسعا بولاية باتنة نظرا لطبيعتها الفلاحية والجبلية، بحيث تحصي 44 بلدية ريفية تحصي كل منها مئات طلبات الاستفادة، فيما قدرت أخر حصة استفادت منها الولاية شهر فيفري من الماضي بـ140 إعانة سكن ريفي تم توزيعها عبر عدة بلديات، وقد وجدت بلديات صعوبات في معايير توزيعها على القرى والمشاتي، وعلى النقيض من ذلك تحصي مديرية السكن أزيد من 700 استفادة لم يكمل أصحابها إنجازها، وقد وجهت لهم إعذارات لاستكمالها أو سحبها منهم.
وناهيك عن صيغتي الاجتماعي الإيجاري العمومي والبناء الريفي، فقد تجاوز أيضا عدد ملفات طالبي السكني من صيغة الترقوي المدعم الحصص الممنوحة منها بلوغ 400 ملف طلب على حصة 200 سكن، التي تنجز بالقطب الحضري فسديس والتي اختير أصحابها.
يـاسين عـبوبو